تستعد الأردن لخوض تجربة حاسمة في الطريق الى اختيار المجلس النيابي الرابع عشر الذي تجرى انتخاباته في 17 يونيو/حزيران المقبل.

«الوسط» هنا تلقي الضوء على تاريخ العلاقة ما بين المجتمع المدني والنواب والحكومة في الأردن، فمنذ تأسيس إمارة شرقي الأردن في العام 1921 شرع الأمير عبدالله بن الحسين في استكمال العناصر الدستورية في مؤسسات الدولة إذ صدرت في يوليو/تموز العام 1923 إرادة سامية بتأليف لجنة أهلية لتقوم بوضع قانون للمجلس النيابي برئاسة سعيد خير وعضوية شخصين عن كل مقاطعة من المقاطعات الست التي تقرر ان تتألف منها إمارة شرقي الأردن/عمّان، الكرك، مادبا، السلط، جرش، إربد.

ووضعت هذه اللجنة قانونا للانتخاب في ديسمبر/كانون الأول من العام 1923 على أساس التمثيل السياسي الصحيح، وبعد موافقة الحكومة الأردنية على القانون المذكور، بدأت في الاستعداد للانتخابات حتى ان الحكام الاداريين فرغوا في يونيو من العام نفسه من إعداد قوائم الناخبين تمهيدا للشروع في اجراء الانتخابات لكن بريطانيا في أغسطس/آب من العام 1924 قضت على فكرة الانتخابات النيابية وعلى مشروع القانون الأساسي الذي كان مثاليا في صياغته ومحتوياته.

وفي يونيو 1928 نشر قانون جديد لانتخاب المجلس التشريعي على ان يكون عددهم ستة عشر عضوا ينتخبون انتخابا على درجتين إذ انعقد المجلس الاول في إمارة شرقي الأردن يوم الثلثاء الموافق الثاني من ابريل/نيسان العام 1929 برئاسة حسن خالد أبوالهدى رئيس النظار آنذاك (رئيس الوزراء) وكانت المهمة الأولى للمجلس ان ينظر في المعاهدة الاردنية - البريطانية التي وافق وصادق عليها المجلس في السابع من مايو/أيار من العام نفسه.

وفي مطلع العام 1391 قدمت الحكومة ملحقا لموازنة السنة المالية (1930-1931) يحتوي على تخصيص مبلغ 6260 جنيها لنفقات الصحراء المؤسسة حديثا، فرفض المجلس الموافقة على هذا الملحق فكان مصيره الحل، وامتدت مدة المجلس التشريعي الأول من الثاني من ابريل العام 1929 وحتى التاسع من فبراير/ شباط من العام 1931 وكانت اهم انجازاته والقضايا التي طرحها هي: تصديق المعاهدة الاردنية البريطانية، الحصول على الحصانة النيابية، المطالبة بحكومة دستورية ووضع نظام داخلي لعمل المجلس، وضع قانون يمنع بيع الاراضي للاجانب، العمل على الاستغناء عن الموظفين غير الاردنيين، الاهتمام بالتعليم والزراعة.

المجلس التشريعي الثاني

تمخضت الانتخابات التي اجريت في الأول من يونيو العام 1931 عن فوز غالبية أعضاء المؤتمر الوطني الأردني وكان يرأس هذا المجلس الشيخ عبدالله سراج.

ومن أهم الانجازات والموضوعات المهمة التي طرحها المجلس الذي أكمل مدته الدستورية البالغة ثلاث سنوات هي: المطالبة بتعديل المعاهدة الأردنية البريطانية، تعديل قانون المطبوعات ايجابيا، مقاومة بيع الأراضي لليهود.

المجلس التشريعي الثالث

جاء المجلس التشريعي الثالث بعد اجراء الانتخابات العام 1934، واستمر في العمل الى ان أكمل مدته الدستورية وترأسه إبراهيم هاشم، وأصدر هذا المجلس قانون الدفاع لسنة 1935 الساري المفعول حتى الآن.

المجلس التشريعي الرابع

جرت انتخابات جديدة لانتخابات المجلس الشريعي الرابع العام 1937 الذي استمر في عمله وأكمل مدته الدستورية في السادس عشر من اكتوبر/تشرين الأول من العام 1940 ثم مددت ولايته سنتين أخريين انتهت في السادس عشر من اكتوبر العام 1942 وترأس هذا المجلس إبراهيم هاشم، ومن أهم الانجازات والموضوعات المهمة هي: تعديل المعاهدة الأردنية البريطانية، تعديل بعض مواد القانون الاساسي لشرق الأردن، تغيير اسم المجلس التنفيذي الى مجلس الوزراء، تعديل قانون البلديات، الموافقة على دخول الأردن الحرب العالمية الثانية الى جانب بريطانيا.

