على رغم مرور قرابة الخمسة الأشهر على إعلان قيام الاتحاد الجمركي بين الدول الخليجية الست، فإنه مازالت هناك شكاوى تخرج من بين شفاه المشتغلين الأقربين من الإجراءات الجمركية كالتجارة والشركات التي تنقل البضائع بين الدول الأعضاء.

ومازال رجال الجمارك في أكثر من دولة يطبقون القوانين السابقة والتعرفات السابقة لأكثر من سبب وسبب، إما لأن البضاعة دخلت الدولة العضو قبل تطبيق الاتحاد أو انها دفعت ضريبتها قبل ذلك التاريخ... الخ.

ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، فإن النظام لا يعترف بأية اتفاقات جمركية بين دولة عضو ودولة أخرى من إعفاء ضريبي أو نحوه. وعليه، يلتزم التجار بسداد التعرفة الجمركية إذا انتقلت من دولة خليجية الى أخرى إذا كانت معفية من ذلك بحسب اتفاق مع دولة غير عضو (مثل اتفاق تجنب الازدواج الضريبي بين البحرين والأردن على سبيل المثال)، يثير هذا الأمر كثيرا من الأسئلة. فإذا كان البعض يحب العيش في النظم السابقة، فمن سيكفل تطبيق القانون الجديد إذن؟وإذا لم يكونوا كذلك - بل هم فقط متكاسلون عن تغيير الأنظمة التي درجوا عليها طوال سنوات عملهم قبل تطبيق الاتحاد، فالسؤال نفسه يبقى من سيطبق نظام الاتحاد الجمركي الجديد؟