صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عبدالعزيز عبدالله الموسى بأن اللجنة اجتمعت صباح أمس لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وبحضور وزير شئون البلدات والزراعة وعدد من المسئولين في الوزارة. تأتي هذه الزيارة لتقوية عرى التنسيق والتشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ضمن خطة عمل الوزارة خلال العامين المقبلين والمشروعات الإنشائية والتطويرية والتجميلية التي تنوي الوزارة إقامتها في الفترة المقبلة، إذ أكدت اللجنة دعمها وتأييدها بشكل كبير لإقامة مثل هذه المشروعات التي تمس بشكل مباشر متطلبات المواطنين من ميادين وبنية تحتية تحتاج لإعادة صيانة وتعاون مع الجهات ذات العلاقة بحسب الإمكانات المتاحة، وقد ركز الجانبان على أهمية جلب المشروعات ذات الطابع الاستثماري، ما سيدعم بشكل كبير إيرادات هذه الوزارة.

وأكدت اللجنة أهمية دعم التواصل البناء بين الوزارة والمجالس البلدية لتحقيق التطلعات المنشودة منهم، وقد أبدى الوزير استعداده لوضع آلية شاملة للتعاون بين الوزارة والمجالس البلدية بحيث تحقق التعاون المشترك في سبيل إنجاح هذه التجربة التي يعلق الجميع آماله عليها من خلال اللامركزية. كما ناقش الجانبان بعض الأمور الفنية المتعلقة بعمل الوزارة والمتمثلة في الاستفادة المرجوة من مياه الصرف المعالجة ومحاولة تحقيق أكبر استفادة منها في مجالات استعمالها في القطاع الزراعي، وقد استعرضت اللجنة في هذا الإطار التدابير التي اتخذتها الوزارة في الوصول بهذه المياه إلى الدرجة التي تمكن من استخدامها بالشكل المطلوب.

من ناحية أخرى أكد الجانبان أهمية الحفاظ على المنتج الزراعي المحلي ومحاولة توفير الدعم المطلوب له لتحقيق التوازن في السوق المحلي بين الواردات والصادرات.

كما تناول الجانبان بعض النقاط المتعلقة بالتخطيط الطبيعي وما يكفله من تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل ويحافظ على الثروات الحالية وحسن استغلالها من خلال دراسة السياسة التعميرية وسبل دفع التنمية المستدامة الشاملة في هذا المجال وتحديد التحديات والصعوبات على المدى القريب والمستقبلي. تحقيقا لخطط توسيع استثمار ومشاركة القطاع الخاص