عندما تكون الحرب سجالا بين الإسلامية والعلمانية على صعيد القلم والفكر، فلا خوف على الحالة الإسلامية أبدا من أن تهزم أو تنزوي! ولكن ماذا يحدث إذا استبدل الفكر والقلم بالقهر وقوة الحكم والسلطان! ماذا يحدث إذا تلبست العلمانية بالاستبداد والإكراه، بما يمكنها من بسط يدها على مقاليد المجتمع وضبط وتيرة الحركة السياسية «والاستيلاء على الدين»!
نحن الآن أمام أنموذج للعلمانية الحاكمة في صورتها «اللائكية العربية»، ولنشاهد ما يمكن أن يحدث في بلد عربي لا تقل نسبة المسلمين فيه عن 99 في المئة!
ينص الفصل الأول من دستور هذه الدولة على أن «الإسلام دين الدولة، والعربية لغتها»... ولكن، نجد من جهة أخرى في الدستور نفسه ما نصه: «لا يجوز لأي حزب سياسي أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة»!! على ما تستند إذن؟ الجواب في قلب أساطين العلمانية هناك.
والسطور التالية ليست مقتطفات من أساطير «ألف ليلة وليلة»، أو مستقاة من خرافات أبوالفرج الأصفهاني في كتابه «الأغاني»! ولكنها حقائق مضحكة مبكية، وبلايا مزرية ابتلي بها إخواننا وأهلونا في تلك الدولة البعيدة عنّا كل البعد بمقاييس الجغرافيا، والقريبة منّا كل القرب بمقاييس الأخوة الإسلامية والروابط الإيمانية. فهناك حقائق لا تصل إلى الجميع، فلا المتباكون على الديمقراطية يذكرونها، ولا المحذرون من التطرف الإسلامي يكتبون عنها، ولا المتهافتون لمكافحة الإرهاب يعيرونها اهتماما، ولا المتابعون لقضايا حقوق الإنسان يسلطون الأضواء عليها.
في تلك الديار المسلمة العريقة، يمارس جناب الوالي ومعه بطانته من أساطين العلمانية، وإرهابيي اللائكية، وكل عدو للإسلام والمسلمين، يمارسون طقوس الحكم الرهيبة، بإصدار وتطبيق فرمانات حولت حياة أهلينا هناك إلى مأساة لا تقل عما كان يعاني منه المسلمون تحت وطأة محاكم التفتيش في الأندلس!
فقد أصدر جناب الوالي منشورا يحمل الرقم «108» وبتوقيع وزيره الأول، يحرم فيه اللباس الشرعي على المسلمات بدعوى أنه لباس طائفي يرمز إلى مذهب متطرف هدّام! وهذا جانب مما جاء في المنشور: «... يجدر التنبيه إلى ظاهرة أخرى تتمثل في الخروج عن تقاليدنا الهندامية المتعارفة لدى العموم!! وفي البروز بلحاف يكاد يكتسي صبغة الزي الطائفي المنافي لروح العصر وسنة التطور السليم !! والتعبير من خلال ذلك عن سلوك شاذ يتنافى مع ما يفرضه قانون الوظيفة العمومية من واجب التحفظ وعدم التفرد والتميز عن عموم المواطنين !! واعتبارا لما تقدم فالمرغوب من السادة الوزراء وكتّاب الدولة توجيه التعليمات اللازمة إلى المصالح العمومية الراجعة إليهم بالنظر، كي يحافظ الأعوان على اللياقة المفروضة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ التوصيات...».
أما المنشور رقم (29) فيقضي بإلغاء جميع المصليات القائمة بالدوائر الخاصة والعمومية ، بما في ذلك مساجد الجامعات والمعاهد والسجون والمستشفيات والموانئ والمصانع والإدارات، وحظر الصلاة على العمال والموظفين أثناء الدوام!!
