عندما شكل وزير الاشغال والاسكان لجنة للتحقيق في أوضاع بنك الاسكان خلال الفترة السابقة على توليه وزارة الاسكان وبالتالي رئيس مجلس إدارة بنك الاسكان، في ذلك الوقت نقل عنه قوله انه «ينوي تقصي كل الأمور الصغيرة والكبيرة، وانه يأمل ان يكشف الحقائق والوقائع أمام الجميع، وانه سيبذل جهده من أجل استرجاع كل فلس تم استلابه من دون وجه حق».

واليوم وقد مضى حوالي شهر منذ ان قدمت اللجنة المذكورة تقريرها إلى الوزير، وعقد مجلس الإدارة الجديد للمصرف أكثر من ثلاثة اجتماعات اتفق فيها على اعادة هيكلة وتنظيم المصرف، وعلى إعادة النظر في اساليب عمله السابقة، وعلى الاخص نظام القروض، لكن لا الوزير ولا حتى مجلس الإدارة قد أعلنا شيئا عن الفترة الماضية وعن نتيجة التحقيق، وعن الأموال المنقولة وغير المنقولة التي استرجعت.

لجنة التحقيق التي شكلت من ممثلي اكثر من جهة مختصة بما فيها وزارة المالية والاقتصاد الوطني، هذه اللجنة هي عبارة عن لجنتين تختص الاولى بالتحقيق في كل ما يتعلق بالقروض الاسكانية التي كان يمنحها المصرف، وتختص اللجنة الاخرى بالبحث في المخالفات المالية والادارية، بما فيها رواتب وامتيازات الموظفين أو بالاحرى بعض الموظفين، والايجارات والتسهيلات التي قد تكون اعطيت لبعض المستأجرين والمنتفعين باملاك المصرف المملوكة كلها تقريبا لشركة عقارات السيف... المعلومات المتسربة عن هذه اللجنة المزدوجة تفيد انها توصلت إلى الكثير من الحقائق المهمة، والتي يفترض ان تخرج النتائج التي خلصت اليها إلى النور، ومن ثم يبادر الوزير أو مجلس إدارة المصرف - وربما لأول مرة في تاريخ حكومة البحرين- إلى وضع النقاط على الحروف بالنسبة إلى نتائج التحقيق، وبصورة علنية، ومن ثم اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية المناسبة تطبيقا لمبدأ الشفافية الذي سمعنا عنه كثيرا خلال الثلاث سنوات السابقة، وأصبحنا في اشتياق شديد إلى ذلك اليوم لنراه مجسدا على أرض الواقع.

السيد الوزير اتخذ خطوة ايجابية وكبيرة عندما قام باسترجاع مبلغ الـ 430 ألف دينار الذي دفعه المصرف في وقت سابق من العام الماضي لشراء مدد معاشية اضافية لعدد من كبار الموظفين بهدف زيادة نسبة معاشاتهم التقاعدية إلى حوالي 80 في المئة، ونحن بانتظار خطوة اخرى مهمة تتمثل في اعلان نتيجة التحقيق