مسودة مشروع قانون غرفة التجارة والصناعة الذي أقره التجار يوم الجمعة الماضي خصص «كوتا» لسيدات الأعمال في مجالس الإدارة المقبلة. وهناك من يقول إن وصول النساء إلى مناصب قيادية في الاقتصاد له فوائد من بينها أن المرأة تنظر إلى الشركة وكأنها كائن حي وليس مجرد أرقام وحسابات.

وفي بعض البلدان أصبح لزاما على الشركات تعيين عضوات في مجلس الإدارة، وهذا اعتبر في جانب منه نوعا من الديكور الذي تضعه الشركات التي تتحدث عن تمكين المرأة، ولكن هناك من يقول أيضا إن دخول المرأة في مجالس الإدارة أثر بصورة إيجابية في القرارات التي تتخذها الشركات، وذلك لأن المرأة تميل إلى عرض مجموعة مختلفة من الخصائص عن الرجال وتوسيع نطاق المناقشات، وربما تقليل المخاطر التي لا داعي لها.

بعض الدراسات تقول، على سبيل المثال، إن المرأة تميل إلى طلب المزيد من الحقائق والتفاصيل وطرح أسئلة كثيرة بينما يميل الرجال إلى السرعة في اتخاذ القرار. وهذه الدراسات ترى أن المرأة أكثر اهتماما في كيفية تنظيم العمل والتفكير والمناقشة، بعكس ما هو سائد عن المرأة، فإنها عندما تصل إلى موقع متقدم تميل إلى الاستقلالية في التفكير وفي قيادة التغيير.

ولربما أن هذه الدراسات بحاجة إلى مزيد من التوثيق في منطقتنا؛لأن الوضع مازال مختلفا، بل إن المرأة مازالت تعامل مثل الديكور أو للدعاية بدلا من تمكينها فعلا وتطوير قدراتها لتصل إلى مستوى الحصول على فرص متكافئة مع الرجل.

لذا فإن المرأة في بلادنا بحاجة إلى التشجيع، وبحاجة إلى الاعتراف بأن أساليبها ستكون مختلفة، وأن هناك إمكانية لتحقيق مستوى أداء ينافس ويكمل دور الرجل.

وعودا الى فكرة تمكين المرأة عبر تخصيص مقاعد لها في مجلس ادارة غرفة التجاة مستقبلا، ونأمل بأن تكون هذه بادرة لأن تطرح المرأة البحرينية أفكارا وطنية وتباشر تنفيذ قرارات تعطي صورة مختلفة عن الدور التقليدي للمرأة، ويمكن للمرأة ان تلعب دورا في الحفاظ على استقلالية غرفة تجارة وصناعة البحرين مستقبلا، والرد على الاتهامات التي تقول بأن الغرفة أصبحت فرعا لأجهزة الحكومة، وهذا اتهام قد يكون ظالما لأن التجار لديهم الكثير مما يقولونه وهو مختلف عن رأي الحكومة في بعض الأحيان. كما سيكون على المرأة البحرينية ان تعيد النظر في جمعية سيدات الأعمال، ففي حال تم تمكين المرأة من خلال مجلس ادارة الغرفة، وفي حال مثلت الغرفة آراء الجميع فلن تكون هناك حاجة لجمعية خاصة بالسيدات، إلا إذا كانت للديكور.