بعد 27 عاما من ولادته وخروجه الى نور المعرفة، وبعد تنقل وترحال هو أشبه بهيام ذلك البدوي الذي اطلق عليه اسمه، وفتح أمامه باب التحدي ليكون أول عمود يومي يظهر في الصحافة البحرينية، بعد هذه السنوات من تعب الترحال ونضال البحث عن الحقيقة يحط «على خفيف» رحاله في «الوسط».

وبما أن معركة «على خفيف» المستمرة هي التصدي لكل الانحرافات والتجاوزات التي تعترض طريق التنمية والتطور في هذا البلد، ومعالجة كل الأمور المتعلقة بهموم المواطنين، وتطلعاتهم نحو معيشة مرتفعة، ومداخيل مجزية، ووظائف مناسبة ومستقرة، ومسكن لائق، ومدينة اجتماعية نظيفة ومترابطة، ووحدة وطنية قوية ومتماسكة بعيدة عن التمييز والدسائس... معركة تدفع باتجاه ديمقراطية حقيقية، ونحو اصلاح ديمقراطي يطبق مبادئ الديمقراطية الأساسية والمعروفة عالميا، والتي لا تكون هناك ديمقراطية من دونها، ولا يزعم أحد بأنه أقام مجتمعا ديمقراطيا من دون الارتكاز عليها.

وعلى رأس هذه المبادئ الديمقراطية حرية الرأي والتعبير بمداها الواسع والمتكامل، فهذه الحرية تشمل الصحافة التي عليها أن تكون معبرة عن آمال وهموم المواطنين بصدق، وأن تتولى فضح كل المسئولين الذين يرتبطون بالفساد ويعتدون على المال العام، ويثرون على حساب زيادة حدة الفقر، وتنامي حدة البطالة في البلاد، وأن تتطور في نقدها الدائم، وفي استخدامها الأمين سلاح الكلمة بحيث تسمي الأشياء بمسمياتها، وتجد التشجيع والدعم على مواصلة الرسالة وكشف المزيد من الحقائق، وليس القمع والعقاب. وأن تشمل حرية التعبير كذلك كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، التي هي ملك الدولة بكل سلطاتها ومجتمعها المدني، وليس ملكا لسلطة واحدة تستخدمها لتلميع نفسها، ومنع النقد الذي يوجه إلى أعمالها وأخطائها وتجاوزاتها.

لقد أشار تقرير حقوق الانسان الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية إلى أن حرية الرأي والتعبير شهدت تراجعا ملحوظا في مملكة البحرين خلال العامين الأخيرين، وأن قانون الصحافة رقم 47 يأتي على رأس هذه التراجعات، ثم مشروع قانون الصحافة للعام 2003 الذي جاء يؤكد ما ورد في قانون الصحافة للعام 2002 من أنهما قانونا عقوبات وممنوعات، وليسا قانوني صحافة حرة محترمة