يبدو أن مشروع وزير العمل والشئون الاجتماعية لحل مشكلة البطالة قد تعثر، أو أنه جُوبه بعقبات في مفاصله الرئيسية، ففي حين قدم الوزير مشروعه هذا وبصورة متكاملة لمجلس الوزراء قبل اكثر من شهرين، وقام المجلس بدوره بإحالته إلى اللجنة الوزارية المختصة لدراسته وتقديم مرئياتها عنه، فإن الجزء الوحيد الذي بدأ تطبيقه من هذا المشروع هو المتعلق بمكافحة ظاهرة العمالة السائبة (الفري فيزا) فقط.

فقد نص المشروع المذكور على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي العمل والداخلية من اجل القبض على العمالة السائبة والتي قدرتها وزارة العمل بمئة ألف شخص، وبعد ذلك اتخاذ الترتيبات لابعادها عن البلاد في غضون 48 ساعة، وفعلا أعلنت وزارة الداخلية القبض على ثلاث دفعات من هؤلاء العمال حتى الآن.

غير ان مشروع حل مشكلة البطالة يشمل ايضا: انشاء مجلس للموارد البشرية، ووضع حد ادنى للاجور قدرته الدراسة التي اعدها مركز البحرين للدراسات والبحوث بمبلغ 370 دينارا شهريا للزوجين اللذين يعملان، و185 دينارا للفرد العادي، وتفعيل بند التأمين ضد التعطل او البطالة في قانون التأمينات الاجتماعية، او إنشاء صندوق للبطالة يتولى دفع رواتب العمالة البحرينية العاطلة عن العمل حتى تلتحق بالأعمال المناسبة لها، والجزء الرابع هو المتعلق بقبض وإبعاد العمالة السائبة.

وبالعودة إلى صندوق البطالة فإننا نرى انه سيتكفل بدفع رواتب 27 ألف عاطل عن العمل هم مجموع المجلسين لدى وزارة العمل في الوقت الحاضر منهم حوالي 70 في المئة ليس لديهم شهادة ثانوية عامة، ومن المنتظر ان يزيد عددهم بنهاية السنة الدراسية الحالية بحوالي 7 آلاف خريج ومتسرب جديد ليصبح عدد العاطلين والباحثين عن عمل صيف هذا العام 34 ألف شخص اي بنسبة 37,5 في المئة من مجموع العمالة البحرينية المسجلة في التقاعد والتأمينات، والبالغة 91 ألف شخص.

وينص مشروع وزارة العمل على ان يساهم العمال في صندوق البطالة بنسبة واحد في المئة من رواتبهم، ويساهم اصحاب الاعمال بواحد في المئة ايضا، وتساهم الحكومة بنسبة 1,5 في المئة، اي ان على الحكومة ان تساهم بمبلغ 17 مليون دينار، قد يرتفع مستقبلا إلى حوالي 20 مليون دينار، وهو مازال اقل من مبلغ 25 مليون دينار الذي خصصته لمشروع التوظيف والتدريب من دون جدوى.

وبالتالي فإن عدم موافقة أو استحسان الحكومة على دفع هذا المبلغ مساهمة منها في الصندوق، وعدم قناعتها بوضع حد ادنى للاجور هما العقبتان حتى الآن لدفع حل مشكلة البطالة الى حيز الواقع واغلاق هذا الملف المزمن