عندما نطالب بسن قانون للأحوال الشخصية، فإننا لا نفعل ذلك من باب محاكاة الآخرين، والقول إن مثل هذا القانون موجود في كل بلاد العرب والمسلمين، وإننا بحاجة إلى قانون مماثل أسوة بهذه الدول التي لا تقل إسلاما عنا، ولا هي أقل منا في فهم أمور الدين الحنيف والشريعة السمحاء...

وإنما نؤكد مطالبتنا بقانون الأحوال الشخصية، لأن في هذا القانون الحل للكثير من المشكلات التي تعاني منها الأسرة البحرينية، ويعاني منها المحامون وكل من يتعامل أو يتقاضى أمام القضاء الشرعي بشقيه السني والجعفري...

فالمبدأ الأساسي يقول إن وجود قضاء يعني بالضرورة وجود قانون، ووجود قضاة شرعيين وغير شرعيين يتطلب وجود قانون يلجأ إليه هؤلاء القضاة، ويستندون عليه في تقرير وإصدار أحكامهم، فنحن الآن في زمن متطور ومعقد في الوقت نفسه، ولسنا طبعا في عصر الشيخ قاسم مهزع الذي كان قاضيا شرعيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين...

فالقضاء لا يمكن أن يعتمد على اجتهادات القاضي وما لديه من معلومات وفيرة والمحامي هو أيضا لا يمكنه أن يعتمد على اجتهادات ومرئيات القاضي الشخصية، ولا يمكنه أن يبني مرافعاته إلا على نصوص ومبادئ وأحكام قانون مكتوب يلتزم بها الجميع، ويعيها ويحتكم لها القاضي والمحامي والمدعي والمدعى عليه، وما هو حادث الآن في القضاء الشرعي هو أن الأحكام تصدر بناء على مرئيات واجتهادات القاضي شخصيا، وبالتالي فإن هذا القاضي قد يصيب وقد يجافيه الصواب، كما أنه من النادر أن تجد اتفاقا في حكم معين بين قاضيين درسا في مكانين مختلفين وعلى أيدي فقهاء مختلفين أيضا، وبالتالي فإن القانون هو الفيصل وهو الموحد لمنبع الأحكام وغاياتها...

ومما يستوجب وجود هذا القانون وإبعاد القضاء الشرعي عن الأهواء والاجتهادات هو أن هناك الكثير من الطعونات في صواب، وربما في نزاهة بعض الأحكام، وأن المسئولين في وزارة العدل والشئون الإسلامية سابقا تدخلوا أكثر من مرة في إيقاف بعض الأحكام التي بنيت على مثل هذه الأهواء والاجتهادات، والتي شملت القضاء الشرعي بشقيه السني والجعفري...

صحيح أننا دولة إسلامية وقانون الأحوال الشخصية فيها يجب أن يعتمد على الشريعة الإسلامية تماما مثلما جاء في الميثاق والدستور، لكننا أيضا دولة تسعى لمواكبة التطور وترسيخ العدالة والحرص على كفاءة ونزاهة القضاء