المجلس التشريعي الخامس

انتخب المجلس التشريعي الخامس للعام 1942 لمدة ثلاث سنوات ومددت ولايته سنتين حتى اعلان الدستور الجديد العام 1947 برئاسة توفيق ابو الهدى.

وفي عهد هذا المجلس أعلن قيام الملكية في الأردن وأصبح الأمير عبدالله ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية.

يذكر ان المجالس التشريعية الخمسة اشتملت على ممثلين عن مسيحيين وشركس وبدو الشمال والجنوب.

المجلس النيابي الأول

نص الدستور الذي صادق عليه المجلس التشريعي الخامس في الحادي والعشرين من فبراير العام 1947 على ان السلطة التشريعية منوطة بمجلس الامة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلس النواب المنتخب، ومجلس الأعيان المعين، وصدر في هذه الفترة قانون الانتخاب على درجة واحدة للذكور الذين اتموا السن الثامنة عشرة ما عدا البدو الذين يمثلهم عضوان من مجموع عشرين عضوا وقد خصص للمسيحيين أربعة مقاعد، وللشركس مقعدان. وتم انتخاب أول مجلس نيابي في العشرين من اكتوبر العام 1974 ومن أهم الانجازات والموضوعات المهمة التي طرحها البرلمان الأول تعديل المعاهدة مع بريطانيا، تعديل قانون الانتخاب ليشمل الضفة الغربية إذ ضاعف بموجبه عدد النواب بحيث أصبح (40) نائبا، عشرون للضفة الشرقية، وعشرون للضفة الغربية، في شهر ديسمبر أعلن حل مجلس النواب اعتبارا من الاول من يناير/ كانون الثاني العام 1950 وذلك من أجل إجراء انتخابات جديدة تشمل الضفتين وقد تعاقب على رئاسة هذا المجلس كل من هاشم خير وعبدالقادر التل.

المجلس النيابي الثاني

تم انتخاب هذا المجلس بعد تعديل الدستور إثر الوحدة بين الضفتين وأفرز 40 نائبا يمثلون المملكة الأردنية الهاشمية مناصفة بضفتيها الشرقية والغربية.

وأقر هذا المجلس مشروع الوحدة بين الضفتين لكنه لم يكمل مدته الدستورية إذ استمر العمل من ابريل العام 1950 وحتى الثالث من مايو العام 1951 إذ تم حله لاسباب اهمها عدم موافقته على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ولانعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد تعاقب على رئاسة هذا المجلس كل من عمر مطر وسعيد المفتي.

المجلس النيابي الثالث

بعد اغتيال المغفور له الملك عبدالله بن الحسين في التاسع عشر من يوليو العام 1951 تألفت وزارة جديدة برئاسة توفيق أبوالهدى لاجراء الانتخابات لمجلس النواب الثالث الذي أمضى مدة سنتين وسبعة أشهر من تاريخ 1/5/1951 وحتى 22/6/1954 عندما حُلّ لمعارضته سياسة الحكومة وعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية وصدر في عهد هذا المجلس دستور العام 1952.

المجلس النيابي الرابع

جرت الانتخابات لهذا المجلس في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 1954 لكن تم حل هذا المجلس واستمرت مدته من 17/10/1954 وحتى 26/6/1956.

وفي عهد مجلس النواب الرابع جرى تعديل على الدستور، إذ خفضت مدة عضوية مجلس الأعيان من ثماني سنوات الى أربع سنوات وقد ترأس هذا المجلس أحمد الطراونة.

المجلس النيابي الخامس

جرت الانتخابات النيابية في اكتوبر من العام 1956 في جو سادته الحرية والنزاهة وفقا للمراقبين إذ تم إلغاء المعاهدة البريطانية الأردنية في عهد هذا المجلس كما أقر دستور الاتحاد العربي بين الأردن والعراق وتمت إعادة نيابة بعض الأعضاء الذين انتخبوا ليكونوا أعضاء في مجلس الاتحاد العربي بعد فكه بسبب الانقلاب العسكري في العراق. واكمل هذا المجلس مدته الدستورية وتعاقب على رئاسته حكمت المصري ومصطفى خليفة.

المجلس النيابي السادس

استمر عمل هذا المجلس من الثاني والعشرين من اكتوبر العام 1961 حتى الاول من اكتوبر العام 1962 ولم يكمل مدته الدستورية بسبب حله من قبل حكومة وصفي التل لانعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وقد ترأس هذا المجلس مصطفى خليفة.

