جشع الانسان يجعله ينسى إنسانيته، وأمام بريق المال قد يلغي ضميره... وكثير هم الذين مازالوا على استعداد لالقاء الآلاف من العوائل في العراء وعلى أرصفة الفقر والعوز طمعا في المال... يتاجرون بالمواطن فلا تبقى له قيمة في ميزان انسانيتهم... كل يوم يصدم المجتمع البحريني بمتنفذين يقدمون على اختراقات قانونية وإنسانية لمشروعات وخطط جائرة يذهب فيها المواطن ضحية هذه السياسات لأجل متنفذ هنا أو هناك ويموت المئات جوعى تتعرض عوائل بكاملها للسحق والضياع وبعد كل صدمة يقول الناس: لعلها تكون آخر قارورة وطنية تكسر في ظل كسر قوارير وقوارير... ويتضح الأمر ان وراء المشكلة أو المصيبة متنفذا له مصلحة تجارية من تسريح أو عقد جديد مع شركة، والذي يدفع الفاتورة في نهاية المطاف هم المواطنون الغلابة، وللاستهتار الحاصل مازالت الحمى في ازدياد وبدأت تنتشر وترعب الفقراء من المواطنين - والمطالبين بضبط النفس - في الاوساط لتشكل رعبا يزيد على الرعب الذي يتركه مرض سارس في قلوب الصينيين!

وها نحن اليوم نستيقظ على صوت دموع جديدة ومسحات حزن ويأس واحباط ووجع وألم لـ 1600 سائق أجرة ينتظرهم الفقر، فهم مهددون بتقلص حصيلة يومهم الى ثلث ما كانوا يحصلون عليه في السابق من دخل، والسبب في ذلك هو دخول شركة جديدة على الخط. لقد استقبلت هذه الشركة بالاحضان من دون أدنى مراعاة للشروط التي طرحها هؤلاء السواق على جمعيتهم (جمعية سواق سيارات النقل العام)... انهم مصدومون لموقف إدارة المرور والترخيص، هذه الإدارة التي عُرفت بالجباية وهوس رفع الرسوم والتي عُرفت ايضا بمشكلة مالية منها مثلا أخذ اموال العدادات التي نصبت كمشانق في الطرق وأمام كل مؤسسة ولولا الحياء لجعلوا امام كل منزل عداد مشنقة، يفرض على المواطن دفع مبلغ من المال. فهي المتورط في هذه المشكلة الكبرى التي ستنهار من ورائها عشرات العوائل ومئات الأفراد. الإدارة التي وعدت جمعية «سواق سيارات النقل العام» بأنها ستراعي اولوية هؤلاء السواق الغلابة والفقراء وقالت لهم: «لا توجد اية شركة جديدة ستنافسكم في ارزاقكم» تقول ذلك وهي في العتمة تبيت الصفقة، حتى فوجئ الجميع بالشركة. ويتناقل خبر - نتمنى عدم صحته - ان هناك سهما كبيرا لمتنفذ في هذه الشركة المنافسة. ويبقى السؤال: من لهؤلاء الفقراء؟ من لعوائلهم ومدخولهم اليومي قد ينخفض ليصل الى الثلث؟ أين حقوق هؤلاء السواق؟ انهم يقولون: «أملنا في بعض نوابنا الغيورين»... نعم مئات العوائل مهددة بالسقوط والانهيار والضياع.

لقد رأيت بعض هؤلاء وعيونه تدمع دما وحسرة ووجعا لما آل إليه واقعهم... بعضهم قال: «قد نقبل بالامر ولكن بشروط»، فلم تستمع إليهم إدارة المرور وكانت شروطهم واقعية فهم يطمحون إلى فرض ضوابط على الشركة وإلا فإنهم لن يسكتوا.

- يجب ان يكون سائق سيارة الأجرة بحريني الجنسية، وهو أقل القليل وأضعف الايمان.

2 - تحديد عدد السيارات حتى لا تلتهم السوق، فيجب ان يكون جميع سائقي سيارات الاجرة الخاصة بالشركة الممنوح لها الترخيص وشركة الخدمة تحت الطلب، بحرينيي الجنسية وألا يزيد عدد سياراتها على 25 سيارة وإلا أين يذهب البحرينيون؟

- عدم السماح لسيارات الشركة بالتجوال في شوارع المملكة وعدم السماح لها بالانتظار امام النقاط المهمة والحيوية التي يقف فيها سواق الأجرة، وأتمنى ألا نخيب هذه الآمال.

- يجب عدم الترخيص للشركة بأخذ الزبائن من نقطة المطار إلا من خلال الالتزام بطابور الانتظار الخاص بجميع سواق الأجرة.

ولماذا لا تعطى جمعية سواق «سيارات النقل العام» ولو 50 رخصة ممثلة في سيارات الأجرة والنقل المشترك والباصات توزع على من يستحقها من قبل الجمعية، وهناك شروط ايضا طرحتها هذه الجمعية ولكن للاسف تملصت الإدارة من كل الشروط المهمة وقبلت بالعادية والاقل كلفة.

حقيقة نحن أمام أزمة انسانية كبرى لا تقل أهمية عن أزمة ابنائنا في شركة «بتلكو»، فلماذا السكوت؟ أين الجمعيات السياسية؟ أين جمعية البحرين لحقوق الانسان؟ أين مركز البحرين لحقوق الانسان؟ أين وزارة العمل وأين المسئولون في وزارة المواصلات؟ من لهؤلاء؟... هؤلاء تفاجأوا بالشركة كأمر واقع لظروف لم يقبلوا بها وفوق كل ذلك يراد قطع ارزاقهم!! ان هذه القضايا تثير احتقانات جديدة مازالت في ازدياد بسبب هوس بعض المتنفذين وافتتانهم بالتجارة ولو على حساب قطع رقاب وأرزاق الناس، ولذلك نقول: «يا إدارة المرور ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء