ناشد النائب في كتلة المنبر الوطني الديمقراطي الإسلامي علي أحمد عبدالله الحكومة والمجالس التشريعية في المملكة بضرورة أخذ الحيطة والحذر من السياسة الأميركية الحالية في المنطقة والتي تريد سلخ الهويات وبرمجة العقول بنظام جديد بعيد كل البعد عن هوية الأمة وثوابتها الإسلامية والعروبية بغرض إدخالها من جديد في نظام الاحتلال الأميركي والصهيوني غير المباشر.

وأكد النائب ضرورة ألا ننسى أن أميركا والطابور الخامس في بلداننا العربية والإسلامية يحاولون جاهدين تغيير مناهجنا وثوابتنا، من هنا لابد من الوعي بخطورة هذه المرحلة الحرجة من عمر أمتنا ولابد من تكاتف الجهود الحكومية والتشريعية والشعبية والقوى الوطنية بجميع أطيافها وانتماءاتها للوقوف ضد هذه الهجمة الشرسة التي تستهدف وجودنا وحضارتنا وديننا، ولابد من رص الصفوف والتخطيط الجدي لعمل فاعل يخدم البلاد ويحفظ منطقتنا من الضعف الحضاري. مثنيا على دور وزارة التربية والتعليم لتنبه القائمين عليها لهذا الوضع الخطير وبالأخص ماجد علي النعيمي لما عرف عنه من حب واعتزاز بهويته العربية والإسلامية.

وعلق نائب كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد عبدالله على المشروع الذي أعدته الحكومة عن مشروع قانون التعليم العام والتعليم العالي في مملكة البحرين والذي جاء متزامنا مع خطاب الرئيس الأميركي بوش. وذكر النائب أن هاذين المشروعين تم تحويلهما من الحكومة الى مجلس النواب وبالأخص الى اللجنة المختصة في المجلس وهي لجنة المرافق والخدمات لدراستهما وإبداء الرأي فيهما.

وذكر النائب علي أحمد أن مشروع قانون التعليم العام جاء لينظم العملية التعليمية ويقسم المراحل التعليمية ويبين أهداف ومهمات التربية والتعليم في مملكة البحرين، كما يحدد أدوار المدرسة والمعلم والمنهج في العملية التعليمية، وهو بوصفه مشروع قانون للتعليم بصورته العامة جيد، ولكن يتطلب منا دراسته دراسة متأنية وواعية مراعين في ذلك حاجتنا الحالية والمستعجلة، وخصوصا أننا نعيش في تحد حضاري يتطلب منا وضع نظم تعليم متطورة تواكب التطورات العلمية. وأضاف: كما تنمي الجانب الثقافي والفكري الذي يساعد المتخرج على الإحاطة بظواهر حياة المجتمع والعمل من منظور شمولي تحليلي ناقد وقادر على تقديم الرؤى المستقبلية، هذا من جانب.

أما الجانب الآخر فهو الجانب المهم والذي يحتاج منا إلى الاهتمام والرعاية والعناية وهو دراسة مشروع قانون التعليم وضرورة مراعاته للتطورات الخاصة بالمجتمع الدولي في ظل الهيمنة الأميركية المجرمة على ثقافة وهوية المجتمعات العربية والإسلامية. فلابد من دراسة المشروع بصورة شاملة كما ينبغي عدم إدخال أية تعديلات أو إشارات يمكن أن تؤل أو تفسر لصالح مشروع التغريب والهيمنة الصهيو-أميركي في المنطقة على متجمعاتنا بما يؤدي - لا سمح الله - الى تغيير مناهجنا بحسب أهواء الإدارة الأميركية المتصهينة، وخصوصا إذا علمنا أن خطاب الرئيس الأميركي الذي نشر نصه في صحفنا المحلية، ذكر فيه ما نصه «أننا سنوفر المواد اللازمة من أجل ترجمة كتب القراءة للمراحل التعليمية المبكرة الى اللغة العربية ثم التبرع بها الى المدارس الابتدائية في المنطقة». وتساءل النائب علي أحمد: لماذا لم تقم الولايات المتحدة الأميركية بترجمة مناهج وكتب الرياضيات والعلوم وغيرها من المواد العلمية، وركزت على كتب القراءة وبالأخص لطلبة التعليم الأساسي من المرحلة الابتدائية.

وللإجابة عن هذا السؤال نقول ان كتب القراءة لا تعلم القراءة فقط - إذ ان اللغة مختلفة - ولكن هدفها الأصلي هو نشر ثقافات وأفكار وعقائد ومعتقدات تصب في مصلحة الهيمنة الصهيو-أميركية في المنطقة