وافق مجلس النواب بالغالبية على رفع تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن السواحل والمنافذ البحرية إلى الحكومة.

وكان النواب جاسم عبدالعال وعبدالنبي سلمان وسمير الشويخ مع النائب محمد آل عباس وغانم البوعينين تقدموا بالاقتراح إلى مجلس النواب.

وحظي التقرير في جلسة امس بمناقشة جيدة ووافقت الغالبية على ما جاء فيه من قوانين.

وفي مداخلة للنائب غانم البوعينين وصف الاقتراح الذي يعنى بالمحافظة على السواحل البحرية وحمايتها من العبث والدفان وبيع الاراضي بأنه مطلب سكان البحرين عموما وليس فقط المواطنين القاطنين في المدن والقرى الساحلية فيما استغرب النائب محمد آل عباس في مداخلته من وجود موظف حكومي يمتلك ارضا ساحلية مساحتها 100 الف قدم حوّلها إلى مخطط سكني وأخذ يبيعها على ساكني هذه المناطق.

وكانت اللجنة اوضحت ان الاقتراح بشأن الحفاظ على السواحل والمنافذ البحرية يعتبر مطلبا ملحا للمشتغلين في مهنة الصيد إذ ان استملاك السواحل القريبة منهم يحرمهم من ممارسة نشاطهم البحري باعتباره مصدر رزقهم الوحيد. مع مراعاته الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمجتمع البحريني المرتبط بالبحر.

وقررت اللجنة تعديل المواد (1، 2، 3) من الاقتراح بحيث تنص المادة الاولى على انه لا يجوز استملاك الشواطئ البحرية القريبة من المدن والقرى الساحلية، كما تكفل الدولة ضمان ايجاد الساحل والمنفذ البحري لكل مدينة وقرية ساحلية. بعد حذف عبارة الصالح العام.

والمادة 2 تنص على انه لا يحق لأي شخص طبيعي او اعتباري التصرف بأي شكل من الاشكال في السواحل القريبة من المناطق السكنية في المدن والقرى المطلة على تلك السواحل، كما لا يحق لهم التصرف في تلك السواحل.

وقال النائب محمد آل عباس في مداخلة له ولقد تضررت البيئة البحرية والساحلية في الآونة الاخيرة، واثر ذلك على احد اهم مصادر استرزاق فئة كبيرة من البحارة وصيادي الاسماك، فعلى رغم كثرة البحارة في الفترة السابقة، فانه لم يحدث نقص وشح في الاسماك كما هو حاصل اليوم، والسبب في رأيي يرجع إلى هذا الاستيلاء الشره للاراضي المطلة على البحر وردمها، الامر الذي ادى إلى تدمير المصائد البحرية واماكن توالد الاسماك ومنابت الاعشاب البحرية فيها، وصولا إلى تعسر لقمة العيش على البحار الفقير والمسكين اصلا، لقد كان هذا البحار راض برزقه البسيط، ليصبح الآن يتحمل تكاليف مركبه وعدة الصيد وأسرته في ظل هذا النقص الشديد في الاسماك، فلا هو استفاد من مهنته، ولا الحكومة وفرت له البديل او اية طريقة اخرى للمساندة، بل اصبح يعيش مأساة القروض التي ترتبت عليه جراء الاقتراض من بنك التنمية بتمويل من الجهات المختصة، لذلك اقترح وبناء على هذا الضرر الذي لحق بهؤلاء البحارة نتيجة السطو على الاراضي الساحلية، اسقاط الديون المترتبة على البحارة، وذلك اسوة باخوانهم ممن استحقوا الكثير من مكرمات جلالة الملك، وكذلك النظر بشكل عاجل في مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتغطي اصحاب هذه المهنة من منتسبي القطاع البحري، فقد اصبح ذلك الامر من اكثر المطالب الحاحا في ظل هذه المتغيرات المتسارعة. من جهة اخرى انا اتعجب؟! كيف يمكن لموظف حكومي مثلا امتلاك قطعة ارض في البحر مساحتها تفوق 400 الف قدم، والتي يمكن ان تقدر بأقل سعر للقدم مثلا 1,5 بحوالي 600 الف دينار بحريني، ليفاجأ اهالي المنطقة ان هذه القطعة من البحر، ستخطط لتباع اراض سكنية، وعلى المشتري ان يردمها، والغريب ان البائع (صاحب الارض) هو الذي يرتب دفان تلك الارض، فهو يبيع الارض ويبيع الدفان. وقد يحدث سيناريو آخر، قد تقوم جهة ما بالتخلص من بعض النفايات (الكجرة) ويعرض (صاحب الارض) مبلغا معينا مقابل ان يتم رمي تلك المخلفات في البحر في تلك القطعة، بعدها يبيع الارض المدفونة بالكجرة، على (س) من الناس شريطة ان يقوم هو (صاحب الارض) بحفر الارض واستخراج الكجرة منها مقابل مبلغ معين، ويردمها بالدفان المخصص لذلك بمبلغ آخر، ومن هو المتضرر؟ طبعا انه الانسان البحريني الفقير المستضعف الذي لا حول له ولا قوة، اعتقد ان هذا المقترح بقانون لا شك انه سيسهم من الحد من ذلك النصب والاحتيال، لعل وعسى يستطيع مجلسكم الموقر حفظ حقوق الآخرين.

