ناقشت موضوع الزيادة في أسعار التأمين

كتلة المنبر الوطني تلتقي وزير المالية ومحافظ النقد

المحرق - الوسط

التقى النائب علي أحمد ممثلا عن كتلة المنبر الوطني وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف ومحافظ مؤسسة النقد للحديث بخصوص الزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار التأمين بشكل عام وتأمين السيارات بشكل خاص.

وصرح النائب علي أحمد «ان هذه الزيارة تأتي بعد شكوى الجمهور الكريم من الارتفاع الحاد في أسعار التأمين وخصوصا تأمين السيارات، وشكواهم ايضا من وجود اتفاق خفي بين شركات التأمين المختلفة بعدم تأمين السيارات المؤمنة ضد الغير (طرف ثالث) التي تأتي من شركة اخرى».

وقد عرض النائب على الوزير والمحافظ تقريرا اعد من قبل احد الباحثين بمجلس النواب يبين وجود اتفاق بين شركات التأمين بعدم تأمين المركبة المنقول تأمينها ضد الغير من شركة اخرى، وهو إجراء يخالف القانون الذي يلزم شركات التأمين على المركبات أيا كان نوع هذا التأمين.

واضح النائب أن وزارة التجارة قد ألزمت في العام 1995 شركات التأمين على المركبات من نوع ضد الغير (طرف ثالث) بسقف اعلى للتأمين وذلك بناء على اسس ومعايير كثيرة، إلا أن زيادة اسعار تأمين السيارات في الفترة الأخيرة بنسب عالية جدا قد فاجأ الجمهور ما تضرر منه الكثير من المواطنين وخصوصا ذوو الدخل المحدود والمتوسط. ما يسبب مشكلة اجتماعية لكثير منهم خصوصا وانهم يترقبون في عهد الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي دشنها ملك البلاد تخفيف الاعباء المالية عنهم وليس زيادتها، مع العلم ان الكثير من شركات التأمين تحقق ارباحا طائلة كما ينشر في الصحافة المحلية.

وذكر النائب ان الوزير والمحافظ قد ابديا تفهمها لهذه المشكلة التي تورق الشارع البحريني، ووعدا بدراسة هذا الموضوع وعمل اللازم له بما لا يضر الطرفين.

وأكد النائب ان الاتفاق بين شركات التأمين - ان وجد - غير قانوني ومخالف للقوانين المعمول بها في البلاد وهو ما أكده وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد.

يشار ان نواب المنبر الوطني الاسلامي قد تقدموا لمجلس النواب باقتراح برغبة لمناقشة ارتفاع اسعار التأمين بصورة عامة وتأمين السيارات بصورة خاصة.

وكان سبب تقديم المقترح هو «استجابة لكثير من شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار التأمين ومحاولة الوصول للأسباب المتعلقة بهذا الأمر، لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن، ومحاولة وقف التلاعب بأسعار التأمين من قبل الشركات التي أصبح همها الوحيد هو الربح على حساب المواطن.

وكان هدف المقترح الوصول بتوصيات عملية تساهم فورا في علاج هذه المشكلة المتأزمة والتي تضرر منها الكثير من المواطنين واعدت كتلة المنبر للمناقشة هذا الموضوع عدة دراسات محلية وخارجية كلها تهدف للوصول بالتأمين إلى افضل حال بالنسبة إلى الموطن الذي يكفيه ما عليه من أعباء مادية وليس باستطاعته تحمل ما هو اكثر من ذلك.

اجتمع مع وزير التربية والتعليم

الخياط: نرجو إصلاح مواطن الخلل في السلك التعليمي

مدينة عيسى - الوسط

التقى النائب محمد حسين الخياط وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وناقشا مشكلات الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية التي يمثلها النائب والموجودة لدى بعض المدارس باعتبارها «صورة لكثير مما عليه بعض مدارس المملكة» وذلك بعد أن قام النائب بزيارة عدد من مدارس الدائرة ضمن جولة تفقدية لأوضاع تلك المدارس للوقوف على احتياجاتهم والتعرف على متطلباتهم .

وقال الخياط: «جاء لقاؤنا للتحاور مع الوزير في إصلاح مواطن الخلل والنقص في السلك التعليمي سواء في الدائرة أو في البحرين عموما إذ ناقشنا مع الوزير عدة محاور تمثلت في هموم ومشكلات السلك التربوي التعليمي في الدائرة كان منها موضوع النظافة المدرسية التي تدهورت منذ تخصيص أعمال النظافة ما جعل الكثير من المدارس تحت معاناة كبيرة ولاسيما مع تأثير النظافة المباشر على صحة الطلاب. وناقشنا أيضا موضوع المواصلات التي يفتقر إليها بعض الطلاب من منتسبي المناطق القريبة من المدارس ما يستدعيهم إلى المشي طويلا وعبور الشوارع الرئيسية والذي يتسبب في الحوادث الخطيرة لهم. كما ناقشنا موضوع حاجة بعض المدارس إلى قاعات رياضية متعددة الأغراض وحاجة البعض الآخر إلى المظلات الشمسية لتقي الطلبة ومنتسبي المدارس مشكلات الحر والشمس».

وأضاف الخياط: «طرحنا أيضا قضية عدم صلاحية مياه الشرب ما يمثل مشكلة حقيقية لدى معظم مدارس المملكة وقد أخبرنا الوزير أن الوزارة قامت بتوصيل المياه العذبة الصالحة للشرب لأكثر من 25 مدرسة في المحافظة الشمالية وأن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتزويد بقية المدارس من المحافظة بالمياه العذبة. وطرحت على الوزير موضوع أهمية توفير ممرض متخصص بجانب كل مشرف اجتماعي في المدارس لحماية ووقاية الأطفال من الأمراض وحل المشكلات الصحية بأسرع وقت بطريقة تخصصية سليمة إذ قدمت إليه ورقة مقترح شاملة لتفاصيل الموضوع. وناقشت مع الوزير موضوعات أخرى، مثل اختناق الصفوف وضرورة فصل المرحلة الابتدائية عن المرحلة الإعدادية وعدم دمجهما في مدرسة واحدة تجنبا للمشكلات التربوية والاجتماعية التي يتأثر بها طلاب الابتدائية».

وفي نهاية اللقاء شكر الخياط وزير التربية على الجهود التي تبذلها الوزارة والتي تمثلت في «البرامج الواضحة التي تتبناها الوزارة حاليا في رفع مستوى التعليم في المملكة وهذا طبعا يعكس توجهات قيادة عاهل البلاد وحكومته الرشيدة في إرساء قواعد الدولة العصرية»