وافق مجلس الشورى بالغالبية في جلسة أمس الاثنين على توصيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص اعتماد الموازنة العامة للدولة فيما يخص باب المصروفات للسنتين الماليتين 2003- 2004م.

وعرضت اللجنة ملاحظاتها على الأعضاء إذ كانت أول الملاحظات في باب نفقات القوى العاملة البحرينية وغير البحرينية فيما يخص الرواتب الأساسية للعاملين والعلاوات المستحقة إضافة إلى امتيازات وفوائد الموظفين وحصة الحكومة في نظام التقاعد، وكل النفقات اللازمة لتنفيذ برامج التدريب والتطوير التي يشارك فيها الموظفون كالمخصصات وتكاليف ورسوم الدراسة والكتب وغيرها من المصروفات المرتبطة بالموظفين.

ولاحظت اللجنة في ضوء التوزيعات المقترحة من قبل الحكومة لنفقات القوى العاملة البحرينية وغير البحرينية الزيادة في موازنة نفقات القوى العاملة عن العام 2002 والبالغة (79,6) مليون دينار في العام 2003م ومبلغ (97,6) مليون دينار في العام 2004، أي ما يعادل( 66 في المئة) و(64,1 في المئة) على التوالي من إجمالي الزيادة في الموازنة المتكررة لكلا العامين.

ناقشت اللجنة كما أفاد مقررها توزيع إجمالي موازنة الباب الأول في القطاعات بحسب القطاعات إذ تبين أن حصة هذا الباب زادت على 61 في المئة من إجمالي المصروفات المتكررة للعامين الماليين 2003و2004 وأكثر من إيرادات الدولة من القطاع النفطي.

كما أشار تقرير اللجنة إلى أن الزيادة في إجمالي الزيادة في موازنتي العامين نفسهما بلغت حوالي 65 في المئة مقارنة بالعام 2002م.

وبينت أن استمرار الزيادة في هذا الباب وبهذه المعدلات سترهق مالية الدولة وتقلل من إمكان الاستفادة القصوى من مواردها المحدودة.

وأكد التقرير وجوب اهتمام الدولة بخفض حجم القوى العاملة بها وذلك من خلال إعادة النظر في هيكلها الإداري بتقليص عدد الوزارات والهيئات التابعة لها. كما رأت اللجنة أنه من الضروري أن تنظر الحكومة في وضع آلية لكل وزارة وجهة حكومية لترشيد نفقات الخدمات من خلال تطبيق نظام الأولويات وتطبق برامج الأداء والموازنة الصفرية عند إعداد تقديراتها في السنوات المقبلة وذلك لتوفير هذه الخدمات بكفاءة وإنتاجية عالية وعدم الأخذ بالمسلمات بأن الزيادة في الباب الأول لابد أن يستتبعها زيادة في الأبواب الأخرى.

وأشارت اللجنة الى أن المبلغ المعتمد للباب الثالث الخاص بالسلع المستهلكة يتناسب وطبيعة العمل الذي تؤديه الحكومة إلا أن اللجنة ترى أيضا وجوب اعتماد مبادئ موازنة برامج الأداء والموازنة الصفرية عند إعداد تقديرات الموازنات المقبلة.

أما الباب الرابع والخاص بنفقات السلع الرأس مالية فكانت ملاحظات اللجنة عليه ضرورة أن تقوم الحكومة بالتوسع في نظام الاستئجار بدلا من شراء السلع الرأس مالية أسوة بما اتبعته في مشتريات السيارات، وخصوصا استئجار أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة السلكية واللاسلكية وأية أجهزة أخرى يتطلب شراؤها مبالغ نقدية كبيرة.

وأكدت اللجنة في خصوص ما يتعلق بنفقات الصيانة ضرورة الاهتمام بتوفير المبالغ اللازمة لتمويل عمليات الصيانة لموجودات الوزارات والمؤسسات الحكومية لما في ذلك من توفير حقيقي في المصروفات الرأس مالية. واما الباب المختص بالنفقات التحويلية رأت ضرورة مطالبة الجهات المنتفعة من النفقات التحويلية إعداد نهج واستراتيجية لتقليص اعتمادها على الدعم الحكومي وذلك عن طريق طرح أفكار لدعم موازناتها الذاتية وذلك عن طريق زيادة إيراداتها وتخفيض مصروفاتها وقيامها بإعداد موازناتها وفقا لمبادئ برامج الأداء والموازنة الصفرية وينطبق هذا الأمر بشكل أساسي على كل من هيئة الإذاعة والتلفزيون وجامعة البحرين.

أما الباب السابع والخاص بالإعانات وتسديد فوائد القروض فكانت ملاحظات اللجنة عليه أن الباب تمثل فيه خدمة الدين أكثر من 85 في المئة وان الفوائد المحسوبة على القروض في ارتفاع دائم وإن كانت أسعار الفوائد في المرحلة الحالية في أدنى مستوياتها.

وشددت اللجنة في رأيها عن الباب الثامن والمتعلق بمصروفات المشروعات على دعم سياسة الحكومة في توفير المبالغ اللازمة لتمويل المشروعات.

ومما لاحظته اللجنة فيما يخص وزارة الإعلام أن الأعمال المدرجة ضمن مشروع دعم المشروعات السياحية لوزارة الإعلام تتضمن بعض المصروفات التي لا يمكن أن تندرج تحت تعريف مصروفات المشروعات مثل دعم الفرق الفنية وبرامج الترويج والتسويق السياحي والمشاركات في المعارض والمؤتمرات الدولية والمطبوعات السياحية والإعلانات في الصحف والمجلات. كما لاحظت اللجنة فيما يخص وزارة الكهرباء والماء أن هناك مبالغ مخصصة تبلغ 8 ملايين دينار للعام 2003 و6 ملايين دينار للعام 2004 تمثل قيمة الكهرباء المشتراة من ألبا وارتأت اللجنة ألا يمثل مصروفا رأس ماليا بل هو أقرب إلى أن يكون من المصروفات المتكررة.

ولاحظت أيضا فيما يخص جامعة البحرين أن قرار مجلس الوزراء الصادر في شهر يوليو/تموز 2001 م حدد الكليات الثلاث التي ستمول من موازنة المشروعات في كل من كلية خدمة المجتمع وكلية تقنية المعلومات وكلية البنات في حين أن المراسلات اللاحقة التي صدرت من الجامعة إلى الحكومة استبدلت كلية خدمة المجتمع بكلية العلوم.

أمر ملكي بفض دور الانعقاد الأول للشورى والنواب

قصر الصافرية - بنا

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمر ملكي رقم 17 لسنة 2003 بفض دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الاول لمجلسي الشورى والنواب اعتبارا من يوم السبت الموافق للحادي والثلاثين من مايو/أيار سنة 2003 ميلادية.

أعضاء الشورى يلاحظون تقرير اللجنة وباب القوى العاملة الأكثر ملاحظة

القضيبية -محرر الشئون البرلمانية

أبدى عدد من أعضاء مجلس الشورى ملاحظاته على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية المتعلق بالموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2003م - 2004م قبل التصويت على توصيات اللجنة التي وافق عليها المجلس بالاغلبية إذ توقف الأعضاء عند الباب الأول وهو الباب المختص بالقوى العاملة.

وعن زيادة نفقات القوى العاملة قال العضو منصور رجب: «إننا نتفهم المبررات الحكومية لهذه الزيادة وخاصة ما يتعلق بمسألة التوظيف الجديد مما يدخل في برنامج الحكومة للحد من البطالة ومسألة تعديل الرواتب إلا أن الحقيقة في هذا الشأن ذات شقين متعارضين».

وأضاف رجب إن الشق الأول يتمثل في زيادة الاعتمادات المخصصة لمصروفات القوى العاملة مما يشير إلى توسع عمودي وأفقي في حجم القوى العاملة وحجم مخصصاتها، والشق الثاني يتمثل في ما يلمسه المواطنون «يشكون منه من تأخير الاجراءات وتعطيل المعاملات وانخفاض مستوى الخدمات في دوواين الحكومة وأجهزتها، وتساءل رجب عن جدوى استحواذ القوى العاملة على هذه النسبة الكبيرة من المصروفات المتكررة والزيادة عليها في الوقت الذي لا ينعكس ذلك على نوع وكمية الخدمات التي يحصل عليها المواطن من هذه القوى الموزعة على مختلف إدارات وأجهزة الحكومة».

