أعلن سبعة أعضاء في مجلس النواب في مؤتمر صحافي أمس عن تشكيل كتلة النواب المستقلين وهم عبدالعزيز الموسى وعبدالله خلف الدوسري ويوسف الهرمي ومحمد الدوسري ومحمد الكعبي وأحمد بهزاد وسامي البحيري.

وقال رئيس كتلة المستقلين النائب عبدالعزيز الموسى ان التكتل يسعى للتعاون مع السلطة التنفيذية والكتل والتجمعات الاخرى بهدف خدمة المواطنين ورفعة شأنهم وتحقيق أهدافهم. وعن سؤال وجه وجه للموسى عن ما المقصود بالمستقلين أجاب إن المجلس النيابي يضم عدة توجهات سياسية متنوعة وان آلية المستقلين ستكون ضمن مسار الاخذ بتوجه سياسي منفرد بعيدا عن كل ما هو موجود في المجلس وستستند الكتلة على الميثاق والدستور ومصالح والمواطنين مع دون أي مانع للتعاون مع الكتل والجمعيات الأخرى لخدمة الصالح العام. وقال أيضا إن الطموحات التي تسعى الكتلة إلى تحقيقها ستصب في كل ما يهم الوطن ومصلحته العليا بحثا عن العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وإن التكتل بعيدا عن أي افرازات قد تأتي من جمعية معينة مؤكدا أن الميثاق هو المرجع الرئيسي للكتلة.

وعما إذا كانت الكتلة ستطرح قضية التعديلات الدستورية والتجنيس قال الموسى «كل ما يهم الوطن من أمور سياسية بما فيها التعديلات الدستورية هو من صميم اهتمام الكتلة... لكننا نختار التوقيت المناسب وربما لا يكون ملائما طرح التعديل حاليا ولكن حينما تكون الدراسات كلها مواتية سيتم طرح القضية اذ تعديل الدستور والتجنيس هي جزء من هذا التكتل. مشددا في الوقت ذاته على فصل السلطات والتعامل مع الحكومة بشكل لا ينتج عنه صراع معها «نريد أن يكون العقل الوطني هو الذي يسود» كما بيّن رئيس كتلة المستقلين أن المجال مفتوح للتعاون مع الاعضاء الآخرين المستقلين في المجلس. وبينت الوثيقة التأسيسة للكتلة أهدافها المتمثلة في ترسيخ دور المؤسسة التشريعية كسلطة رقابية تشريعية من خلال تبني كل توجه لتطوير التشريع الدستوري والعادي والعمل على تأكيد دستورية القوانين وتقنين هموم ومشاكل المواطنين بتلمس احتياجاتهم الرئيسية واقتراح القوانين والانظمة صونا لحقوقهم وتحقيق واجباتهم إضافة إلى الحرص على الحياة الديمقراطية