ودعا رئيس «الغرفة» المهتمين كافة، وذوي العلاقة إلى المشاركة في المؤتمر المذكور وخاصة بالنظر إلى أهدافه والمحاور والموضوعات المهمة التي سيتم تسليط الضوء عليها خلال جلسات عمل المؤتمر، وكذلك للاستفادة من خبرات المشاركين والمتحدثين الذين يمثلون عددا من الجهات الرئيسية لهذه الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف فخرو، أن المؤتمر سيناقش عددا من الموضوعات المهمة التي تستهدف تحليل الحال الراهنة لسوق النفط والغاز والبتروكيماويات وعرض فرص الاستثمار في هذا القطاع. وتدور محاور المؤتمر حول مناقشة آفاق صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات خلال الفترة من 2010 وحتى 2014 وكذلك أهم الفرص الاستثمارية الخليجية لقطاع الطاقة وأهم تحدياتها المستقبلية من منظور عملي وتخصصي وكذلك وضع خريطة طريق والاستفادة من الركود لعمل الاستراتيجيات والخطط المستقبلية لما بعد الأزمة المالية.

أما عن محاور المؤتمر، فذكر عصام فخرو أنها تدور حول مناقشة آفاق صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات خلال الفترة 2010-2014 وكذلك أهم الفرص الاستثمارية الخليجية لقطاع الطاقة وأهم تحدياتها المستقبلية من منظور عملي وتخصصي وذلك لوضع خريطة طريق والاستفادة من هذا الركود لعمل الاستراتيجيات والخطط المستقبلية لما بعد الأزمة المالية.

وأشار فخرو، إلى إن من أهم العوامل الرئيسية التي تلعب دورا كبيرا في تحديد مستوى أسعار النفط والغاز والبتروكيماويات خلال السنوات الخمس المقبلة، هو مدى استمرارية دول الخليج العربي في النظر إلى الفرص الاستثمارية الجديدة لقطاع الطاقة والذي سيسهم بالدور الكبير على موازين العرض والطلب لأسواق الطاقة. وخاصة، سيكون لرد فعل الشركات النفطية في خفض النفقات الرأسمالية في أعقاب هبوط أسعار النفط دور مهم في تحديد مستقبل تطوير طاقات إنتاجية جديدة؛ إذ إن قرارات الاستثمار ستكون لها تداعيات كبيرة على مستوى الإنتاج العالمي للنفط على المدى المتوسط، ومن بين هذه العوامل التي تؤثر في قرارات الاستثمار في تطوير المشاريع الجديدة وبالتالي في مسار النمو في الطاقات الإنتاجية المستقبلية للنفط هي: التوقعات بشأن مستقبل أسعار النفط، الغاز والبتروكيماويات، وحجم اقتصادات مثل هذه المشاريع المهمة الجديدة.

وذكر رئيس الغرفة، أن بعض الدراسات العالمية الحالية تشير إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة في العالم العربي عموما خلال الفترة (2009-2013) ستصل لقرابة 460-480 مليار دولار، من بين هذه الاستثمارات ما نسبتها 75-80 في المئة تقع في دول مجلس التعاون الخليجي (موزعة بصورة كبيرة في المملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة)، بيد أن المتبقي والمقدر بنحو 20-25 في المئة ستبقى قيد التأجيل أو النظر في الحيلولة لإلغائها.