ردّت أمس دائرة الشئون القانونية لشئون مجلس الوزراء على المطالبة بإلغاء قانون العفو الشامل، وقالت إنه «أمر غير جائز قانونا، كما أنه سيعيد البلاد إلى مرحلة يحرص الجميع على تجاوزها».

واعتبرت أنه «إذا أريد إلغاء القانون ستترتب عليه إعادة من سبق الحكم عليهم إلى السجون»، ويأتي هذا الرد بعد يوم واحد على تسليم وفد مكون من جمعيات أهلية سياسية وحقوقية عدة لعريضة شعبية تضم 33 ألف توقيع تطالب بإلغاء المرسوم بقانون (56).

على صعيد متصل، أبدى المركز البحريني لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان معارضتهما لمضامين البيان الصادر من دائرة الشئون القانونية.

وقال قال عضو المركز البحريني لحقوق الإنسان نبيل رجب لـ «الوسط»: «ليس من العدل أن نساوي الضحية بالجلاد الذي ارتكب جرم التعذيب ويعتبر مجرما في حق الإنسانية، ثم أن السجناء المعفي عنهم تمت محاكمتهم، ثم تم العفو عنهم، وثانيا ان ما جاء به قانون (56) يعتبر مخالفا لجميع المواثيق الدولية، وخصوصا اتفاق مناهضة التعذيب والتي يجب على البحرين بموجبها تقديم تقارير دورية إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وحتى الآن لم تقدم البحرين إليها أي تقرير».

وأضاف: «يجب إشراك الضحايا عند الحديث عن العفو أو أية حلول تقدّم إلى غلق هذا الملف، فهم وحدهم لهم الحق في العفو أو عدمه، ويجب أن نتبع من أجل حل هذه القضية أمثلة حية، مثل تجربة المغرب والتي تمت فيها التسوية مع الضحايا وتعويضهم، وكذلك الحال في جنوب إفريقيا عبر لجنة المصارحة والحقيقة».

ومن جهته رد نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين على البيان الصادر بقوله: «إن دائرة الشئون القانونية ليست مخولة بأن ترد بشأن مرسوم صدر، وليست مخولة بتفسيره، ولا أرى من الحكمة أن تصدر رأيها خلال 24 ساعة، لأننا نعلم أن القوانين والمراسيم والعرائض ومطالب الناس، تحتاج إلى وقت طويل فكيف ترد هذه الدائرة قانونيا وتتجاوز سلطة المرسوم الملكي؟».

وأضاف: «لعل من أصدر هذا الرد يطمح في أن تعود البحرين إلى المربع الأول والذي توجد عليه علامة الاستفهام وهو قانون أمن الدولة... نحن نرحب بعودة كل سجين عُفي عنه إلى السجن، لكننا يجب أن نطالب أيضا بأن يحاكم كل من ارتكب جريمة ضد أي مواطن، ما نراه مناسبا هو ألا يدخلنا الآخرون في متاهات، وإذا استطعنا أن نتفاهم ونحل مشكلاتنا بطريقة حضارية مثلما فعلت المملكة المغربية فإننا سنستطيع أن نتجاوز من يريد التآمر على الوطن».

وطالب كمال الدين أيضا بمحاكمات علنية في تلفزيون البحرين «لنثبت من خلالها من هو الحق ومن الباطل، فلتفتح القنوات الإعلامية الآن كما فتحت في بداية مشروع العمل الوطني والذي انتهى بعد ما تم التوقيع على ميثاق العمل الوطني».

وقال مصدر حكومي: إن هذا «العفو مرتبط بصورة عضوية بالعفو الآخر الصادر بقانون (10) للعام 2001 والقاضي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والسماح للمبعدين بالعودة»، وهو ما يعني أن الحكومة أكدت للمعارضين أن إلغاء القانون (56) للعام 2002 هو إلغاء أيضا للقانون (10)، وهذا الأمر يعني عودة المعتقلين السياسيين إلى السجون.

لكن الحقوقيين يشيرون إلى أن الاتهامات السياسية التي وُجهت إلى آلاف المواطنين لم تُسمع أمام محكمة عادلة وخصوصا ممن تعرضوا للتعذيب والإجبار على الاعتراف بأساليب مخالفة لمواثيق حقوق الإنسان، وبالتالي فإن القانونين لا يتساويان إلا إذا عفا الذين تم تعذيبهم عمن عذبهم