نفى عميد كلية الحقوق في جامعة البحرين محمد مشهداني، تعرض إحدى الطالبات في الكلية لأي نوع من «التحقيق» أو «المساءلة» كما أشيع، وذلك على إثر مداخلة لها انتقدت فيها عدد الساعات التي تدرس فيها مادة القانون المدني، في اللقاء المفتوح الذي حضرته قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، الأسبوع الماضي في جامعة البحرين.

وقد تداول في أوساط الطلبة أن الطالبة (ع.ع) من طلبة السنة الثانية في كلية الحقوق قد تعرضت للمساءلة من قبل العميد وأربعة أساتذة يوم الأربعاء الماضي، لقولها في اللقاء المفتوح ان عدد الساعات التي تدرس فيها مادة القانون المدني أقل مما يدرس في الجامعات الأخرى.

مشهداني قال في اتصال مع «الوسط»، إن الطالبة أتت بنفسها إلى مكتبه، وبرفقتها طالبة أخرى تدعى «ليلى»، متوجسة ما إذا كانت هذه المداخلة ستسبب لها حرجا، «وبينت لها أن المثل الذي اختارته وهو الجامعات العراقية تحديدا لم يكن موفقا، إذ ان كليات الحقوق في الجامعات العراقية تدرس القانون المدني في 12 ساعة معتمدة، بينما يدرس في جامعة البحرين بواقع 27 ساعة معتمدة، وان الطالبة اعتذرت عن هذا الخلط، وبررت أن الأعمال بالنيات».

وأكد عميد كلية الحقوق أنه قبل اتصال «الوسط» به أمس بعدة دقائق، كانت الطالبة ذاتها واقفة معه، حاملة نوعا من التوجس مما إذا كانت مداخلتها تلك قد تسبب مشكلة في درجاتها «فقلت لها: إن أحسست بأي غبن، فأنا كفيل برفعه».

وقال العميد: «لسنا جهة تحقيق، بل إننا نعمل على تعزيز الحريات في البلاد، حتى أن أحد الطلبة ادعى كذبا في اللقاء المفتوح نفسه أن أساتذته في الكلية وصفوا دستور العام 2002 بأنه دستور «منحة»، وهذا مخالف تماما لما هو وارد في المذكرات الرسمية التي تدرس للطلبة، وهو أمر بالقياس أخطر مما قالته الطالبة، ولكنه لم يستدع ولم يتخذ ضده أي إجراء».

وتداول طلبة الجامعة أنه تم استدعاء الطالبة أثناء المحاضرة، الأمر الذي أدى إلى إحراجها وانتشار خبر استدعائها في أوساط الكلية، وامتنعت الطالبة عن الإجابة عن أسئلة «الوسط» أو التصريح بنوعية الأسئلة التي تعرضت لها مكتفية بالقول: «يكفي ما تعرضت له، ولا أريد أن أتعرض للمزيد».

وعن ذلك، قال مدير الإعلام والعلاقات العامة بالوكالة خالد بومطيع: «ليس لنا علم بهذا التحقيق، ولا داعي إلى تضخيم الأمور وتحميلها أكثر مما تحتمل، إذ ربما تكون مساءلات الأساتذة أبوية وتربوية ولا تُسمى تحقيقا»، وأكد بومطيع أن «ليس من حق أي مسئول في الجامعة أن يحقق مع طالب نتيجة مداخلته أو رأيه، إذ ان حرية الرأي مكفولة للجميع».

غير أن ممثلة كلية الحقوق في مجلس الطلبة دعاء آل مساعد، اعتبرت امتناع الطالبة عن التصريح للصحافة ناتجا عما أسمته بـ «سياسة الترهيب المتبعة ضدها»