العدد 2551 - الأحد 30 أغسطس 2009م الموافق 09 رمضان 1430هـ

إضاءات في قانون «الأسرة»... ومطالبة بتوزيع نسخة لكل بيت بحريني

بمجلس القعود الرمضاني:

استضافت النائبة لطيفة القعود بمجلسها في بوكوارة مساء أمس الأول ندوة عن «إضاءات في قانون أحكام الأسرة (القسم الأول)» قدمته عضو جمعية الاجتماعيين البحرينية هدى المحمود وذلك ضمن برنامج الثقافة الأسرية الذي يرعاه المجلس الأعلى للمرأة

وقالت النائبة القعود إن التواصل مع الناس بشأن أهمية إصدار قانون أحكام الأسرة بقسمه الأول (الشق السني) ضرورة لحماية حقوق أفراد الأسرة ولاسيما المرأة والطفل، موضحة أن هذه الندوة تأتي ضمن استراتيجية التمكين للمرأة على مختلف الأصعدة الشاملة للجانب الاجتماعي. وأضافت القعود أن وجود القانون يشير إلى أن المرأة استرجعت حقوقها لا اكتسبت حقوقها وهو أيضا يعتبر نوعا من الأمان الاجتماعي والضمان الحافظ لحقوق المرأة وأطفالها بينما أنه لن يزيد أو يقلل من حالات الطلاق لكن وجود نسخة منه في كل بيت بحريني حاجة هامة بما فيه وجود نسخة في كل مجلس رمضاني أي من بعد إصدار القانون بقسمه الأول لأن ذلك سيساهم في نشر الوعي الحقوقي بين أفراد الأسرة.

إلى ذلك أثنت عضو جمعية الاجتماعيين هدى المحمود على دور رجال الدين السنة على تعاونهم في إصدار قانون أحكام الأسرة بشقه السني أي بقسمه الأول بينما انتقدت سلبية رجال الدين الشيعة في عدم جديتهم في إصدار هذا القانون بقسمه الثاني لأن إصداره هو لصالح جميع أفراد الأسرة البحرينية ولا يقتصر على المرأة فقط.

ونفت المحمود أن يكون إصدار القانون سيزيد من حالات الطلاق، مشيرة إلى أن ارتفاع حالات الطلاق ليس سببه وجود أو عدم وجود قوانين للأسرة ولكن بسبب المتغيرات المجتمعية الكبيرة التي تطرأ في المجتمعات الخليجية ومنها البحرين التي نرى فيها المرأة تبحث عن التكافؤ والاستقلال الاقتصادي في أغلب الأحيان. وأضافت أن القانون يضمن الحقوق للمرأة والطفل ويحافظ على الأسرة التي هي أساس المجتمع، موضحة أن القانون الجديد ووثيقة الزواج المعدلة هي ضمان لأفراد الأسرة من حضانة ونفقة وغيرها.

وردا على سؤال عما إذا كان القانون بشقه السني متطورا عن باقي قوانين الدول العربية والإسلامية أجابت المحمود بأنه تمت الاستعانة والاستفادة من مدونة الأحوال الشخصية بالمغرب والكويت وسلطنة عمان وماليزيا لكن القانون البحريني بشقه السني ليس متطورا مقارنة بقوانين هذه البلدان.

وكان الحضور بمجلس القعود قد طالبوا بضرورة توزيع نسخ هذا القانون في كل بيت بحريني عبر المنازل أو فواتير الماء والكهرباء حتى يتسنى للجميع قراءته لأن القانون مازال غير معروف عند المواطن العادي.

العدد 2551 - الأحد 30 أغسطس 2009م الموافق 09 رمضان 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • اسامه جواد احمد | 9:10 م

      لا سنه ولا شيعه

      قوانين تروح وقوانين تجي وانت يا مواطن نفذ ___ وين رأي المواطن , وهذا القانون بيخرب بيوت وما راح يصلح اي شيئ والنهايه بتكون رجال البحرين من كبار وصغار .... عزاااااااااااابيه

    • زائر 3 | 4:59 م

      قانون الأسرة

      هل لو ارتأئت الحكومه الاستعانه بخبير اوروبي في الاحوال الشخصيه في المستقبل هل سيوافق السنه .؟.....لأن الشيعه لن يوافقوا ابدا؟

    • زائر 2 | 6:18 ص

      شرع الله

      علماء الشيعه يطبقون شرع الله لا يقلدون الغرب معطم الاحكام مكتوبه في القران

    • زائر 1 | 1:05 ص

      لا تضعين السم مع العسل

      ثلاث نقاط مهمه:أهمية إصدار قانون أحكام الأسرة بقسمه الأول (الشق السني) ،، نشر الوعي الحقوقي بين أفراد الأسرة الى هناشي جيد،، بينما انتقدت سلبية رجال الدين الشيعة في عدم جديتهم في إصدار هذا القانون،، والعيب ليس فيهم بل في (عدم وجود الضمان في بلد الأسلام ) ويجب على الفرد أن ينتقد ما يؤمن به لا بما يؤمن به الأخرون و الإنتقاد السلبي ليس من شيم الشرفاء.

اقرأ ايضاً