تلقى مجلس النواب رد وزير التجارة بشأن أسئلة النائب الموالي وتضمن الرد إحصاءات عن عدد المؤسسات الفردية التي بين الوزير أن عدد سجلاتها بلغت 35,802 سجلا تجاريا منها 27,183 سجلا قائما، و8,619 سجلا غير قائم.

وقال: بلغ عدد السجلات التجارية للشركات 6,047 سجلا تجاريا منها 5,581 سجلا قائما و466 سجلا غير قائم، موضحا أن الوزارة تقوم بإلغاء السجلات غير القائمة إداريا، ووقف جميع إجراءاتها مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بشكل مباشر آليا، لحين الالتزام بتصحيح وضعها حسب الأنظمة والقوانين المرعية.

وردا على سؤا عن السجلات التجارية المؤجرة (ظاهرة التستر التجاري)، قال الصالح تقوم الوزارة ومنذ سنوات وبالتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة بمكافحة هذه الظاهرة، وقد أسهمه نظـام السجل التجاري الآلي بفاعلية في سرعة تبادل المعلومات والتنسيق إلكترونيا، إذ اتخذت الكثير من الإجراءات التي أسهمت في الحد من هذه الظاهرة:

فرض شرط الضمانات المصرفية على الأنشطة التي تسمح باستقدام عمالة أجنبية، وذلك للتأكد من الملائة المالية لمقدم الطلب، واستحداث سجلات من دون عمالة أجنبية، وإلغاء السجلات التجارية غير العاملة وإشعار الجهات الرسمية آليا لوقف إجراءاتها، وإلغاء السجلات التجارية غير المجددة في موعد استحقاقها وإشعار الجهات الرسمية آليا لوقف إجراءاتها، إضافة الى فرض شرط الضمانات المصرفية علي السجلات الملغية إداريا لمخالفتها لأنظمة وقوانين السجل التجاري، في حال طلب إعادتها، وعدم السماح باستخراج أكثر من سجل تجاري واحد سنويا، واستحداث قائمة التحفظات ويدرج فيها أسماء المتلاعبين بالسجلات التجارية والمخالفين لأنظمة وقوانين السجل التجاري والجهات الرسمية الأخرى، والقيام بالحملات التفتيشية الميدانية الشاملة على مختلف المناطق التجارية في البلاد.

قائلا إن الحالات لاتي يتم ضبطها يخضع أصحابها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم (1) لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية.

وكشف عن وجود تنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بإصدار التراخيص التجارية من خلال آلية الربط الإلكتروني معها، مثل وزارة العمل والشئون الاجتماعية، ووزارة البلديات والزراعة، وإدارة الهجرة بوزارة الداخلية وإدارة الكهرباء وجهات رسمية أخرى، إذ يتم تبادل المعلومات آليا بشأن أصحاب السجلات التجارية ومحلاتهم. والاتفاق مع شئون البلديات على تزويد الوزارة مباشرة آليا أو عن طريق الفاكس باسماء أصحاب السجلات وعناوين محلاتهم فور إخلاء المحل.

والاتفاق مع إدارة الكهرباء بالسماح لإدارة السجل التجاري بقراءة المعلومات عن حساب المحلات التجارية مع إدارة الكهرباء آليا، وذلك للتأكد من كونها قائمة أم لا. والسماح لإدارة الكهرباء بقراءة المعلومات من قاعدة بيانات السجل التجاري. كما يوجد اتفاق مع وزارة العمل على حجب معلومات السجلات غير القائمة وغير المجددة، لوقف إجراءاتها مع وزارة العمل. والسماح لإدارة السجل التجاري بقراءة المعلومات عن العمالة اليا من قاعدة بيانات وزارة العمل.

أيضا السماح لإدارة التوظيف بوزارة العمل بقراءة المعلومات عن السجلات التجارية آليا من قاعدة بيانات السجل التجاري. والاتفاق مع إدارة الهجرة على قراءة معلومات السجلات التجارية آليا من قاعدة بيانات السجل التجاري ووقف إجراءات السجلات غير القائمة وغير المجددة.

الموسى: لماذا الإصرار على وجود المحلات لمزاولة التجارة

لماذا الإصرار على الضمان المصرفي والذي في بعض الحالات يكون أكبر من رأس المال المستثمر في المشروع؟

لماذا الإصرار على وجود محلات لمزاولة النشاط التجاري على رغم أن بعض الأنشطة البسيطة يمكن مزاولتها في البيت مع العلم ان كثيرا من البلدان لا تشترط وجود محلات مثل تجميع الكمبيوترات وعمل البرامج وبعض المهن والمواد الغذائية؟

استمع مجلس النواب في جلسته الأخيرة أمس الى رد وزير التجارة علي صالح الصالح بشأن السؤال المقدم من النائب عبدالعزيز الموسى بشأن إجراءات اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بفرض ضمان مصرفي لصاحب النشاط أو التسجيل التجاري وتقييد المواطن باستئجار محل لمزاولة النشاط وتطبيق ذلك على أنشطة تجارية كثيرة لا تستدعي استئجار محل تجاري.

