لم تف وزارة التنمية الاجتماعية حتى الآن، بوعدها الذي قطعته على نفسها بصرف الدعم المالي (علاوة الغلاء) للمتظلمين ومن صححوا بياناتهم ضمن الدفعة الثالثة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وبعد أن كانت تصريحات الوزارة شبه يومية في مقدمة واجهات الصحف المحلية اليومية، لطمأنة المستحقين وإرشادهم للوسائل الصحيحة للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني، وإعطائهم بعض المهدئات حتى لا يفقدوا صبرهم، بات ذكرها اليوم معدوما وليس لها وجود إلا في رفوف الأرشفة الورقية.

أما المواطن فلم تشفع له مراجعاته المتكررة للموقع الإلكتروني للتسجيل في ظل الازدحام الشديد، ولا تردده المستمر على مراكز التسجيل ووقوفه في طوابير طويلة تكشف عن غياب التنظيم، ولا نداءاته في البرنامج الإذاعي «صباح الخير يا بحرين» للمسئولين لإخراجه من العوز والحاجة، فالظروف المادية القاهرة لاتزال تعتصره من جهة، و3 مناسبات (رمضان، العيد، المدارس) تحيق به من كل جانب ولها من جيبه الفارغ نصيب كبير، ولا مفر له منها سوى أن يطرح التساؤلات تتبعها الاستفهامات وعلامات التعجب، ولا من مجيب.

الأعذار بارتباط إجراءات صرف الدعم المالي بثلاث أو أربع جهات، للتأكد من مدى مطابقة الطلبات والتظلمات للمعايير التي تم تحديدها من قبل مجلس الوزراء بالاتفاق مع مجلس النواب، لم تعد مقنعة حتى لمن لا يفقه شيئا في القراءة والكتابة، وليس لها مبرر في ظل التقدم التقني والربط الإلكتروني بين أجهزة الدولة ومؤسساتها، والتوجه لخلق حكومة إلكترونية متكاملة.

إن ما يحصل يكشف عن وجود فجوة كبيرة في التواصل بين الجهات الرسمية المعنية بصرف المبالغ لأصحابها، ويفصح عن وجود بيروقراطية تعرقل مشروع وطني يستهدف النهوض بمستوى أسر فقيرة تتكبد معاناة كبيرة للحصول على قوت يومها، مما يتطلب توجيها واضحا من أعلى المستويات لإرجاع مؤشر البوصلة لاتجاهه الصحيح.

هناك بلدان نامية يبلغ تعداد سكانها الملايين على امتداد رقعة جغرافية متسعة، ولا تمتلك الإمكانات المادية المتوافرة في بلدنا الصغير، إلا أنها قادرة على حصر جميع المعلومات المتعلقة بمواطنيها، وتتوصل إلى أي منهم بمنتهى السهولة، من خلال الإطلاع على قاعدة المعلومات الضخمة التي تمتلكها عنهم، متضمنة جميع بياناتهم الشخصية منذ نشأتهم والمدارس التي تلقوا تعليمهم فيها حتى آخر منصب بلغوه في حياتهم.

ومحليا لدينا مصارف عربية وأجنبية مرتبطة ببعضها بعضا من خلال نظام إلكتروني موحد (بنفت)، يتم التأكد بواسطته من دخل أي فرد، والقروض المستحقة عليه وفترة سدادها، وصافي الراتب الشهري الذي يتلقاه من عمله، ومجموع الاستقطاعات التي تتم من هذا الراتب شهريا، وبعد ذلك يتم الإجابة على طلبه الحصول على قرض جديد بالرفض أو الإيجاب.

وهذه العملية الطويلة لا تتطلب في غالبية الأحوال أكثر من يومين، بينما جهاز حكومي لديه بيانات جميع العاملين في القطاعين العام والخاص مودعة في ذاكرة حواسيب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، يواجه صعوبة في الرد على المتقدمين بطلب الحصول على الدعم المالي (علاوة الغلاء) طوال شهرين.

الشيء المميز في هذا الشعب الطيب، هو صبره الذي لا حدود له، وتعففه وزهده وترفعه عن مد اليد للآخرين، وتجنبه الإفصاح عن معاناته والمتاجرة بها، ولولا تدني الأجور وارتفاع سقف متطلبات المعيشة، لما تحمل كل هذا الإذلال الذي يتعرض له ليحصل على حق أصيل من حقوقه المفروضة على الدولة بحسب الدستور، فرفقا بحاله وظروفه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.