أذكركم أيها السادة القراء أن حديثنا هو عن دولة من دول الإسلام، وليس عن الشيشان اذ يتسلط الروس، أو عن غوجيرات إذ يحكم الهندوس!
وإليكم المصيبة العظمى، والفاجعة الكبرى، إذ ينبري وزير الشئون الدينية لانتهاك حرمات الله بإشرافه على مسابقة في السباحة لطالبات الجامعة الإسلامية العريقة في تلك الدولة وهن بزي السباحة !! وقد نشر خبر هذه الواقعة بداخل الدولة وخارجها وجاء فيه: «أشرف (...) وزير الشئون الدينية على سباق في مسبح بكلية الشريعة في (...)، وقد شاركت في المسابقة طالبات كلية الشريعة، وبعد إعطائه لإشارة الانطلاق لطالبات الشريعة اللاتي يرتدين البكيني علق الوزير على ذلك بقوله: الآن تخلصت الجامعة من عقدتها»!
أرأيتم! أما زلتم تعتقدون أن سور الصين العظيم هو الأعجوبة الكبرى في هذا العالم؟
أما وزارة الثقافة فلم تشأ أن تسبقها وزارة الشئون الدينية في الفضل، فبإشراف وتمويل منها، تم تصوير عدة أشرطة سينمائية جنسية خليعة، منها شريط صور في حمام للنساء وهن عاريات تماما وشاب مراهق بينهن يتفرس في عوراتهن !! وقد اعتبر هذا الشريط من مفاخر العهد الجديد في تلك الدولة، ومنح جناب الوالي أصحابه جائزة الدولة ووسام الثقافة!! وقد عرض أحد هذه الأشرطة في إحدى القنوات العامة ببريطانيا ، ومن الغد صدرت الصحف اللندنية تحتج على عرضه لشدة فحشه بالنسبة إلى المشاهد الإنجليزي !!
كما أن الوالي - دام ظله - أصدر قانونا يمنع فيه تعدد الزوجات ، وإليكم ما جاء في التقرير المقدم إلى الأمم المتحدة المؤرخ في مايو/ أيار 1993: «يمثل إلغاء تعدد الزوجات بمقتضى قانون الأحوال الشخصية وإقامة نظام الزوجة الواحدة (!) تعبيرا آخر عن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وقد أصبح تعدد الزوجات - الذي كان هو المظهر الأكثر فجاجة وظلما لعدم المساواة بين الزوجين - جنحة يعاقب عليها القانون الجنائي، وفضلا عن ذلك فإن الزواج الجديد باطل».
والعجب العجاب أن القانون الذي حرّم تعدد الزوجات في تلك الديار، ولم يبحه لأي سبب من الأسباب، واعتبره جنحة يعاقب عليها، هذا القانون المحترم جدا، والإنساني جدا يبيح الزنا ولا يعاقب عليه.
إن ولاة الأمر في تلك الدولة، وحتى يحافظوا على أصالة الشعب وثقافته عينوا على رأس مؤسسة وطنية ثقافية مهمة شاعرا ملحدا لا يسوى عند الله وعند الناس جناح بعوضة !! وهذا نموذج من ألحانه:
إلهي السجين لدى الأنبياء!
لماذا نزلت في أرضهم!
وأسكنتني غيمة في السماء!
إلهي إذا كان لابد أن أدخل الجنة المشتهاة!
فلا تدخل الأتقياء معي!
إلهي أدلك فورا عليها
على شفتيها!
على حلمتيها!
إله السماء
أضفها إلى سورة الشعراء!
هكذا يصون جناب الوالي الحرمات والمقدسات، وهكذا يحرس أعوانه من العلمانيين والماركسيين الأشاوس أحلام الشعب وأمانيه.
وبعد هذا كله، لا يزال أصحاب الأقلام عندنا، الحريصون على الحريات الشخصية، لا يحذرون إلا من خطر الإرهاب الفكري الأصولي
العدد 262 - الأحد 25 مايو 2003م الموافق 23 ربيع الاول 1424هـ
