صندوق الديه ينظم دورة في الإدارة

الديه - الوسط

بهدف تطوير مهارات أعضاء مجلس الأمناء بصندوق الديه الخيري ومؤسسات القرية الأخرى المتمثلة في مركز الديه الثقافي ومأتم أهالي الديه نظم الصندوق دورة في أساسيات الإدارة والتي اشتملت على عدة موضوعات تعتبر ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى العاملين في مجال العمل الإداري بشكل عام والعاملين في المجال التطوعي بشكل خاص، ومن هذه الموضوعات التعريف بالإدارة والمبادئ العامة للإدارة واتخاذ القرارات وحل المشكلات الإدارية والتعريف بمبادئ وأساسيات التخطيط. كما اشتملت الدورة أيضا على تنظيم وإدارة الوقت ومفهوم التنظيم والسلطة التنظيمية والتوجيه والرقابة، ومدة هذه الدورة 6 محاضرات. وقد عقدت هذه الدورة بمقر صندوق الديه الخيري.

وصرح رئيس اللجنة الإعلامية بأن إدارة الصندوق بصدد طرح عدد من الدورات بهدف تطوير مهارات الأعضاء في جميع المجالات ولاسيما مجال التكنولوجيا الحديثة المتمثلة في أهم برامج الكمبيوتر والإنترنت في الفترة المقبلة مع محاولة تعميم هذه الدورات على جميع مؤسسات القرية والطلبة في البرامج الدراسية الصيفية.

جمعية العمل تدين إجراءات «الأشغال» ضد رئيس نقابة العاملين فيها

ام الحصم - جمعية العمل الوطني

اعتبرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي الإجراءات التي اتبعتها وزارة الاشغال والإسكان في حق رئيس نقابة العاملين في الوزارة عبدالله صالح «غير قانونية وتخويفية وتمييزية» وتهدف إلى عرقلة تأسيس نقابات عمالية قوية ومستقلة وحرة، تعمل من أجل الدفاع عن مصالح العمال ومشاركة باقي أطراف الإنتاج في تحسين ظروف العمل، وعدتها الجمعية «سابقة خطيرة» ودعت إلى عدم تمريرها «من دون رفض مجتمعي إلى أن تتراجع الوزارة».

وأكدت في بيان صادر لها أمس أن هذا «المنع الحكومي لموظفي وعمال الحكومة في تشكيل نقاباتهم يتعارض مع مواثيق دولية كميثاق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي تعتبر مملكة البحرين عضوا فيها وعليها احترام هذه المواثيق والاتفاقيات».

وقال أمين سر جمعية العمل الوطني الديمقراطي ورئيس اللجنة العمالية عبدالله جناحي «إن تعميم ديوان الخدمة المدنية الذي منع تشكيل النقابات في القطاع الحكومي لم يحدد العقوبات لمن لا يلتزم بهذا التعميم غير القانوني، والذي وضح بأنه لا يجوز قانونا للعاملين في الجهات الحكومية تأسيس نقابات عمالية معتبرا (التعميم) ذلك مخالفا للقانون».

وأضاف جناحي استنادا إلى رأي «التعميم» الذي يرى بأن النقابات التي تشكلت في القطاع الحكومي مخالفة للقانون وغير مشروعة «وكأنها لم تكن»، فإن أقصى ما تستطيع الوزارات فعله هو عدم الاعتراف بهذه النقابات، وليس من حقها «تنفيذ أية عقوبة بحق أي نقابي في القطاع الحكومي، وهو ما يخالف الدستور وقانون النقابات، واصفا تعميم الخدمة المدنية أنه متلبس «روح الهاجس الأمني وقانون امن الدولة وينحاز إلى مبدأ المنع بدلا من الإباحة فيما لا يمنعه القانون».

جاء ذلك، بعد أن أوقفت وزارة الأشغال والإسكان رئيس نقابة العاملين في الوزارة عبدالله صالح، عن العمل والراتب لمدة خمسة أيام «لمخالفة تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2003، والمضي في تأسيس النقابة».

ونوه جناحي إلى أن الجمعية حددت «موقفها بشأن الحق النقابي للعمال والموظفين دون تمييز، وذلك منذ تأسيسها، إذ اعتبرت مطلب تأسيس النقابات العمالية الحرة والمستقلة من أولوياتها».

وقال: «إن تحول اللجنة العامة لعمال البحرين إلى الإتحاد العام لعمال البحرين خطوة جريئة للحصول على الاعتراف الدولي النقابي، وكعامل ضغط كبير توج مع تراكم النضال والتضحيات العمالية عبر عقود من الزمن بصورة مرسوم بقانون رقم (33) للعام 2002 بشأن النقابات العمالية، معتبرين ذلك انتصارا رائعا للطبقة العمالية». وأضاف «هناك اجتهادات قانونية مازالت تنحو إلى البحث عن ثغرات تضعها في نصوص القانون لتستخدم في اللحظات التي تختارها السلطة، وهو سلوك لا يعكس أجواء ما بعد «الميثاق» والمصالحة الوطنية والمناداة بالشفافية واحترام الحريات العامة وحق التنظيم بما فيه حق العمال في التنظيم النقابي».

وأشار جناحي إلى الموقف الذي وقفته «العمل» ضد تعميم الخدمة المدنية بشأن عدم أحقية العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية تشكيل نقاباتهم العمالية، وأحقيتهم فقط في الانضمام إلى النقابات العمالية المشكلة في القطاع غير الحكومي وذلك كما اعتبره «ضمن تفسير تعسفي للمادة (10) من قانون النقابات العمالية»، إذ أهمل هذا القانون في تفسيره كل مواد القانون الأخرى التي تؤكد أن القانون يسري على العاملين المخاطبين بقانون العمل في القطاع الأهلي وأنظمة الخدمة المدنية والقانون البحري»