قالت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إنها تعمل حاليا على إجراء تقييم ودراسة شاملة إلى جانب لوائح واشتراطات ومعايير تعتمدها الهيئة لأي مصانع من المزمع إنشاؤها في أيٍّ من مناطق البحرين، وخصوصا المتخصصة بالمنتوجات الثقيلة والكيماوية. وقالت إن هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الهيئة لحفظ التوازن بين سلامة البيئة ونجاح المشاريع الاستثمارية والتنموية في البلاد. وقال المدير العام للإدارة العامة لحماية البيئة عادل الزياني إن هناك استراتيجية بيئية مهمة وشاملة لمملكة البحرين لتحديد (القدرة الاستيعابية للملوثات في البلاد)، ستحدد الرؤية المستقبلية لواقع تراكمات التلوث في جميع مناطق البحرين، وتشمل الدراسة المكثفة قياس التلوث البحري والهواء الجوي.

#في إطار السعي للموازنة بين السلامة البيئية ونجاح المشاريع الاستثمارية#

«حماية البيئة»: المصانع الجديدة تخضع للتقييم وفق المعايير الشاملة

الوسط - صادق الحلواجي

قالت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إنها تعمل حاليا على إجراء تقييم ودراسة شاملة لأية مصانع من المزمع إنشاؤها في أي من مناطق البحرين، وخصوصا ذات المنتوجات الثقيلة والكيماوية.

وذكرت أن هناك لوائح واشتراطات ومعايير تعتمدها الهيئة حاليا تطبقها على كل المصانع الحديثة، وذلك لتلافي تداعيات إقامة مصانع ذات صناعات ثقيلة تؤثر سلبا على البيئة والأفراد، إذ يكون من الصعب تجنبها أو معالجتها لاحقا.

وقالت إن هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الهيئة لحفظ التوازن بين سلامة البيئة ونجاح المشاريع الاستثمارية والتنموية في البلاد.

وتعمد المجالس البلدية في المحافظات الخمس لإبداء الموافقة أو الرفض لأي مشروع يتضمن إنشاء مصنع، إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة العامة لحماية البيئة بعد القيام بدراسة تقيم المشروع. غير أن الهيئة تعتمد حاليا إجراء التقييم والدراسة بصورة أوسع وأشمل بحيث تغطي كل الجوانب التي من شأنها أن تلحق ضررا بالبيئة والأفراد، وذلك بناء على النتائج الواقعية التي تلتمسها من ظروف بعض المصانع الحالية.

وتعد الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية حاليا دراسة استراتيجية بيئية مهمة وشاملة لمملكة البحرين لتحديد (القدرة الاستيعابية للملوثات في البلاد) بالتعاون مع شركة أميركية رائدة على مستوى العالم في مجال البيئة، وستخلص الدراسة في نتائجها في الربع الأول من العام 2010 إلى تحديد المناطق التي استوفت طاقتها من المصانع ووضع الخطوط الحمراء بعدم إنشاء مصانع جديدة فيها، بالإضافة إلى إلزام المصانع في المناطق المستوفية طاقتها من الملوثات بخفض عددها على أن تكون المصانع القائمة صديقة للبيئة.

وقال المدير العام للإدارة العامة لحماية البيئة عادل الزياني إن الدراسة ستحدد الرؤية المستقبلية لواقع تراكمات التلوث في جميع مناطق البحرين وتشمل الدراسة المكثفة قياس التلوث البحري والهواء الجوي. ومن المؤمل أن تنتهي الدراسة التي يشارك في تمويلها القطاع الخاص مع نهاية العام 2009، على أن تقدم نتائجها في الربع الأول من العام 2010. وأضاف الزياني أن «المقترح الأول أن تكون منطقة الحد فقط، ولكن الهيئة ارتأت أن تشمل جميع مناطق البحرين من أجل الخروج برؤية استراتيجية بيئية شاملة، على أن تشكل نتائج الدراسة رؤية ومخططا استراتيجيا بيئيا مهما لواقع الصناعة في البحرين، وتكون داعما في خلق صناعة صديقة للبيئة وخفض الملوثات إلى أدنى مستوى لها من أجل الحفاظ على الإنسان وسلامته». وأشار المدير العام إلى وجود مفتشين ذوي كفاءة عالية يتبعون للهيئة يتركز عملهم في المتابعة والتفتيش عن المخالفات البيئية سواء كانت النتيجة من المصانع أو غيرها من الموارد، علما أن هناك اتصالا وتنسيقا بين الهيئة وكبريات الشركات والمصانع التي قد تصدر منها انبعاثات لغازات أو تطاير مواد وعناصر منها مضرة بالبيئة.

وعلى الصعيد البحري، تطرق الزياني إلى أن الهيئة وبناء على التوجيهات الصادرة من رئيس الهيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة قبل نحو شهرين، فقد عمدت إلى إعداد تقرير يتضمن أهم المناطق البحرية والسواحل التي تعاني من تدهور بيئي بسبب العوامل المختلفة.

وقال: «على أساس ذلك، تم تحديد 10 مراصد رئيسية في خليج توبلي الذي يعتبر الأول على سلّم اهتمامات الهيئة، حيث تتم زيارة هذه المراصد أسبوعيا لأخذ عينات حية من المياه وقياس مدى ملوحة وجودة المياه ونقائها، إلى جانب التعرف على نسبة الأوكسجين والحياة الفطرية فيها».

كما استضافت الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية الأسبوع الماضي وفدا من شركة «آميانتيت» الدولية لصناعة الأنابيب بحضور ممثلين عن منطقة البحرين العالمية للاستثمار، وذلك من أجل الوقوف على كفاءة التقنية المزمع تبنيها لامتصاص غبار مادة «الستايرين»، أحد مكونات أنابيب الألياف الزجاجية التي تنتجها الشركة، والتي تعتزم بدء مزاولتها في البحرين من خلال مصنعها الجديد المزمع إنشاؤه بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار ومقرها الحد، حال نيلها التراخيص البيئية اللازمة.

وتناول النقاش معايير الصحة والسلامة المطبقة لدى الشركة، ومدى النجاح الذي حققته هذه المعايير في الحفاظ على العاملين والبيئة من الضرر. كما قدم الوفد عرضا لتقنيات حماية البيئة المستخدمة في مصانع الشركة حول العالم، وقام بالإجابة على أسئلة الخبراء البيئيين، الذين أبدوا ملاحظاتهم التقنية والبيئية والاشتراطات النابعة من القرارات الوزارية المتعلقة بسلامة البيئة والصحة العامة في أماكن العمل.

وفي ختام الاجتماع، قدم الخبراء نسخا من القرارات الوزارية الخاصة بالبيئة إلى الوفد لمراجعتها والتأكد من مطابقة معايير الشركة التشغيلية والبيئية لها.