أجاب وزير المالية والاقتصاد الوطني حسن سيف أمام مجلس النواب في رده على سؤال وجهه إليه النائب علي السماهيجي بشأن الدور الرقابي للوزارة على شركات التأمين أن دور وزارة المالية في الرقابة هو دور متمم لدور مؤسسة نقد البحرين بصفتها الجهة المناط بها الاشراف والرقابة على شركات وهيئات التأمين والذي يتلخص في حماية مستهلك التأمين، إذ يتم ذلك من خلال التأكد من التزام شركات التأمين بالنزاهة والعدالة عند التعامل مع زبائنهم وإيصال المعلومات اللازمة إلى عملائهم قبل إعطاء المشورة لابرام أية وثيقة تأمين.

وقال إنه قبل الشروع بطرح اي منتج تأميني في السوق المحلي فإن شركات التأمين المعنية تقوم بتقديمه إلى إدارة مراقبة التأمين من أجل دراسته والحصول على الموافقة بتسويقه.

وأوضح أن دراسة الوثائق المطروحة من قبل شركات التأمين على الحياة وتكوين الاموال لا يقتصر على مراجعة نماذج الوثائق كما هو الحال بالنسبة إلى وثائق التأمينات العامة بل يستوجب أن يرفق بطلب الموافقة بيان بالاسس الفنية لعمليات التأمين لفرعي الحياة والادخار وتكوين الاموال التي تطلب الشركة مزاولتها مع بيان بأسس أسعار هذه العمليات وشهادة من الخبير الاكتواري بأن اسس ومزايا وقيود عمليات التأمين في هذه الفروع سليمة وصالحة للتنفيذ.

وقال إن شركة البحرين الوطنية للحياة تعمل برأسمال قدره 1,537,000 دينار بحريني في حين أن كل من شركة أليكو وزيوريخ لايف تعملان بضمانة رأس مال الشركة الأم وهما AIG و گURICH واللتان تعدان من كبريات الشركات العالمية.

وفيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال والذي يتساءل فيه لماذا لا نلزم شركات التأمين باستثمار أموال المؤمنين في البحرين حفاظا على أموال المؤمنين وزيادة استثمارات المملكة. وأوضح الوزير أن فرض قواعد استثمار قد يضر بقدرة شركة التأمين على المحافظة على المستويات اللازمة للسيولة والأمان في حافظات الاستثمار لديها، وقد تحرم هذه القيود الشركات ايضا من إمكانات استثمارية تدر عوائد أعلى وعلى رغم من ذلك فإن هناك معايير نوعية للاستثمار تلزم إدارة مراقبة التأمين بمؤسسة نقد البحرين شركات التأمين كافة بها، كما أن أي تبني لسياسة استثمار غير حكيمة تضع الاموال الاحتياطية الموجهة للاستثمار في اطار غير ملائم سواء لجهة نوع الاستثمار أو لجهة الزمن اللازم لتحقيق عائد فيه ما قد يؤثر بشكل خطير على ملاءة شركات التأمين، يمكن للمؤسسة اكتشافها من خلال التفتيش الميداني أو التفتيش المكتبي أو من خلال التقارير المالية والاستثمارية التي تطلبها المؤسسة بشكل دوري من شركات التأمين.

إن امتثال شركات التأمين لقواعد الحيطة في الاستثمارات هي من صميم عمل إدارة مراقبة التأمين، إلا أن تطبيق قواعد صارمة للاستثمار والمناداة بتوطينه لم يعد من الشروط الضرورية التي تكفل الأمان والربحية والسيولة التي يجب أن تتوافر لشركات التأمين طيلة ممارستها لأعمال التأمين، إن الحصول على أفضل عائد مضمون نسبيا من الاستثمارات التي تقوم بها الشركة لصالح المساهمين وحملة الوثائق هو حق أصيل لكليهما.

والحال هذا لا يمكن المناداة بالزام شركات التأمين باستثمار أموال المؤمنين في البحرين عندما تجد ادارة الاستثمار في أية شركة تأمين بأنه يمكن تحقيق مردود أعلى لحملة الوثائق والمساهمين من خلال قنوات استثمارية أخرى.

موضحا أن مؤسسة نقد البحرين بصدد تطوير هذا الدور عن طريق الالتزام بتطبيق مبادىء الجمعية الدولية كافة لمراقبي التأمين والتي انضمت البحرين إلى عضويتها حديثا، إذ تعد مبادىء هذه الجمعية هي المرجعية الدولية الوحيدة لمراقبي التأمين. وتطبيق هامش الملاءة المالية والذي يعد جهاز انذار مبكر لقياس أداء الشركات المتعثرة ماليا.

مع تطوير ميثاق لاصول مهنة التأمين وذلك بالتعاون مع جمعية التأمين البحرينية. واصدار قانون المؤسسة الجديد والذي سيحتوي على أحكام مفصلة لعمل شركات التأمين على الحياة.

إضافة إلى إنشاء ما يسمى «بهيئة البحوث والتسويق التأمينية» بغرض نشر الوعي التأميني وتحقيق مساهمة أفضل لعوائد التأمين في الاقتصاد الوطني.

السماهيجي لوزير المالية:

ما هو دور وزارة المالية في الرقابة على شركات التأمين عموما وشركات التأمين على الحياة خصوصا حماية لأموال المؤمّنين؟ ولماذا لا نلزم شركات التأمين باستثمار أموال المؤمّنين في البحرين حفاظا على اموال المؤمّنين وزيادة استثمارات المملكة؟

وفي تعقيب للسماهيجي قال: نأمل أن يتحول دور مؤسسة النقد من دور رقابي على أعمال شركة التأمين وخصوصا شركات التأمين على الحياة إلى دور توجيه وارشاد لتأسيس محافظ استثمارية أو مشروعات استثمارية في البحرين وذلك لحماية المؤمّن البحريني، كذلك يجب أن تكون المؤسسة رقابية بشأن تعامل شركات التأمين مع الصناديق الاستثمارية ووجوب التصريح للشركات في الاندماج في هذه الصناديق.

وخصوصا أن مؤسسة النقد وضعت حدا أقصى وأدنى لتأمين السيارات مثلا للطرف الثالث. إلا أن شركات التأمين تأخذ بالحد الأعلى من دون مراعاة لمصلحة المواطنين، وما يجب من مؤسسة النقد مراعاة مصلحة المواطنين، إذ أن مجملهم من الطبقة الفقيرة.

والسيارات اصبح تأمينها مكلف جدا بالنسبة لنا وللمواطنين فارتفاع قسط التأمين على الطرف الثالث من 20 دينارا إلى 75 دينارا هذا المبلغ هو نصف راتب الموظف الذي يملك سيارة بمبلغ 150 دينارا وهو نصف قيمة سيارته فمن الافضل له بيع سيارته واعتقد أن هذا المبلغ كبير جدا يجب النظر فيه.

وطالب النائب ببحرنة شركات التأمين واستثمار أقساط التأمين في البحرين وتأسيس شركات إعادة تأمين مع ايجاد قانون خاص للعملية التأمينية، إذ أنه لا يوجد في المنضومة العربية شركة لإعادة التأمين.

محذرا السماهيجي من أن يذهب ما أدخره المواطنون هباءا خارج البحرين وأن يكون المستفيد الوحيد من هذه المدخرات الأسواق الأميركية والأوروبية بينما لا يوجد في البحرين اي مشروع يراه المؤمنون