قام مجلس النواب - وبحركة سريعة - بتشكيل لجنة للتحقيق في أوضاع صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد أن صرح مدير التأمينات الاجتماعية بأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد قد أفلسا (لاحظ أن المسئول تحدث أيضا باسم صندوق التقاعد) وعندما ثارت ثائرة النواب حملهم المسئولية عن هذا الإفلاس وإلى الآن لا نعرف كيف تم ذلك.

المهم تشكلت اللجنة وجرى خلاف على رئاستها ثم بعد فترة قصيرة صرحت اللجنة بأنها طلبت تقارير مدققي الحسابات وستقوم بإرسال عدد من أعضائها إلى الكويت للاطلاع على كيفية عمل مثل هذه اللجان وقد قام مرزوق بعقد لقاء مع عضو من هذه اللجنة وسأله كيف تطلبون تقارير المدققين، ألا يمكن أن يكون حال هؤلاء كحال مدققي شركة انرون الأميركية؟ ثم لماذا هذه الشركة هي التي تدقق منذ سنوات وأين تقارير مدققي وزارة المالية؟ ثم بحسب ما أرى لا يوجد بينكم مدقق حسابات متخصص وأريد أن أخبرك أيها النائب بأن اللجان في الكويت وغيرها لا تقوم هي بالتدقيق المالي بل يقوم بذلك ديوان الرقابة المالية.

العضو: شكرا يا مرزوق... أثرت نقاطا جدا في غاية الحساسية ولكن أريد أن أخبرك بأن الأعضاء الذين ذهبوا إلى الكويت سيقومون - إلى جانب هذه المهمة - بالاطلاع على ميزة التقاعد التي يحصل عليها النائب (يقولون 80 من الراتب) ونحن سنقدم مقترحا بجعلها 80 في المئة من إجمالي ما نحصل عليه. أما قولك إن من يقوم بالتدقيق المالي هو ديوان الرقابة فهذا الديوان كان يتبع المجلس الوطني أما الآن فهو غير تابع لنا ولا سلطة لنا عليه ولكن يا مرزوق نطلب منك إثارة موضوع أن تقوم الحكومة بكفالة الأعضاء لدراسة المحاسبة وعندها لن نحتاج إلى ديوان رقابة يكون تابعا لنا.

مرزوق: أيها النائب أنا أرى أن يتم افتتاح جامعة تتبع المجلس لتدرسكم التخصصات كافة ابتداء من اللغة العربية وانتهاء بالتسويق والدعاية والإعلان