أكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي أهمية صدور قانون يعطي شرعية قانونية وآلية متكاملة لعمل الغرفة.

وقال: «إن الشرعية القانونية للغرفة في الوقت الحالي مستمدة من مادة في قانون السجل التجاري تلزم قطاعات تجارية محددة بالعضوية وإن هذه المادة أصبحت لا تتماشى مع التطور الكبير الحاصل سواء في الغرفة أو مع التطور الاقتصادي والتجاري الذي تشهده البحرين».

وقلل المسقطي أهمية إسقاط المادة (15) التي تحدد عدد أصوات كل مؤسسة تجارية بحسب رأسمالها من مسودة قانون الغرفة، مشيرا إلى أن هذه المادة كأية مادة أخرى في القانون كانت اجتهادا من مجلس الإدارة وأن الجمعية العمومية وهي السلطة العليا في الغرفة وصاحبة القرار الأخير في إقرارها أو تعديلها أو حتى حذفها.

وقال: «إن المادة (15) لم تكن المادة الأهم في القانون ولكنها كانت مادة خلافية بين الأعضاء وحتى كان هناك من يعارض هذه المادة في داخل مجلس الإدارة وإن الأمر حسم بالتصويت وتغليب رأي الأغلبية».

وأضاف: «لقد سارت الأمور في الجمعية العمومية بشكل جيد إذ كان النقاش مثمرا وأتاح الاستماع لوجهات النظر المختلفة وإيصال آراء الجميع بكل شفافية».وأشاد المسقطي بالنهج الديمقراطي للغرفة مؤكدا أن غرفة تجارة وصناعة البحرين من أعرق المؤسسات الديمقراطية ليس في البحرين فحسب وإنما في عموم المنطقة. وأضاف: «لقد أثبتت أنها من أعرق المؤسسات الديمقراطية في البحرين والأكثر احتراما لها بحيث تم أخذ رأي الأغلبية والتزم الجميع بذلك».

وعن المخاوف من أن تتحكم المؤسسات الصغيرة في قرار الغرفة وانتخاباتها بعد المشاركة الكبيرة من قبل هذه المؤسسات في الجمعية العمومية غير العادية للغرفة, قال: «إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل 80 إلى 85 في المئة من نسبة الأعضاء وعندما تتسلم هذه الأغلبية إدارة الغرفة فإن ذلك يعني تطبيق الديمقراطية بأوضح صورها في هذه المؤسسة».

وتابع: «كان من الخطأ أن لا تمارس الأغلبية دورها في إبداء وجهة نظرها و طرح مرئياتها و لم تكن تشارك بقوة في الانتخابات السابقة و ما حدث خلال الجمعية العمومية يؤكد أهمية مشاركة هذه المؤسسات لتضطلع بالدور الذي يمثله ثقله العددي في الغرفة».

وبشأن التخوف من تدخل الجمعيات السياسية من خلال تحشيد أنصارها للضغط باتجاه فرض توجهاتها في قرارات الغرفة قال المسقطي: «إن الغرفة تمثل المجتمع البحريني بكل أطيافه وفئاته فهناك من أعضاء الغرفة اليساري واليميني والإسلامي وحتى غير المسلمين وكل عضو له قناعاته الشخصية التي لا تحاول الغرفة مصادرتها».وأوضح أن الأعضاء هم في نهاية الأمر رجال أعمال ومصالحهم تتحدد بتحقيق الربح وتنمية مؤسساتهم في حين أن هدف الغرفة هو الدفاع عن مصالح الاقتصاد بشكل عام, مضيفا أن «جميع رجال الأعمال سواء أصحاب المؤسسات الصغيرة أو الكبيرة يجب أن تكون لهم مصالح مشتركة فالتاجر يريد في نهاية الأمر تحقيق الأرباح وتنمية مؤسسته مهما كان حجمها وهذا النمو ينعكس على الموظفين والمؤسسات الأخرى وبالتالي على تنمية الاقتصاد بشكل عام».

وقال: «نحن لا نصادر حق أي عضو من أعضاء الغرفة من طرح آرائه السياسية وإنما على العكس من ذلك إننا ندعوهم لممارسة دورهم لإيصال وجهة نظر التجار سواء لجمعياتهم السياسية أو للغرفة وذلك يعتبر مصدر قوة لنا عندما يصبح صوت التجار وأصحاب الأعمال أكثر تأثيرا».