ربما لم يكن ليصاب الشارع البحريني بصدمة عندما أعلن مدير عام التأمينات الاجتماعية إفلاس التأمينات لو أن مجلس الإدارة مارس أسلوب الشفافية منذ البداية.

والغريب أن مؤسسة كالتأمينات الاجتماعية يشترك فيها غالبية الشعب البحريني لم تتعود إعلان نتائجها المالية بصورة سنوية ليعرف المشتركون فيها كيف تدار أموالهم ولماذا يتم الاستثمار في مشروعات معينة وكم تدر هذه الاستثمارات من أرباح أو تسجل من خسائر.

هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إيضاح من قبل مجلس الإدارة نطرح أحدها في الوقت الحالي.

لماذا تم شراء باقي أسهم الشركاء في بنك البحرين للاستثمار على رغم المعرفة المسبقة لمجلس الإدارة بأن المصرف يسجل خسائر بدل تحقيقه أرباحا؟ ولماذا نزلت القيمة الدفترية للمصرف لتصل إلى 9 ملايين دينار في العام 2000 بعد أن كان رأسماله يصل إلى 16 مليون دينار؟ والسؤال الأهم هو: ما الذي يزاوله هذا المصرف من أعمال وكم عدد الموظفين فيه؟ وما صحة ما يقال من أن كل ما يقوم به موظفو المصرف هو تسلمهم رواتبهم في آخر الشهر؟ إنه سؤال واحد فقط!!! ولنا عودة