لست متشائما من المستقبل على رغم اطلاعي على قائمة أسماء لمواطنين عاطلين عن العمل من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه، لإيماني بمبدأ «أوقد شمعة بدلا من أن تلعن الظلام»، واحمل قضيتك إلى كل المحافل وأشعل المشاعل وأضئ إضاءات في أية زاوية من زوايا العتمة... هكذا هي الحياة، يجب ألا ييأس الإنسان وخصوصا أبناؤنا من حملة الشهادات. أنا أعلم أن مقال «حملة شهادات ماجستير ودكتواره عاطلون عن العمل» أثار حزنا في الأوساط وقلقا مستقبليا للخريجين والخريجات وخصوصا حملة البكالوريوس، ولكن أنا على يقين من أن القضية ستزيد من عزيمتهم ليثبتوا جدارتهم ويفرضوا وجودهم، وأنا أعلم أن عملية توقيف الدراسات العليا في جامعة البحرين كانت بسبب الخوف من إحراج السلطة التنفيذية غدا حين يتكدس خريجو حملة شهادات الدراسات العليا وبلا عمل، فأوقف المشروع تحت أعذار واهية غير مقنعة، ولكن على رغم كل ذلك على الإنسان ألا ييأس من نيل الشهادات، فهي السلاح لمن أراد قتالا علميا في ساحات المعرفة.

لقد لقي المقال صدى كبيرا مشوبا بالحزن عند أبنائنا كيف أصبحوا متسكعين في محطات البطالة لا يملك البعض منهم رغيفا ليطعم أبناءه.

إذ إني أعلم أن أحد هؤلاء يعيش في شقة أشبه بالقفص، ينتظر الفرج، وواحد من هؤلاء قال لي (وبالعربي الفصيح): «سيد... لقد عدت من الغربة لأخدم وطني، ولأعيش كبقية الناس، أنا أمتلك شهادة كبرى (دكتوراه)، نعم، لقد عدت ومازلت منذ 3 سنوات لا أعمل، طرقت كل الأبواب ومازلت أمنّى بالوعود وبالأحلام، لدي أبناء لا أستطيع أن أدخلهم دور الحضانة، هل تصدق أن مصروفي آخذه يوميا من عند أبي الشيخ العجوز؟!»... قالها في تنهد، «نعم آخذ كل يومٍ دينارا واحدا!!!».

هنا يبرز سؤال حزين، غير أنه علمي وموضوعي: لماذا يبقى هؤلاء العشرون من حملة الشهادات بلا عمل طيلة هذه الأعوام، ومثلهم ممن لم تصل أسماؤهم كثر؟

أين هو ديوان الخدمة المدنية؟ أين هي وزارة العمل؟ أين هي وزارة المالية إذ ان أكثر هؤلاء يحملون مؤهل ماجستير إدارة أعمال؟ عندما ندخل وزارات الدولة نلحظ الأعداد الهائلة من الأجانب وأصحاب مؤهلات تقل قيمة عن هؤلاء المواطنين. إذا لماذا يتم السكوت؟ لقد رفعت أسماء هؤلاء إلى النائب العزيز عبدالهادي مرهون وسنعمل بالضغط السلمي لتوظيفهم. وكم كنت أطمح إلى أن تؤسس لجنة لتقصي مؤهلات الموظفين في الوزارات، وذلك لمعرفة حجم الفساد، إذ ان كثيرا من المواطنين يوظفون بالمنطق القبلي أو العائلي القائم على التمييز والمحسوبية، وأحيانا نجد موظفا هنا أو هناك وظف في موضع مهم وهو لا يملك إلا شهادة ثانوية، وقد لا يستطيع فك الخط للأسف، لم يجب لا رئيس مجلس الشورى (فيصل الموسوي) ولا رئيس المجلس النيابي (خليفة الظهراني) عن تساؤل طالما طرح، وهو: لماذا تم تقسيم حصص الوظائف الإدارية في كلا المجلسين بأساليب قائمة على المحسوبية والتمييز؟ ولماذا لم يتم الإعلان عنها في الصحافة المحلية، فهناك العشرات من الكفاءات مازالت عاطلة ومجمدة في البيوت بلا عمل. ومشكلة التمييز فاقت الحد إلى درجة أن هناك من يقدمون تقاعدهم في مؤسسات ليحصلوا على أعمال جديدة في مؤسسات أخرى حتى ولو تقادم بهم السن، فلا تترك المحسوبية فرصة لخريجي الجامعات الجدد. ولماذا لم تعلن الوظائف الإدارية في النيابة العامة بل في غالبية إن لم يكن كل الوزارات والمؤسسات؟

عند طرح المقال المذكور قام بالاتصال بي مسئولان اثنان من مؤسستين حكوميتين، أحدهما طلب 6 أسماء لحملة الماجستير وهواتفهم، إذ تم اختيارهم لأجل توظيفهم، شكرت المسئول وقمت بالاتصال بهؤلاء على أمل أن يحصلوا على العمل، ثم اتصل مسئول آخر في إحدى الوزارات لأجل توظيف مجموعة من خريجي الحاسب الآلي وكما قال فإن بعضا منهم تم وضع أسمائهم وهم 3 أشخاص كنا ذكرناهم وهم «عزيزة» و«خالد حسن مهدي» وآخر أيضا سيأخذون طريقهم للتوظيف... طبعا شكرت هذين المسئولين على سرعة المبادرة التي أثلجت قلبي هذه الخطوة، لإيماني أن في وزاراتنا من قلبه مازال على المواطن البحريني، لذلك نرى لزاما أن نوصل إليهم المعلومات لا للإحراج بل لأجل الارتقاء، وبالنقد الذاتي. وسأذكر اسم المؤسستين في مقالات مقبلة.

طبعا كنت أتمنى أن تبادر وزارة المالية أو وزارة التجارة إلى الاتصال، ولو بالسؤال عمن طرحنا أسماءهم، لكن شيئا من ذلك لم يحدث على رغم وجود أماكن لهؤلاء مازال يملؤها أجانب والذين إلى الآن تجدد عقودهم. ولو سألنا أنفسنا كم شركة وطنية في البحرين وكم مؤسسة تجارية للدولة أسهم فيها مليئة أيضا بالأجانب؟ طبعا هم كثر ولكن يحتاجون إلى قليل من الإنصاف تجاه مثل هذه القضايا. كما ويبقى سؤال مهم: أين القطاع الخاص عن كل هؤلاء الخريجين والعاطلين؟

لقد شهروا سلاحهم في وجه وزارة العمل وراحوا يتباكون بسبب التصريحات!!

ختاما: أتمنى من خريجي حملة الشهادات العليا (ماجستير، دكتواره وكذلك البكالوريوس) إرسال أسمائهم على البريد الإلكتروني، وذلك للأهمية