فيما قال جاسم عبدالعال في مداخلته ان موضوع السواحل والمنافذ البحرية يعتبر من اهم المواضيع التي تخص بيئتنا البحرية، هذه السواحل التي كانت منذ امد بعيد تزخر بها مملكتنا الحبيبة.

ان البحر والموارد البحرية هي من النعم التي انعمها الله عز وجل لأهل البحرين لينتفعوا ويكتسبوا منها، لذا فإن المطلب الشعبي هو ارجاع السواحل وفتحا للمواطنين القاطنين بجانبها وهذا حق مشروع يجب تنفيذه من اجل المصلحة العامة.

ان تحقيق مبدأ المساواة وسيادة القانون في التطبيق على الجميع هو اساس مقومات اقامة دولة عصرية اساسها حكم القانون والعدل.

ان التعدي على السواحل البحرية المحاذية للمدن والقرى الساحلية وخصوصا السواحل الممتدة على الشريط الشمالي والغربي للمحافظة الشمالية وحرمان السكان القاطنين في هذه المناطق من الاستفادة من تلك السواحل القريبة من مساكنهم وحرمانهم من ممارسة نشاطهم في البحر باعتباره مصدر رزقهم الوحيد، يعتبر جريمة وتعديا على الحقوق الانسانية للمواطن.

ان البحر يمثل مصدر رزق الكثير من المواطنين الذين لا يجدون غير مهنة الصيد المصدر الرئيسي للرزق لذا يجب تسهيل اجراءات مزاولة المهنة لكي يستفيدوا من التسهيلات الممنوحة لهم ومن ضمنها تهيئة السواحل تهيئة مناسبة والاهتمام بها والرقابة عليها ضد من يعبث بها ويرمي فيها الانقاض والدفان مما يؤثر بشكل سلبي على البيئة والثروة البحرية.

هذا بالاضافة إلى نقطة مهمة وهي حاجة المواطنين إلى البحر للتنفيه عن انفسهم وممارسة هواياتهم البحرية ونعرف أن البحرين تفتقد إلى أماكن عائلية او حدائق عامة ستستفيد منها المواطنون.

لذلك ومن هذا المنظور الاجتماعي والاقتصادي نرى ضرورة اعتماد الموافقة على قانون عدم تملك السواحل البحرية القريبة من المدن والقرى الساحلية، وان فتح المنافذ البحرية حق على الدولة ضمان توفيره لكل مدينة وقرية ساحلية. وان الموافقة على هذا القانون له اهمية ستنعكس ايجابيا على مختلف القاطعات الاجتماعية والاهلية كما سيوفر المناخ الاقتصادي للمواطنين على ممارسة مهنة الصيد التي تعتبر مصدرا رئيسيا لارزاقهم