اختتم مجلس النواب أمس جلسته الأخيرة من دور الانعقاد الأول بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في التجنيس.

وبذلت الحكومة أثناء الجلسة جهودا كبيرة لثني المجلس عن تشكيل لجنة التحقيق. وأورد رئيس مجلس النواب شرطين لتشكيل اللجنة: الأول أن يكون اختصاص لجنة التحقيق في قضايا التجنيس مقتصرا على قرارات الحكومة المتعلقة بالتجنيس والتي صدرت بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي، إذ لا يجوز للجنة التعرض لما تم من أفعال أو تصرفات متعلقة بالتجنيس سابقا على هذا التاريخ، والشرط الثاني أن يقتصر عملها على القرارات والأعمال الصادرة عن الحكومة فقط من دون القرارات المتعلقة بالتجنيس والصادرة من أوامر ملكية لتعلق هذه الأوامر الأخيرة بأعمال السيادة التي لا تخضع للرقابة السياسية للسلطة التشريعية. وأكد عدد من النواب عدم جدوى لجنة التحقيق لأنها ستكون مقيدة