أثارت التسوية التي أبرمتها وزارة العمل بين نقابة العاملين بشركة «DHL» وإدارة الشركة، جدلا قانونيا بين كلٍّ من الوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بسبب تسريح 7 موظفين رفضوا التسوية، برغم قبول 59 موظفا بالعودة للعمل وقبول عرض الشركة الطوعي.

ورفض اتحاد العمال قبول وزارة العمل بتسريح سبعة بحرينيين مقابل تمرير التسوية الطوعية، من دون أن يكون هناك أي سبب وجيه وقانوني يجعل الشركة تقدم على فصل الموظفين الرافضين للتسوية. وقال وكيل وزارة العمل جميل حميدان إن الباب مفتوح لعودة هؤلاء العمال السبعة في حال قبولهم بالتسوية وعقود العمل الجديدة.

رغم تسوية النزاع الجماعي مع 59 سائقا ورفض البقية

فصل 7 من «دي إتش إل» يثير جدلا قانونيا بين الاتحاد و«العمل»

الوسط - محرر الشئون المحلية

أثارت التسوية التي تمكنت وزارة العمل من إبرامها بين نقابة العاملين بشركة «دي إتش إل» وإدارة الشركة، جدلا قانونيا بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بسب تسريح 7 موظفين رفضوا التسوية، وذلك بعد أن قالت وزارة العمل إن النزاع الصعب والذي استمر شهورا طويلة تم طيه، بعد أن كاد أن يؤدي إلى تدهور العلاقة بين الشركة وعمالها، والتسبب في تسريح 65 من سائقي السيارات الثقيلة الذين يعملون على تشغيل وتنفيذ عمليات الشركة عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

ورفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قبول وزارة العمل بتسريح سبعة بحرينيين في قبال تمرير التسوية الطوعية، دون أن يكون هناك أي سبب وجيهة وقانوني يجعل من الشركة تقدم على فصل الموظفين الرافضين للتسوية.

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ «إن العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل شريعة المتعاقدين، ويجب على صاحب العمل الالتزام بمتطلبات العقد، والعقد السابق الذي قيل بأن به خطأ مضى عليه سنوات طويلة».

وأكد أن أي تعديل في العقد يجب أن يكون مساويا للعقد السابق أو أفضل منه لا أقل من العقد السابق وذلك وفقا للمادة 153 من قانون العمل والتي نصت على «يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الفردي يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على تنفيذه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، كما يقع باطلا كل مصالحة أو إبراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهر من تاريخ انتهائه إذا كانت تخالف أحكام هذا القانون، ولا يجوز المساس بما اكتسبه العامل من حقوق بمقتضى أية اتفاقية أو لوائح النظم الأساسية أو قرارات التحكيم أو ما جرى العرف أو اعتاد صاحب العمل على منحه للعمال».

وأشار المحفوظ إلى أن أي تغيير «في العقد تجاوز للقانون واختراق وعلى وزارة العمل أن تكون مدركة وملمة في هذا الموضع»، مؤكدا أن العقد لا توجد به أخطاء، وأن وجدت فعلى صاحب العمل تحمل الخطأ وليس العامل».

وقال المحفوظ: «أي تسوية يتم فيها اتفاق بين الطرفين والعامل طرف متفق فهو أمر لا لبس فيه وهو أمر متفق عليه برضى الطرفين ولا غبار عليه»، معبرا عن أسفه الشديد لقبول وزارة العمل بالتسوية في مقابل فصل سبعة أشخاص من المجموعة.

ودعا المحفوظ وزارة العمل إلى النظر في كيفية قبول التسوية مع وجود تسريح لسبعة موظفين بحرينيين دون مبرر أو ذريعة قانونية سوى رفضهم للتسوية الطوعية، مؤكدا أن التسريح لم يكن مبنيا على أي مبرر قانوني ووزارة العمل تعلم بذلك حق العلم وهو ما يثير الاستغراب.

