حظيت المطالب التي رفعها ممثلون عن اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب صباح أمس الاثنين إلى رئيس دائرة التظلمات في الديوان الملكي سلمان الدوسري بتأييد عدد من هيئات المجتمع المدني الحقوقية والسياسية وعدد من المحامين في خطوة للتحاور بشأن المطالبات ودراسة آليات تفعيلها.

ونقل الدوسري عن وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إلى أعضاء اللجنة وممثلين عن المجلس النيابي المنتخب والتجمعات السياسية والحقوقية الذين رافقوهم لحضور التسليم أن: «العريضة ستسلّم إلى جلالة الملك في أقرب فرصة»، في حين طلب أعضاء اللجنة الالتقاء بجلالة الملك للتحاور بشأن المطالب وعلى رأسها إلغاء (قانون 56) والتحقيق في جرائم القتل والتعذيب وتقديم الجلادين إلى محاكمة عادلة ورد الاعتبار للضحايا وتعويض أسر الشهداء.

إلى ذلك، قال نائب أمين عام جمعية حقوق الإنسان سلمان كمال الدين لـ «الوسط»: «إن مطالب اللجنة مشروعة ولا تخرج عن مطالبات حقوق الإنسان المكفولة في كل المواثيق والاتفاقات الدولية» مكررا ان جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.

وقال كمال الدين: «جل ما نطمح إليه أن نتوصل إلى حلول حضارية عبر المحاكمات الوطنية العادلة وليس المحاكم الخارجية (...) لابد من طي هذه الصفحة السوداء في تاريخ البحرين ولا يجوز التغاضي عن مرتكبي جرائم حقوق الإنسان»، معتبرا (قانون 56) «غير عادل وغير منصف ويستلب حقوق ضحايا كثر».

وقعها 33 ألف مواطن

لجنة الشهداء وضحايا التعذيب تسلم عريضتها إلى الديوان الملكي وتطلب لقاء الملك

الرفاع، أم الحصم - حسين خلف

تسلم أمس رئيس قسم التظلمات بالديوان الملكي سلمان الدوسري أكبر عريضة موقعة في تاريخ البحرين من وفد يمثل لجنة الشهداء وضحايا التعذيب وشخصيات تمثل مؤسسات المجتمع الأهلي، وتضم العريضة 33 ألف توقيع تطالب بإلغاء المرسوم بقانون (56) والذي يحول دون محاكمة المسئولين عن قضايا التعذيب وإنشاء لجنة وطنية مكونة من جهات قضائية للتحقيق في أعمال القتل والتحقيق وإعادة الاعتبار إلى الشهداء وتعويض أسرهم وتعويض ضحايا التعذيب وسلم الوفد قرصا مدمجا يحتوي على ثلاثة آلاف و500 حالة تعرضت للتعذيب بينها حالات انتهاك عرض».

وقد نقل رئيس قسم التظلمات تحيات وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الذي قال إنه سيسلم العريضة إلى جلالة الملك في أقرب فرصة، وجاء في نص العريضة: صاحب الجلالة الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة نرفع إلى مقامكم الكريم عددا من المطالب الوطنية المتعلقة بشهداء البحرين وضحايا التعذيب منطلقين في هذه المطالب من أوامر الله جل وعلا الداعية إلى القصاص من المعتدين، وعملا بالفقرة (د) من المادة 19 في دستور المملكة وما نص عليه ميثاق العمل الوطني واتباعا لـ «اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها البحرين وأصبحت جزءا من تشريعها الوطني وتحقيقا لـ «إعلان فيينا الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان والذي أوصى بإلغاء التشريعات التي تؤدي إلى إفلات المسئولين من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة مثل التعذيب من العقاب وملاحقة هذه الانتهاكات قانونيا ليتوفر بذلك أساس راسخ لسيادة القانون. وأضافت العريضة: واستجابة لطلبات العديد من المواطنين الذين عبروا عن دعمهم إلى المشروع الإصلاحي ورغبة في تغيير الوضع السابق الذي عانى منه شعب البحرين إذ سقط العديد من القتلى وتعرض الآلاف للتعذيب مما أوجد جرحا وطنيا كبيرا لا يمكن أن يطيب إلا بما دعت إليه الشريعة السماوية ودستور مملكة البحرين والمواثيق الدولية».

وفي ذات الصدد عقدت اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب مؤتمرا صحافيا في مبنى جمعية العمل أوضحت فيه اللجنة أن تسليم اللجنة يأتي ذروة لعدة فعاليات نظمتها اللجنة من اعتصامات وتأبينات وتوعية بقضية الشهداء وضحايا التعذيب تكللت بعريضة وقع عليها 33 ألف مواطن، وتحدث خلال المؤتمر رئيس اللجنة السيد جعفر العلوي عن ظلامات السجناء والشهداء وأوضح أن اللجنة تطالب بالظلامات التي حدثت منذ العمل بقانون أمن الدولة وتحديدا العام 1975م، ومن جهته كشف نائب رئيس اللجنة رؤوف الشايب عن أن اللجنة قدمت مع العريضة إلى الديوان الملكي طلبا رسميا من اللجنة للقاء جلالة الملك في أقرب فرصة وقرصا مدمجا يحتوي على ثلاثة آلاف و500 حالة تعذيب تم توثيقها وإن من ضمنها حالات انتهاك للأعراض مشيرا إلى أن اللجنة ستقدم كافة أدلتها لإثبات هذه الحالات إذا استدعى الأمر، مؤكدا عدم إمكان أن يعفو أحد عن المعذبين غير الضحايا أنفسهم، أما عضو اللجنة المحامي حسن إسماعيل فأشار إلى إمكان قيام اللجنة بالشكوى في المحاكم الجزائية الدولية في حال لم تستجب الدولة لمطالبات الضحايا، وفي تصريح لـ «الوسط» أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون والذي كان من ضمن الوفد الذي سلم العريضة في الديوان الملكي وحضر أثناء المؤتمر الصحافي أشاد بجهود لجنة الشهداء وضحايا التعذيب وقال: حتى يتم تجاوز آثار المرحلة السابقة بكل آلامها يجب دعم جهود هذه اللجنة من خلال تقديم جميع مرتكبي جرائم التعذيب للمحاكمة العادلة وعلى الخصوص عادل فليفل الذي ارتكب الجرائم واستغل وظيفته... إضافة إلى المطالبة بتعويض جميع ضحايا التعذيب بشكل عادل معنويا وماديا ومعالجة المتضررين. وأكد مرهون ضرورة تضافر الجهود لإلغاء المرسوم رقم 56 الذي يعتبر مخالفا للاتفاقات الدولية التي وقعتها مملكة البحرين، ورد الشايب على الآراء الداعية إلى إيقاف المطالبة بمحاكمة الجلادين حفاظا على استقرار المجتمع بأن ما تطلبه اللجنة هو محاكمة من باشر التعذيب وأن الحكومة تريد حماية من أمر به