علمت «الوسط» أن وزير البلديات والزراعة محمد علي الستري أصدر قرارا إداريا رقم (6) لسنة 2003 يتم بموجبه تكليف مدير إدارة الخدمات الإدارية والمالية في بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة القيام بأعمال المدير العام للبلدية بالإضافة إلى عمله. وذلك خلال فترة الإجازة السنوية للمدير العام علي الجلاهمة ابتداء من الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

وقد استنكر عدد من أعضاء المجلس البلدي لمحافظة المحرق القرار الذي اتخذ من دون استشارة مسبقة للمجلس، كما قالوا. وأكدوا في حديث لهم إلى «الوسط» أن القرار جاء في «وقت حساس» ينوي فيه المجلس توجيه عدد من الأسئلة بخصوص قضية مصروفات «أسبوع الشجرة» و«حديقة الشيخة بزة» التي أثيرت حولها الكثير من التساؤلات أخيرا.

ووصف أحدهم القرار بأنه بمثابة «التهرب من المسئولية». وذكر آخرون بأنه «يشاع بأن الجلاهمة يمكن أن يتقاعد عقب الإجازة، وبالتالي من يتابع التحقيق؟»، كما نوه البعض بأن المدير العام كان يلوح بالاستقالة في عدة مواقف.

وفي هذا الصدد استنكر عضو المجلس سمير خادم بشدة قرار الوزير وقال: «يفترض ألا يسمح له الوزير بالإجازة إلا بعد الانتهاء من التحقيق الجاري حول موضوع «أسبوع الشجرة» و«حديقة الشيخة بزة»... إن الوزير - بلاشك - يعلم بذلك ومن هنا نستغرب السماح للمدير العام بأخذ الإجازة في مثل هذا التوقيت».

وأكد خادم أهمية الانتهاء من التحقيق في جوانبه كافة، مشيرا إلى أهمية تواجد المدير العام للإجابة على الكثير من التساؤلات. كما توجه باللوم إلى بعض الأعضاء واللجنة المالية والقانونية في المجلس لعدم تعجيلها بحث القضية ومساءلة البلدية.

من جانبه قال عضو المجلس حسين عيسى بأن القرار الذي اتخذه الوزير يعد خطوة أخرى من خطواته «الهادفة إلى تأكيد تبعية الجهاز التنفيذي إليه». وأكد أهمية تواجد المدير العام في الوقت الحالي باعتباره - كما قال - ركنا أساسيا من أركان البلدية، «وما أحوجنا لوجوده للنقاش في عدة أمور خاصة بالبلدية».

كما ذكر بأن استنكار الأعضاء للقرار جاء مصاحبا لشعور آخر بالدهشة والاستغراب مما حدث، وأضاف «لا ندري على أي أساس اتخذ ذلك القرار؟».

وعن موضوع «أسبوع الشجرة» و«بزة» قال عيسى بأنه من الأولويات المدرجة على أجندة المجلس، خصوصا وأن «الرأي العام يتساءل باستمرار عن التحقيق في القضية وإلى أين وصل حتى الآن».

ترويض المجالس

وعلق عضو المجلس صلاح الجودر على القرار قائلا «يبدو أن الوزير يسعى إلى ترويض أعضاء المجلس البلدي لمحافظة المحرق، واستغلاله فيما بعد في ترويض المجالس كافة، وذلك من خلال تأكيده - بهذا الأسلوب - بأن الجهاز التنفيذي تابع له وليس للمجالس البلدية».

وطالب الجودر بعدم خروج الجلاهمة في إجازة حتى الانتهاء من مناقشة القضية التي ذكر بأنه ربما كان المجلس ينوي مساءلة الجلاهمة عنها السبت المقبل، أي في اليوم نفسه الذي تبدأ فيه إجازته. كما شدد على أهمية أن تبدأ إجازته السنوية مع إجازة المجلس في يوليو/ تموز المقبل.

ووافقه الرأي العضو علي المقلة الذي أكد أهمية أن يمنح المدير العام الإجازة في ذات الوقت الذي يخرج فيه المجلس بأكمله في إجازة، مشيرا إلى أنه يخرج منها في «وقت حساس قد يؤدي إلى عرقلة الكثير من الأمور». خصوصا وأن المجلس - كما ذكر - في أمس الحاجة إلى تواجده بعد أن اتخذ الكثير من القرارات والتوصيات التي يجب النظر فيها وتنفيذها، مشيرا إلى أن هناك الكثير من القضايا والمشكلات المعلقة والتي على رأسها القضية محل النقاش، إضافة إلى الكراجات والزرائب.

