أثار إصدار الدائرة القانونية لمجلس الوزراء ردا على العريضة التي وقعها حوالي 33 ألف شخص يطالبون بإلغاء القانون (56) ردود فعل لدى الجمعيات الحقوقية، إذ طالب مشتغلون في حقوق الإنسان من المشرعين بالكف عن إصدار فتاوى لا تأخذ في الحسبان الأعراف الدولية.

إذ قال نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين: «إن العفو لا يصدر إلا على المحكومين، وأصدره الملك على المحكومين من المتهمين، ولا مانع من أن يصدر الملك عفوا فيما بعد عن العاملين الذين نوجه إليهم الاتهامات في جهاز أمن الدولة، ولكن بعد محاكمتهم واثبات إدانتهم».

وكانت دائرة الشئون القانونية لشئون مجلس الوزراء ردت أمس للمرة الأولى على المطالبة بإلغاء قانون العفو الشامل وقالت إنه «أمر غير جائز قانونا، كما أنه سيعيد البلاد إلى مرحلة يحرص الجميع على تجاوزها». واستغرب كمال الدين أن يتم العفو عن متهمين في السلطة من دون أن تتم محاكمتهم، موضحا أن «هؤلاء يجب أن يحاكموا، وإذا ما جرموا وصدر عفو في حقهم، فلن يغضب أحد لأن هذا سيكون جزءا من المصالحة الوطنية الشاملة». وحذر كمال الدين من إسناد مهمة التشريع إلى أناس هم «خارج الأحاسيس الوطنية»، قائلا: «فليكف المفتون عن إصدار هذه الفتاوى التي لا تأخذ في اعتبارها الأعراف والقوانين الدولية»، وزاد «أخشى أن يضطر هذا الرفض أصحاب الشأن إلى التوجه بقضاياهم إلى الخارج في الوقت الذي نسعى فيه إلى حفظ مشكلاتنا في الداخل ومعالجتها بشكل حضاري كما حدث في المغرب على سبيل المثال».

كما قال عضو المركز البحريني لحقوق الإنسان نبيل رجب، إن «الشئون القانونية» غير مخولة بالرد والتبرع بتفسير المراسيم، رافضا مساواة الضحية بالجلاد