وأشار المحفوظ إلى أن وزارة العمل أيضا على علم بقرار المحكمة المبدئي بالحكم لصالح العمال وإلزام الشركة بتعويض العمل بمتوسط يفوق السبعة آلاف دينار، وهو ما يؤكد عدالة المطالب العمالية وأحقيتهم في الحصول على مستحقاتهم المالية، وأن أي حديث آخر يخرج عن هذا النطاق ما هو إلا تلاعب بحقوق العمالة الوطنية.

وسأل المحفوظ وزارة العمل: «هل مطالبة العامل بتنفيذ الحكم القضائي أو الانتظار حتى يصدر القرار النهائي في نزاع بين الشركة والعمال يستدعي التسريح للموظفين؟ وهل تقبل وزارة العمل بذلك؟».

وقال المحفوظ : «سنخاطب وزير العمل والشركة لمناقشة الموضوع بشكل مفصل ووقف عملية التسريح بشكل فوري والعمل على مناقشة القضية من مختلف الجوانب».

بشرط قبولهم العقد الجديد

حميدان: 7 فصلوا لرفضهم التسوية والدعوة مفتوحة لعودتهم

قال وكيل وزارة العمل جميل حميدان إن السبعة الذين تم تسريحهم من شركة «دي إتش إل» لرفضهم الاتفاق الجماعي والتسوية الطوعية التي تم التوصل إليها بين النقابة وإدارة الشركة، مؤكدا أن الباب مفتوح لعودة هؤلاء العمال في حال قبولهم بالتسوية وعقود العمل الجديدة. وأشار حميدان إلى أن النزاع كان طويل الأمد ولم يتم التوصل إلى حل إلا من خلال التسوية الجماعية للحفاظ على وظائف نحو 60 عاملا، مبينا أن التسوية كانت متوازنة ومرضية، إلا أن سبعة رفضوها على أمل أن يحصلوا على ما هو أكثر مما قدمته التسوية.

وأكد حميدان أن من حق السبعة المطالبة بما يرونه من حقهم وبالطريقة التي يرونها مناسبة، إلا أن الغالبية من العمال فضلوا التسوية للحفاظ على وظائفهم في الشركة وحصولهم على التعويضات العادلة.

وتابع حميدان: «مازال الطريق مفتوحا أمام السبعة في العودة للعمل، وأن وزارة العمل على استعداد لإرجاعهم في حال القبول بالتسوية». وبخصوص موقف وزارة العمل من التسريحات، أكد حميدان أن وزارة العمل لا تقبل تسريح أي موظف، إلا أن الشركة متمسكة بعقودها الجديدة ويجب على العاملين قبول ذلك. وقال حميدان إن «الاتفاق الذي تم بين النقابة وإدارة الشركة أنهى سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات التي قادتها وزارة العمل وتوجت بالتوصل إلى اتفاق بشان كيفية احتساب وتقدير ساعات العمل الإضافي أثناء قيام السائقين بمهامهم الخارجية، فضلا عن اعتماد صياغة جديدة لعقود العمل تتضمن الأحكام والمزايا التي يتمتع بها العاملون أثناء عملهم في الشركة بصورة واضحة ومحددة لا تقبل اللبس أو الغموض».

ويحصل العمّال بموجب هذا الاتفاق على تعويضات عن العمل الإضافي للسنوات السابقة قدرها ألفي(2000) دينار بحريني عن كل سنة، كما سيحصلون على زيادة في الأجور تتراوح بين 5.7 في المئة إلى 5.12 في المئة إضافة إلى زيادة في علاوات السفر اليومي. كما تم الاتفاق على قيام بعض العمال ممن تقدموا بدعاوى ضد الشركة بسحب شكواهم وقبول التعويضات المقررة حيث سجل 59 سائقا من إجمالي 68 موافقتهم الخطية على هذا الاتفاق.