وجاء رد الوزير بشأن الشق الأول من السؤال: إن قرار الوزارة، بتطبيق سياسة الضمانات المصرفية على بعض الأنشطة التجارية، مثل أنشطة المقاولات والمصانع التي تتطلب توافر الملاءمة المالية لدى أصحابها، جاء نتيجة للتجاوزات التي كان يقوم بها عدد كبير من أصحاب السجلات التجارية في السابق، بهدف جلب العمالة الأجنبية وتسريحها في البلاد، والتي كان لها انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الوطني، وعليه تم تطبيق سياسة الضمانات المصرفية للتأكد من توافر القدرة المالية لدى طالب الترخيص ولحمايته من مزاحمة المتلاعبين بالسجلات التجارية، علما بأن مبلغ الضمان يبقى في حساب صاحب الطلب ويتم تحريره خلال فترة عشرة أشهر من تاريخ التسجيل بعد التأكد من التزام صاحب الترخيص بالأنظمة والقوانين المرعية، وقال الصالح: من واقع التجربة فإن تطبيق هذه السياسة ساهمت الى حد كبير في تنظيم السوق التجارية، وتنظيفها من المتطفلين على القطاع التجاري، ومكافحة ظاهرة التستر التجاري، والحد من ظاهرة العمالة المسرحة.

وفي إجابة الشق الثاني قال الوزير: «الوزارة قد تتفق مع النائب بأن هناك بعض الأنشطة ربما لا تستوجب وجود المحل التجاري ويمكن مزاولتها من خلال موقع السكن، إلا أن هذا يتطلب مراجعة الجهات الرسمية الأخرى المعنية مثل وزارة البلديات والزراعة، علما بأن هناك مشاورات مع الوزارة المذكورة بشأن هذا الأمر، وتمت مخاطبتهم واقتراح تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع من جميع النواحي، وسنوافي مجلسكم بالنتائج النهائية التي ستتوصل إليها اللجنة المقترحة».

وقال أيضا ردا على تعقيب النائب «نظفنا الوزارة من بعض المتطفلين والمتلاعبين - في إشارة الى فساد إداري - ولدينا قوائم بهؤلاء الأشخاص، وكثير من المتلاعبين استغلوا تسهيلات الوزارة استصدار رخصة مزاولة النشاط التجاري لكن الضوابط الأخيرة حدت من ذلك».

واسترسل: «الضمان المصرفي مجرد ضمان يوضع في المصرف لمدة سنة وحين نتأكد ان المجلس قائم ولديه اتفاقات تنفيذ مشروعات يسترجع صاحب الضمان المبلغ المودع... وأنا هنا أطمئن النائب أننا لسنا مع فرض هذه الضمانات، بل نحن مع التسهيلات بقدر الإمكان - والضمانات المفروضة على نشاطا لمقاولات الإنشائية لا تتجاوز 3 آلاف دينار، والسجل التجاري المشرف يعفى منها، كما أن الوزارة لا تستفيد منها أساسا وحتى الفوائد تذهب إلى صاحب الطلب نفسه وكل الضمانات الموجودة لا تتجاوز المليون دينار.

وأضاف «لدينا سياسة تشجيع رجال الأعمال الصغار من المواطنين».

فيما عقب النائب الموسى بالقول «التشدد الكبير الذي تطبقه وزارة التجارة أضر بمصالح الكثير من التجار... الضمانات المصرفية كبيرة وقد ترهق المواطن، وأرجو أن تراجع هذا القرار لمصلحة العامة ومصلحة البلاد.

الموالي: ما هي اجراءات التجارة مع السجلات المؤجرة

ما هي الإجراءات العملية التي اتخذتها و/ أو ستتخذها الوزارة للتعامل مع ظاهرة السجلات المؤجرة؟ وتتصل بهذا السؤال 3 نقاط.

1- كم عدد السجلات التجارية في المملكة؟ وما هي نسبة السجلات المفعلة؟ وهل من خطة عملية رقمية زمنية للسيطرة على هذه الظاهرة؟

2- هل هناك غرامات على السجلات التجارية المؤجرة؟ ما هي هذه الغرامات؟ وهل تطبق فعلا؟

3- هل هناك تنسيق بين وزارة التجارة مع الوزارات الأخرى مثل الداخلية والعمل في هذا المجال؟