كما رأى المقلة في قرار الوزير «اختراقا منه إلى المجالس البلدية، وتطبيقا لما قاله أمام مجلس النواب أخيرا، وفرضا منه لسياسة الأمر الواقع على المجالس».

وفي المقابل قال نائب رئيس المجلس مبارك الجنيد «بأنه لم يسمع عن القرار الإداري إلا من خلال «الوسط»، وذلك في اتصال هاتفي معه أمس، وأضاف بأنه - بحسب فهمه للوائح والقوانين - فإن المدير العام يتبع الوزير مباشرة، وبأنه لا ضير فيما حدث مع وجود مدير آخر سيحل محله وهو الشيخ خليفة بن عيسى، الذي سيقوم - كما قال - بالأعمال المنوطة نفسها بالمدير العام، ويحضر جلسات المجلس المقبلة.

وعما توصل إليه المجلس بخصوص موضوع «أسبوع الشجرة» و«حديقة الشيخة بزة»، قال بأن لا علاقة له به، وبأن اللجنة المالية والقانونية في المجلس كلفت بالبحث فيه، كما أشار إلى عدم علمه عما إذا كانت اللجنة أعدت التقرير عن الموضوع أم لا. منوها بأنه - حتى يصل التقرير إلى المجلس - سيتم الإطلاع عليه ومن ثم يتخذ القرارات والإجراءات المناسبة.

الرأي الآخر

من جهة أخرى، اتصلت «الوسط» بعضوا المجلس البلدي خليفة جاسم، وإبراهيم الدوي اللذين نفيا علمهما بالقرار الإداري، وبالتالي أشارا إلى عدم إمكانية التعليق. كما اتصلت «الوسط» بكل من رئيس المجلس البلدي محمد الوزان، ورئيس اللجنة المالية والقانونية في المجلس عيسى الماجد، ومدير عام بلدية المحرق علي الجلاهمة إلا أنهم لم يردوا على عشرات المحاولات للاتصال بهم.

أما مدير إدارة الخدمات الإدارية والمالية في بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة فقال لـ «الوسط» بأن غياب المدير العام علي الجلاهمة لن يربك أعمال المجلس، ولن يؤثر على سير العمل في القضية المطروحة، إذ من الممكن تحويل الأسئلة الموجهة من المجلس إليه عوضا عن الجلاهمة، وأكد بأنه لا يرى مشكلة في ذلك. كما أكد الشيخ خليفة بأنه لا يعلم عن مدة إجازة الجلاهمة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الجهاز التنفيذي قد انتهى من إعداد تقرير عن القضية، وتأكد من خلاله بأن جميع الأمور مطابقة للدليل المالي لوزارة المالية، وللنظام المتبع في وزارة البلديات قبل التقسيم إلى خمس بلديات. كما أشار إلى أن التقرير أعده الجهاز التنفيذي بشكل عام برئاسة الجلاهمة.

وكانت «الوسط» قد نشرت سابقا بأنه بعد متابعة وتقصي الحقائق من قبل اللجنة المالية والقانونية في المجلس للإشكاليات التي أثيرت من بعض الأعضاء أخيرا حول التشكيك في مصروفات «أسبوع الشجرة» و«حديقة الشيخة بزة»، تم الوصول إلى النتائج نفسها التي أشار إليها الأعضاء.

وفي هذا الخصوص تقدم رئيس اللجنة عيسى الماجد برسالة وجهت إلى رئيس المجلس محمد الوزان جاء فيها «وصلنا إلى نفس النتائج التي تقدم بها الأخ صلاح الجودر عضو اللجنة المالية والقانونية». وطالبه فيها بتعريف مدير عام بلدية المحرق علي الجلاهمة بالنتيجة ومطالبته بالرد كتابيا على جميع الاستفسارات والتساؤلات المطروحة من اللجنة في المذكرة.

وذلك كما ذكر في رسالته كي ترفعها اللجنة العامة إلى المجلس مستوفية جميع الأمور، خصوصا فيما يتعلق برأي اللجنة فيما حدث. كما طالب الماجد رئيس المجلس بشرح كيفية اعتماد المبلغ المشار إليه سابقا في الرسالة والذي بلغ مقداره 24014 دينارا، والتي أوضح بأنه تم صرفها على شكل مناقصات لشراء أجهزة كهربائية للبلدية من دون الرجوع إلى المجلس أو إلى رئيس اللجنة المالية والقانونية المعتمد من قبلهم لفتح هذه المناقصات