قال مصدر مسئول أمس إن هناك دراسة لتجميد طرح قانون الأحوال الشخصية إذا لم يلق قبولا وتوافقا في المجتمع.

وأضاف المصدر أن اقتراح القانون أتى بعدما كثرت المطالبات به من قبل أطراف اجتماعية متعددة، «ولكن ما نراه اليوم من معارضة شديدة له، ربما تؤدي إلى النظر في مسألة طرح هذا القانون برمته، ليبقى الوضع على ما هو عليه».

ومن جانبه قال رئيس جمعية العمل الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي عقدت أخيرا في مقر جمعية «الوفاق» بأن ملف قانون الأحوال الشخصية يمكن تأجيله إلى سنة أو سنتين، وان الأهم في الوقت الجاري ملف التعديلات الدستورية، ولا ينبغي أن يشغلنا عنه أي شاغل، «فقد عشنا 20 سنة من دون أحوال شخصية، ويمكننا أن نصبر سنتين أخريين».

وجاء هذا التصريح على خلفية اجتماع بين النعيمي والشيخ علي سلمان مع مجموعة من المحامين، وتقرر الوقوف على خيار توفيقي يقضي بأن يكون الملف الدستوري هو محور الصراع، في حين تبقى الملفات الخلافية خاضعة لآلية الحوار بين مختلف الأطراف.

وعلى صعيد متصل، صرح النعيمي إلى «الوسط» بأن الجمعيات الأربع حريصة على تماسكها في هذه المرحلة، داعيا العلماء إلى أن يكونوا أكثر حرصا وتسامحا من السياسيين فيما يتعلق بالوضع العام، وأن يوجهوا الدعم والمساندة إليهم، ويسعوا إلى تطور المجتمع، نافيا أن يكون في طرح القانون إخلال بثوابت المجتمع.

وأكد أن الحوار يجب أن يستمر في هذا القانون، وألا يحجر على أية جهة تريد طرح وجهة نظرها فيه، من دون إخلال بالوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن توجه الجمعيات الأربع الرئيسي سيتركز على الشأن الدستوري، فقد «آن أوان قطاف هذا الملف»