كشف الناطق الرسمي للتحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي عن أنه سيتم الإعلان عن تشكيل الهيئة الأهلية في 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والذي يصادف ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتضم ممثلين عن نحو 13 جمعية للتواصل مع جهات رسمية لحلحلة الملفات المتعلقة بالعدالة الانتقالية.

واعتبر أن أيَّ تحرك بشأن الحقيقة والإنصاف والمصالحة خارج التحالف البحريني يعتبر انشقاقا عنه، مشيرا بذلك إلى اللجنة التنسيقية للدفاع عن المعتقلين. #اللجنة: مشروعنا ليست له علاقة بـ «العدالة الانتقالية»#

الدرازي: تحركات «تنسيقية المعتقلين» انشقاق عن تحالف «الحقيقة والإنصاف»

الوسط - أماني المسقطي

اعتبر الناطق الرسمي للتحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن أي تحرك بشأن الحقيقة والإنصاف والمصالحة خارج التحالف البحريني يعتبر انشقاقا عن التحالف، مشيرا بذلك إلى اللجنة التنسيقية للدفاع عن المعتقلين.

وقال: «من يريد أن يعمل على ملف العدالة الانتقالية والحقيقة والإنصاف فليكن من خلال التحالف الذي تشكل قبل أربعة أعوام ممثلا عن 11 جهة».

وأضاف «إذا كانت اللجنة المشكلة أخيرا للدفاع عن المعتقلين تسعى لأن تعمل على ملف العدالة الانتقالية فنحن ليست لنا علاقة بهذه اللجنة، وما نؤكده أننا نعمل من خلال التحالف البحريني وما خلاف ذلك فهو مرفوض بالنسبة لنا كجمعية».

وأوضح الدرازي أن أحد ممثلي الجمعية حضر أحد اجتماعات اللجنة بغرض معرفة الهدف من تشكيلها، باعتبار أن أحد مبادئ الجمعية الحقوقية هو الدفاع عن المعتقلين ومتابعة أية انتهاكات لحقوق المعتقلين، بغض النظر عن كونهم معتقلين سياسيين أو غير سياسيين.

وتابع «إذا وجدنا أن هناك أجندة تختلف عن هذا الموضوع، فإننا ننسحب حتى عن كوننا داعمين لهذه اللجنة، وخصوصا أنه لم يتم استشارتنا بشأن البيان الأخير الذي صدر عن اللجنة».

وأكد الدرازي أن جمعيته ومنذ بدأت قضية معتقلي كرزكان مرورا بمعتقلي ما عُرف بـ «قضية الحجيرة»، تعاونت مع جمعيتي الوفاق و «وعد» وجمعيات حقوقية أخرى، وساهمت في تشكيل لجان للدفاع عن هؤلاء المعتقلين، ووفرت مقرها تحت تصرف لجنة الدفاع عن معتقلي الحجيرة، رافضا في الوقت نفسه تشكيل لجنة ذات طابع سياسي.

وفيما إذا كان التحالف قد وضع ضمن أجندته الدفاع عن المعتقلين، أوضح الدرازي أن التحالف الذي مضى على تشكيله أربعة أعوام، عقد عدة ورش عمل وندوات وتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومنظمة لا سلام من دون عدالة والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات، لافتا إلى أن هدف التحالف الأساسي هو تشكيل هيئة أهلية للحقيقة والإنصاف والمصالحة.

وأشار إلى أنه في الاجتماع الأخير للتحالف الذي عُقد ضمن فعاليات 26 يونيو/ حزيران الماضي بمناسبة اليوم العالمي لضحايا التعذيب، أناب لجنة لوضع تصور لتشكيل هيئة الحقيقة غير الرسمية، ورفع أسماء لإنشاء الهيئة الأهلية من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة، مشيرا إلى أن اللجنة سترفع تقريرها الأخير للتحالف في الاجتماع المقبل.

وأكد الدرازي أنه سيتم الإعلان عن تشكيل الهيئة الأهلية وأعضائها في 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والذي يصادف ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن الهيئة ستضم شخصيات معروفة ولها نزاهة وتاريخ عريق، وتضم ممثلين عن نحو 13 جمعية، وسيكون من ضمن مهامها التواصل مع جهات رسمية لحلحلة الملفات الرسمية.

وقال: «كل ذلك يعني أن التحالف قائم، وأهداف اللجنة الأساسية هي التعاطي مع ملف العدالة الانتقالية، وتشكيل أية جهة خارجة تضم أعضاء في التحالف يعني الانشقاق عنه، وخصوصا أن اللجنة التي تشكلت لدعم المعتقلين ضمت أعضاء في التحالف، وجميعهم داعمون بشكل أساسي للتحالف».

أما أمين سر لجنة التنسيق جليل المحافظة، فأكد أن اللجنة ليست لها علاقة بتحالف الإنصاف والمصالحة، وإنما تمثل مجموعة من الجهات الحقوقية والسياسية التي تتشاور فيما بينها وتجتمع من أجل قضية المعتقلين.

وقال: «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ليست عضوا في اللجنة، وإنما هي مساندة لها، ولكن الدعوة مفتوحة للجميع للمشاركة في عضوية اللجنة».

وتابع «كل أعضاء اللجنة التنسيقية لم يحضروا اجتماعات التحالف، وكل ما في الأمر أننا شكلنا لجنة لمتابعة مشروعنا للدفاع عن المعتقلين من خلال اتخاذ بعض المواقف، ولسنا منشقين عن التحالف وليست لنا علاقة بهم».

وأكد المحافظة أن اللجنة ستقوم بعدد من الفعاليات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وأنه سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.