أوصى أعضاء المجالس البلدية بإنشاء مركز معلوماتي في كل محافظة من محافظات المملكة الخمس يحتوي على البيانات والإحصاءات الخاصة بالسكان والمشكلات البيئية والصحية في المحافظات في حال تنفيذ مشروع المدن الصحية في المملكة.

جاء ذلك في ورشة عمل أقامتها وزارة الصحة صباح أمس بعنوان «المدن الصحية» وحضرها أعضاء من محافظات المملكة الخمس، وممثلون عن المجالس البلدية، وأعضاء من أقسام وزارة الصحة ومن مؤسسات الدولة وهيئاتها، وحاضر فيها خبير من مكتب إقليم البحر الأبيض المتوسط.

وتأتي ورشة العمل ضمن برنامج أعدته الوزارة لزيارة الخبير، يشتمل على ورشة عمل مبدئية لتعريف أعضاء المحافظات والمجالس البلدية بمفهوم المدن الصحية وتوقعاتهم من إنشاء هذه المدن، تعقبها زيارة ميدانية إلى بعض المحافظات، والاجتماع مع عدد من المحافظين للإطلاع على بيئتها، ثم تبنى خطة لتنفيذ هذا المشروع خلال السنتين المقبلتين وذلك حتى العام 2004.

وفي توصياتهم التي ذكروها في الورشة، أكد المشاركون أن هذا المشروع آلية جيدة لتنفيذ استراتيجيات الصحة في البحرين وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وأنه جيد للتعامل مع المشاكل البيئية المحلية، مؤكدين أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية للنهوض بمدن وقرى المملكة صحيا واجتماعيا وبيئيا.

وعرّف ضابط اتصال مشروع المدن الصحية لدى المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد عمران، المدينة الصحية في قوله إنها «المدينة التي تعمل دائما على تحسين بيئتها، وتقوم المؤسسات الحكومية فيها بتنمية موارد المجتمع والتعاون مع القطاعات غير الحكومية التي تقدم الخدمات في المدينة بحيث تكون هناك شراكة في وضع الخطط وتنفيذ البرامج حتى تتوحد الجهود وتمنع الازدواجية في الخطط والاستغلال الأمثل للموارد».

وأشار عمران إلى أن المشروع سيبدأ في التطبيق قريبا من خلال إنشاء لجان تنسيقية حسب الأهداف المرسومة والمشاكل التي يسعون إلى علاجها.

وفي بداية الورشة، تحدث عمران عن سياسات وزارة الصحة والأهداف الاستراتيجية لها من خلال الاستراتيجية الصحية للوزارة والتي تم وضعها للتنفيذ من العام 2002 إلى 2010. وذكر أن هذه الاستراتيجية تتكون من 12 هدفا رئيسيا و58 مرمى وخطة عمل، تتضمن زيادة المكاسب الصحية من خلال تقليل أعباء الأمراض الرئيسية المسببة للوفيات، مثل السرطان وأمراض القلب والشرايين، إلى جانب تطوير المعايير الوطنية الموحدة للأمراض الرئيسية، وتطوير جودة الخدمات لحاجات الأفراد والمجتمع وتقوية دور الوزارة كمنظم ومراقب واعتماد الخدمات الصحية المبدئية على القرائن العلمية، والاستمرار في دعم الرعاية الصحية الأولية كأساس للنظام الصحي وتوفير الرعاية الشاملة لجميع فئات المجتمع، إضافة إلى تطوير الخدمات المتكاملة من خلال ربط الخدمات الأولية والثانوية والثلاثية عن طريق أنظمة التحويل وشبكات الاتصالات الحديثة وتبادل المعلومات.

وأشار المحاضر أيضا إلى الاستثمارات المستقبلية المعتمدة على المشاريع الجديدة وتطوير القوى العاملة وبناء المنشآت والمرافق الصحية، والعمل المشترك الذي يهدف إلى الشراكة في العمل مع الأطراف المحلية والعالمية، وإشراك المجتمع على تحمل المسئولية الشخصية بما يخص الصحة.

