نفى مدير إدارة خفر السواحل عبدالغفار عبدالعزيز في حديث هاتفي مع «الوسط» الاتهامات التي وجهها إليه نقيب الصيادين عيسى إبراهيم، بعدم قيام الإدارة بدورها الكامل في منع صيد الروبيان ومتابعة المخالفين للحد من تجاوزاتهم وقال: «إننا نقوم وبشكل يومي بضبط المخالفين ومصادرة ما يصطادونه من روبيان وتحويلهم إلى النيابة العامة والتي بدورها تعرضهم على المحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم».

وأضاف «إن رجال خفر السواحل يقومون بدورهم في مراقبة السواحل ومناطق صيد الروبيان».

جاء ذلك بعد أن اشتكى نقيب الصيادين عدم وجود رقابة على صيد الروبيان في فترة المنع، والتي بدأت منذ منتصف شهر مارس/آذار الماضي وتنتهي في منتصف شهر يوليو/تموز المقبل، مؤكدا أن تجاوز الحظر في هذا العام «زاد عن حده» على رغم وجود قوانين جديدة وغرامات مالية، معتبرا أن هذه الغرامات غير كافية للحد من هذه التجاوزات نظرا إلى سهولة دفع هذه المبالغ البسيطة والتي لا « تردع المخالفين».

وأضاف «إننا نرى الكثير من المخالفين يقومون ببيع الروبيان في الأسواق وبشكل اعتيادي من دون وجود أي رقيب أو حسيب حتى وصل الأمر إلى انهم يقومون بالبيع في الشوارع».

وطالب نقيب الصيادين إدارة خفر السواحل في (البر والبحر) بتكثيف الدوريات ومراقبة مناطق صيد الروبيان للحد من هذه التجاوزات التي تؤدي إلى هدر الثروة البحرية الوطنية، التي يجب على الجميع الحفاظ عليها خصوصا خلال فترة الشهور الأربعة التي يمنع فيها الصيد من اجل تكاثر الروبيان».

وعلى صعيد آخر، أكدت الإدارة العامة لخفر السواحل انها خلال الفترة الماضية تمكنت من ضبط عدد كبير من المخالفين، وتوقيفهم وتحرير كميات الروبيان المضبوطة وتسليمها إلى إدارة الثروة البحرية واتخاذ الإجراءات الخاصة بتحويلهم إلى النيابة العامة.

وأفادت انها ونتيجة شكوى عدد من صيادي الروبيان في منطقة سترة قامت وعلى مدار الساعة بتسيير دوريات بحرية وساحلية وذلك لتطبيق وتنفيذ ما ورد في المرسوم بقانون رقم (20) للعام 2002 والقرارات اللاحقة بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

وأوضحت الإدارة انها ومنذ صدور القرار الوزاري رقم (6) للعام 2003 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان قامت بتسجيل 22 قضية ضبط، حتى يوم أمس، الذي ضبطت فيه ثلاث حالات مخالفة للحظر