تنص الفقرة (ج) من المادة 57 من الدستور بأنه يشترط في عضو مجلس النواب أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها وكذلك تنص المادة 7 فقرة (ج) من قانون البلديات على الأمر نفسه بالنسبة لأعضاء المجلس البلدي.
استحضر مرزوق هاتين المادتين وهو يتابع جلسة النواب المنعقدة بتاريخ 17 مايو/أيار 2003 حينما استمع لوزير يتحدث وكأنه لا علاقة له باللغة العربية، فاتصل مرزوق بأحد أساتذة اللغة العربية وسأله: ما معنى إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة؟
الأستاذ: الإجادة تعني الإتقان وإتقان اللغة يعني كتابتها ونطقها كما كانت عند العرب العاربة.
مرزوق: يعني لازم يعرف متى يرفع ومتى ينصب ومتى يجر وكيف يثنّي وكيف يجمع.
الأستاذ: نعم.
وشكر مرزوق الأستاذ على إجابته التي تبين له منها أن الوزير على رأي هذا الأستاذ ما كان يتكلم «عربي» فأراد أن يعرف هل أن ذلك مخالف للدستور فاتصل بأحد معارفه من المحامين وسأله عن ذلك فأجاب:
المحامي: بالنسبة للوزير عدم إجادته للغة العربية لا تعتبر مخالفة للدستور إذا أخذنا بدستور العام 2002 أما دستور العام 1973 فتعتبر مخالفة بنص المادة 44 الفقرة (ج).
مرزوق: الوزير لا يحتاج أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة ونحن في بلد بدأ التعليم الرسمي فيها منذ قرن أما التعليم غير الرسمي فبدأ قبل ذلك بقرون ولدينا الكثير من العاطلين من حملة الشهادة الجامعية.
المحامي: الدستور لم يشترط في الوزير إجادة اللغة العربية كما اشترط في النائب.
مرزوق: النائب هل يشمل عضو مجلس الشورى؟
المحامي: لا. عضو مجلس الشورى لا يشترط فيه إجادة اللغة العربية لأن الهدف من تعيينه إجادة التشريع وليس اللغة.
مرزوق: بس غالبية أعضاء مجلس الشورى لا علاقة لهم بالقانون لا من قريب ولا من بعيد.
المحامي: يمكن يتعلمون القانون بالممارسة مثلما تعلم غيرهم أشياء كثيرة بالممارسة.
مرزوق: بالمناسبة... ترى واحد من النواب أراد أن يقول بأن هناك بيروقراطية في البلد فقال بروتوكولات.
المحامي: هذه غلطة ربما مطبعية.
مرزوق: وكيف نحل مشكلة الوزراء والنواب مع اللغة العربية؟
المحامي: على حد قول إخواننا أساتذة اللغة العربية يجب البدء بتدريسهم الأجرومية وألفية ابن مالك وإذا ما نفع نعطيهم دروسا خصوصية.
مرزوق: ومن سيقوم بالتفرغ لتدريسهم؟
المحامي: خريجو اللغة العربية العاطلون عن العمل، وبهذا نضرب عصفورين بحجر ... نشغل المدرسين العاطلين ونعلم المسئولين لغتنا العربية.
مرزوق: بس أخاف يطالبون بعلاوات حضور دروس.
المحامي: لازم تدفع الدولة من أجل تحسين صورتنا أمام العالم وإثبات أننا دولة عربية.
مرزوق: أعتقد أننا يجب أن نفكر في التوقف عن السير في الديمقراطية إذا كانت كلفتها من أولها هكذا.
المحامي: يا مرزوق المثل الشعبي يقول «اللي يبغي السح ما يقول أح»
إقرأ أيضا لـ "حظك يا مرزوق"العدد 256 - الإثنين 19 مايو 2003م الموافق 17 ربيع الاول 1424هـ