أما نعيمة الدوسري فأوضحت أنها لاحظت أن هناك مؤسسات تختلف اختلافا كبيرا في أهدافها ومهامها وواجباتها ولكن تتقارب كثيرا فيما رصد لها من المصروفات مؤكدة ضرورة وضع دراسات تستوضح السياسة الزيادة والنقصان في المصروفات. وفيما يخص رفع الحد الأدنى للأجور تساءل العضو محمد هادي الحلواجي بقوله «إذا كانت جميع القوى استنفرت لمكافحة ظاهرة البطالة فمتى تستنفر تلك القوى أيضا لرفع مستوى المعيشة وزيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى لها»؟.

أما العضو عبد الحسن بوحسين فقال «إننا في الوقت الذي نطمع فيه إلى تقليص نفقات القوى العاملة وخاصة الأجنبية منها والتي يبلغ حجمها في الخدمة المدنية 3300 موظف فقط أرى أننا نتجه إلى زيادة حجم القوى العاملة وذلك على الرغم من تآكل الإيرادات بسبب ارتفاع إجمالي المصروفات الحكومية المتكررة بنسبة 30,5 في المئة بالنسبة إلى الناتج المحلي وانخفاض الإيرادات الحكومية بنسبة 6,3 في المئة».

في تعليقه على توصيات اللجنة الاقتصادية

وزير المالية: نشاطر اللجنة ضرورة معالجة نفقات القوى العاملة

القضيبية - محرر الشئون البرلمانية

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني عبد الله حسن سيف أمام مجلس الشورى أمس أن الوزارة على دراية تامة بموضوع استحواذ نفقات القوى العاملة على نسبة كبيرة من موازنة المصروفات والزيادة المستمرة فيها.

وأشار سيف إلى أن الوزارة تشاطر لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى بشأن أهمية معالجة هذه المسألة وقال: نشاطر اللجنة في ذلك إلا أنه نظرا لارتباط هذه النفقات المباشر بحقوق وامتيازات الموظفين العاملين في الحكومة وبسوق العمل في المملكة فإنها عمدت طوال السنوات السابقة إلى التعامل مع هذا الموضوع بطرح السياسات والبرامج الشاملة الهادفة إلى إعادة هيكلة الموازنة بشكل عام بحيث يتم تطبيقها بصورة متأنية.

وعن توصيات اللجنة الخاصة بنفقات الخدمات قال الوزير إن الوزارة باشرت خطواتها العملية لتقليص وترشيد هذا النوع من النفقات وذلك بما يضمن تخصيص الموارد اللازمة في حدود الاحتياجات الفعلية بصورة دقيقة.

وبين الوزير في رده على توصية اللجنة في ما يختص بنفقات الصيانة بقوله تستند رؤية الحكومة لمثل هذا النوع من النفقات على أساس أهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لحفظ وتجديد أصولها الرأسمالية وحمايتها من التلف والتعطل وذلك بالاعتماد على القطاع الخاص بشكل أساسي لتوفير مثل هذا النوع من الخدمات وضرورة الحصول على أفضل وأقل الأسعار مع الوضع في الاعتبار أن معظم الاعتمادات الخاصة بالصيانة الرأسمالية والدورية والوقائية مرصودة ضمن موازنة المشروعات المستمرة في الباب الثامن والتي تشمل على سبيل المثال صيانة شبكات الكهرباء والماء والطرق والمجاري والمباني الحكومية والمرافق الخاصة كمدرج المطار.

وأكد وزير المالية بصدد مشروع إنشاء ثلاث كليات جديدة أن وزارته ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء هذه الكليات في جامعة البحرين متمثلة في كلية خدمة المجتمع وكلية تقنية المعلومات وكلية البنات بكلفة 12 مليون دينار على أن تساهم الجامعة بمبلغ قدره 3 ملايين دينار فيما توفر الحكومة الاعتمادات المتبقية للتنفيذ والبالغة 9 ملايين دينار وقال سيف إننا نتطلع لأن تقوم الجامعة بتحديد أولوياتها في هذا الخصوص بصورة نهائية خصوصا في ظل التوجه الحالي لإنشاء كلية البنات عن طريق القطاع الخاص بالاتفاق مع جامعة ماجيل الكندية»