مشكلات كثيرة وقضايا متشابكة لهموم المواطنين... كل ما نكتبه هو قليل لما يحدث على الأرض... ليس معنى ذلك ألا إيجابيات في هذا المجتمع أو في هذه المؤسسات ولكن حجم ما يصل إلينا من هموم وطنية اقتصادية وسياسية واجتماعية تفرض على الكاتب أن يسعى إلى طرحها حتى يوصلها إلى المسئولين في السلطة التنفيذية.

ملفات مكدسة، وقضايا ساخنة، وكثير منها مرتبط بالرزق... لست مبالغا إذا ما قلت إن عشرات الرسائل الإلكترونية تصلني والجميع يريد تلمس قضيته، ويبحث عن منفذ لحل همومه... وجميعهم يطمح إلى أن تسمع الوزارات شكاواه التي يراد بثها عبر هذا المنبر أو ذاك والقراء يضغطون ويلحّون على قضايا مهمة ومعينة بمؤسسات وأسماء وأرقام أحيانا، في حين نجد الوزارات سرعان ما يضيق صدرها وترى في بعض الأطروحات تحاملا؛ فمنهم من يعتب. والكاتب أصبح جالسا بين المطرقة والسندان... فليكن، ليس ذلك مهما... أهم مسألة هي راحة الضمير والوفاء للمواطن الكريم وإنجاح الوطن.

ملفات تصلني بعضها يتعرض للفساد الإداري والمالي، وبعضها للانتهازية والتمييز، بعضها يريد إثارة قضية الخصخصة وأثرها على المواطنين... ما أريد قوله هو أننا نكاد نغرق في الملفات المتداخلة والكثيرة، وكل ملف أكبر من الآخر. سأشير إليها لماما حتى نسلط الضوء عليها في الأيام المقبلة:

1- الفساد الإداري والمالي في الوزارات. مثال: وصلني ملف لمتظلمين في وزارة المالية أحدهما يمتلك شهادة بكالوريوس هندسة... إلا أنه همش، ووضع مكانه موظف أقل مستوى وخبرة، وأقل مؤهلا أيضا وشفيعه الوحيد هو المحسوبية... سأتكلم عن هذا الملف وهذين الموظفين بالتفصيل.

2- ملف يتكلم وبالنقاط عن تجاوزات في قطاع الزراعة وعن غربة بعض المهندسين البحرينيين.

3- ملف يتكلم عن «التمييز» في الوظائف العامة والإدارية والمهمة في صندوق التقاعد، وبالأسماء، وهو يعزز نظرية النائب عبدالنبي سلمان الداعية إلى فتح هذا الملف وبقوة وخصوصا أن هذا الملف ليس «إنشائيا» وإنما بالأسماء، والقارئ لهذا الملف والأسماء يشعر فعلا بأن المحسوبية والمنطق العائلي والنظرة القائمة على التمييز بدأت تتضح بأرقام وأسماء وهي كرة ثالثة توضع في مرمى السلطة أو الوزير؛ لأن وصول المعلومات وبالأرقام والأسماء يعني شيئا واحدا وخطيرا هو أن التمييز والمحسوبية أصبحتا عقيدة إدارية وفلسفة. ما يعزز ذلك أن صندوق التقاعد هو رابع مؤسسة تصل إلى تعزيز الأزمة ذاتها التي فجرها النائب. وملف يسأل عن سر عدم نشر وظائف النيابة العامة في الصحافة.

4- شكوى لجمعية سواق سيارات النقل العام... وهم يطرحون مشكلة دخول شركة تنافسهم في المهمة ذاتها وفي أرزاقهم، إذ تفيد دراسة أولية بدخول هذه الشركة على الخط، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض دخل الكثير من هؤلاء إلى الثلث بسبب هذه المنافسة، بمعنى أن أرزاقهم مهددة وسيدخل المزيد من العوائل ـ إضافة إلى موظفي بتلكو وغيرها من القضايا ستودي إلى الفقر وستعرض أسرهم للانهيار. وأصبحنا نشهد في كل يوم أزمة جديدة إما بسبب الخصخصة، وإما باسم إعادة الهيكلة، وإما لدخول شركات جديدة على الخط كما هو حاصل لسيارات النقل العام، والضحية في ذلك هم المواطنون. ويُكتشف أيضا أن وراء كل هذه الأمور مصالح متنفذين لهم حصص في مثل هذه الشركات وذلك من أجل الكسب والثراء السريع، ولو على حساب آلاف العوائل.

وهناك ملفات كثيرة سنطرحها أيضا، منها الانعكاسات الشعبية والرسمية عن مقال «حملة شهادات ماجستير ودكتوراه عاطلون عن العمل»