يوما بعد يوم تختلط الأمور وتزداد قتامة وتزداد الرؤى ضبابية... ويعاد السؤال ذاته: أين تكمن الحقيقة؟ سألنا عنها كثيرا وعن ارقامها واسمائها والمسبب لها بيد انا لم نر اجابة شافية... عندما تطرح السؤال يواري الكثيرون وجوههم خجلا وكأنهم لا يريدون الاجابة، ليس فقط بسبب السؤال ولكن لتداعيات السؤال ايضا، هذا ما عشناه من جدال شعبي لعشرة ايام مضت منذ تفجير النائب عبدالنبي سلمان قنبلة برلمانية ربما تأكل معها حتى وزراء، هذا اذا ما وضعت النقاط على الحروف وكشفت الاسماء والارقام عبر «كشف» طالب به النائب الذي نسأله اليوم - وهذا حقنا لأننا من ناخبيه - اين وصل الملف؟ وهل هناك اجابات من الوزير ام انها قارورة تساؤل انكسرت، فوقى الله الوزير بها إلحاح السؤال؟! طبعا ما لفت انتباهي وأعاد إلى ذهني وإلى ذهنية الناس السؤال مرة اخرى هو اجابة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في معرض اجابته عن سؤال مفصلي سأله اياه الصحافي عباس بوصفوان عن «قضية المساواة بين الناس»... طبعا قبل عرض اجابة الرئيس نرجع إلى سياق السؤال الذي جاء وليد سؤال النائب للوزير في إحدى مساءلاته التي قال فيها قبل اسبوعين تقريبا للوزير عن التمييز: «أؤكد هنا انني لا اشير إلى التعيينات والوظائف في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية فحسب، فهاتان الوزارتان مثال صارخ على ما انا بصدده ولكني أؤكد لك ان التعيينات في الوظائف العليا والوسطى في الكثير من الوزارات والهيئات الحكومية تتم على اساس واضح من التمييز وأريد ان اعطيك بعض الامثلة: تأمل معي (34 وكيلا وعشرات المديرين)» ثم قام بسرد المؤسسات والوزارات قائلا: «مؤسسة نقد البحرين، وزارة الخارجية، تعيينات السفراء، وزارة التجارة، وزارة الصحة، وزارة المالية، الجمارك والموانئ، جميع منافذ البحرين الجوية والبرية والبحرية تعين بها فئة معينة بذاتها وبعض المجنسين ولا تدخلها فئة اخرى من المواطنين، مركز البحرين للدراسات والبحوث، رئاسة مجلس الوزراء، جامعة البحرين، وزارة الاعلام، وزارة المواصلات، ديوان الخدمة المدنية والقائمة تطول وتطول... وانسحب ذلك إلى مؤسسات كبرى ومتوسطة ومنها طيران الخليج، بتلكو، بابكو، بناغاز، اسري، البا...». هذا ما طرحه النائب ورد عليه الوزير بكلام ينفي ذلك... طبعا النائب طالب باعطائه كشفا يحتوي على اسماء وأرقام بدلا من الرد الشفوي، لكن شيئا من ذلك لم يحدث. وأضاف النائب الى الكل «المحسوبية التي حصلت في الشورى والبرلمان ايضا في مسألة التعيين».

ما طرح الآن الكل يعرفه ولكن الجديد في الموضوع هو الاجابة التي تورط بها رئيس البرلمان في المقابلة التي اجراها معه صحافي «الوسط» ولا داعي للتعليق على الاجابة فقد وضحت بعض النقاط التي اثارها النائب، ففي اجابته عن سؤال عدم التوظيف في وزارة الداخلية والقوة اقر ضمنيا فقال: «هذه اجهزة ومراكز مهمة وحساسة، ولن يتم توظيف او اعادة أحد إلا وفق ضمانات واشتراطات معينة، وهذا ليس في الداخلية والدفاع فقط - وهنا مربط الفرس وما يبحث عنه النائب - وإنما حتى في الاعمال الخاصة، وفي الشركات، بعض المراكز لا يتم فيها وضع اي احد»... السؤال: لماذا يجري كل ذلك لفئة بأكملها؟ هل هذا منطق؟ وعندما سئل: ألا تعتقد ان قضية المساواة بين الناس احدى المشكلات الكبرى؟ اجاب: «قلت لك، اذا أصلحنا انفسنا كسبنا كل شيء، مثلما تدين تدان، ومثلما تريد تطالب ايضا وأعيد وأكرر اننا بحاجة إلى ثقة» فالرئيس لم ينف السؤال عن صحة قول عدم المساواة - وهو ما اثاره النائب للوزير - بل راح يبرره والاجابة الاخيرة كانت مسك الختام عندما اجاب عن سؤال سأله الصحافي: لا احد يتحدث عن مناصب في الدفاع والداخلية وانما في الوزارات المدنية؟ هنا اجاب الرئيس في توريطة تاريخية فقال: «الخير يجلب الخير والشر يجلب الشر» وعندما سئل عن التوظيف الذي تم في البرلمان قال: «اذا صارت النفوس طيبة فكل الامور تتصلح»... اعتقد ان النائب سيكتفي بإجابة رئيسه لأنها لا تتعارض مع ما طرحه بل تعززه غير انها تضع المبررات، والمبررات تأتي بعد الموافقة لتحقق الامر. يبقى هناك إشكال واحد: نريد ان نعرف الاسماء والأرقام