المجلس النيابي السابع

استمر عمل هذا المجلس من تاريخ 8/7/1962 وحتى تاريخ 21/4/1963، وحُلّ من قبل حكومة سمير الرفاعي بسبب فقدان التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية وحجب الثقة عن الحكومة، وقد ترأس هذا المجلس صلاح طوقان.

المجلس النيابي الثامن

استمر هذا المجلس في عمله من تاريخ 8/7/1963 إلى تاريخ 23/12/1966 وكان مصيره الحل من قبل حكومة وصفي التل لفقدان التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وقد ترأس هذا المجلس عاكف الفايز.

المجلس النيابي التاسع

لقد تمت انتخابات هذا المجلس في الخامس عشر من ابريل العام 1967 وكان ذلك قبيل العدوان الاسرائيلي على الضفة الغربية واحتلالها وانتهت مدة هذا المجلس في الثامن عشر من ابريل العام 1971 وتعاقب على رئاسته قاسم الريماوي وكامل عريقات.

وبسبب ظروف الاحتلال لم تجُرَ انتخابات نيابية بعد انتهاء مدة مجلس النواب التاسع اذ بقي قائما وعقد عدة اجتماعات لاتخاذ قرارات مهمة او لتعديل نصوص الدستور.

وفي الثالث من مارس/آذار العام 1971 صدرت الإرادة الملكية السامية بتمديد مدة مجلس النواب سنتين تنتهي في الثامن من ابريل العام 1973 وبقي المجلس التاسع لحين حله في السابع من فبراير العام 1976 وامر جلالة المغفور له الملك الحسين في ابريل من العام 1978 بتشكيل المجلس الوطني الاستشاري كصيغة تأخذ في الاعتبار معطيات الاوضاع الاستثنائية التي مرت بها المملكة وليحل احلالا مؤقتا مكان مجلس النواب وتعاقب على رئاسته احمد اللوزي، أحمد الطراونة، سليمان عرار.

المجلس النيابي العاشر

وفي السابع من يناير العام 1984 صدرت الارادة الملكية بحل المجلس الوطني الاستشاري ودعوة مجلس الامة التاسع الى الانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من التاسع من يناير العام 1984 من أجل النظر في تعديل المادة 73 من الدستور وترأس جلسة الدورة الاستثنائية كامل عريقات، وبتاريخ الحادي عشر من يناير العام 1984 صدرت الإرادة الملكية السامية باعادة مجلس النواب المنحل الذي سمي المجلس العاشر ودعوته للانعقاد في دورة عادية إذ اكمل مدته الدستورية في السادس عشر من ديسمبر العام 1988 وقد ترأس هذا المجلس عاكف الفايز.

وفي العام 1989سرعت عدة عوامل داخلية واقليمية ودولية في دعوة الحياة الديمقراطية في الأردن فقرر جلالة المغفور له الملك الحسين الاسراع في استئناف الحياة النيابية التي انقطعت بعد قرار فك الارتباط بالضفة الغربية في الحادي والثلاثين من يوليو العام 1988، والعمل على انجاح التحول الديمقراطي وترسيخ الديمقراطية ومأسستها واجريت الانتخابات العامة في نهاية العام 1989 بموجب قانون الانتخاب المؤقت.

المجلس النيابي الحادي عشر

تكون من 80 عضوا ومثل عهدا جديدا في تاريخ المملكة من حيث حرية الترشيح ونزاهة الانتخابات وحرية التعبير والقدرة في طرح القضايا والمشكلات والمحاسبة والمساءلة واقرار محكمة قانون العدل العليا وبحث قضايا الفساد والحريات العامة وترأس هذا المجلس سليمان عرار وعبداللطيف عربيات.

المجلس النيابي الثاني عشر

تمت الانتخابات النيابية بموجب قانون الصوت الواحد ومن أهم الانجازات والموضوعات العامة التي طرحها هذا المجلس اقرار معاهدة السلام الأردنية الاسرائيلية وقد تعاقب على رئاسة هذا المجلس طاهر المصري وسعد هايل السرور.

المجلس النيابي الثالث عشر

تمت الانتخابات النيابية بموجب قانون الصوت الواحد في الرابع من نوفبمر في العام 1997 لكن تم تعديل هذا القانون إذ قسمت المملكة الى احدى وعشرين دائرة انتخابية ومن أهم انجازاتها: سن 205 من مشروعات القوانين والقوانين المؤقتة، انعقاد الاجتماع الطارئ لاتحاد البرلمانات العربية، انعقاد المؤتمر الثالث بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي، وتعاقب على رئاسة هذا المجلس سعد هايل السرور وعبدالهادي المجالي