أما الإدارة والتنظيم، فذكر عمران أنها تهدف إلى إجراء التعديلات والإصلاحات الإدارية والتنظيمية بما يتناسب والتوجهات الاستراتيجية، إذ سيتم تطوير الموارد البشرية من خلال التخطيط الأمثل للقوى العاملة ورفع مستوى أداء العاملين. أما التعليم وإجراء البحوث فسيتم من خلاله التركيز على بحوث النظم الصحية بالشراكة مع المؤسسات والمنظمات ذات الاهتمام المشترك. إلى جانب تطوير الإدارة المالية من خلال النظم والكفاءات والمهارات الإدارية للعمل على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. ويتعلق الهدف الأخير الذي ذكره عمران بتطوير نظم المعلومات ووسائل الاتصال. ويجري تنفيذ هذه الاستراتيجية حاليا من خلال الاعتماد على إدارة المشاريع لبلوغ الأهداف ووضع خطة عمل تحتوي على نظام للرصد والتقييم المستمر، إذ تمثل الاستراتيجية الخطوة الأولى في عملية التغيير والإصلاح وتطوير النظام الصحي.

بعدها حاضر خبير منظمة الصحة العالمية كوند ماتزون، عن مفاهيم ومبادئ المدن الصحية، وقدم بعدها عرضا تقديميا لنماذج من مشاريع المدن الصحية، ثم تم تقسيم الحضور إلى مجموعات عمل لتحديد توقعات تنفيذ المشروع في البحرين ومن ثم عرض التوقعات من قبل هذه المجموعات للتطبيق.

وقال عمران إن مشروع المدن الصحية يعنى بالنهوض بمدن مملكة البحرين صحيا واجتماعيا وبيئيا وثقافيا واقتصاديا، ليكون له انعكاس إيجابي على الصحة العامة وسلامة البيئة، مما يحقق الهدف الرئيسي الذي يرتقي بمدن مملكة البحرين صحيا واجتماعيا وبيئيا وثقافيا واقتصاديا، مما يحقق الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه المسئولون، وهو الحياة الصحية الكريمة للمواطنين وخلق بيئة نظيفة.

مضيفا أن أي خلل في الحياة الصحية والبيئية والاجتماعية في مدن البحرين يؤثر تأثيرا مباشرا على كل القطاعات ومن بينها قطاع السياحة الذي يهدده تسمم واحد في أحد الفنادق الكبيرة، أو حدوث ازدحام مروري أو تلوث بيئي من شأنه الإضرار بالصحة وصناعة السياحة معا.

وأشار إلى أن مفهوم السياحة العلاجية الذي تسعى إليه وزارة الصحة لا يمكن أن يثمر دون الارتقاء بمستوى المدن في مملكة البحرين، وتقليل نسبة المترددين على المستشفيات والمراكز الصحية والجمعيات الاجتماعية طلبا للعون والمساعدة، وعليها (المدن) يمكن قياس مستوى التقدم في الخدمات الصحية في ظل الرؤية الحديثة لوزير ومسئولي وزارة الصحة من خلال تحقيق أهداف هذه الرؤية وبمختلف الاستراتيجيات التي من بينها تنفيذ مشروع المدن الصحية.

وأكد أنهم على يقين بأنه في حال انطلاق مشروع المدن الصحية في مملكة البحرين وتعاون الجميع في تحقيق أهداف هذا المشروع الهام فسيكون استثمارا جيدا له مردود إنتاجي جيد على المواطنين على كافة الأصعدة.

وأضاف أنه يجب دمج مشروع المدن الصحية في منظومة وزارة الصحة لأنه السبيل إلى التواصل والعلاقات بين مختلف وزارات المملكة والجمعيات الأهلية والمواطنين، وتحقيقا للأهداف المرجوة التي تنشدها أيضا منظمة الصحة العالمية من خلال تحريك أفراد المجتمع ومشاركتهم وتمكينهم من المساهمة في تحقيق الصحة والسلامة وحماية البيئة. «وهذا بدوره يكفل تخفيض حجم النفقات العلاجية التي تثقل كاهل المملكة ووزارة الصحة وتوفر المناخ الطيب لدفع مسيرة الصحة للجميع»