استنكر رئيس المجلس البلدي لمحافظة العاصمة مرتضى بدر، تشكيك عضو المجلس البلدي لمحافظة المحرق صلاح الجودر في رؤساء المجالس البلدية واتهامهم بالدكتاتورية، وتعميمه في الحكم عليهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى استعجال الجودر وتضخيمه للأمور، وذلك إثر البيان الصادر عن الجودر الذي استنكر فيه بدوره تفرد رؤساء المجالس باتخاذ القرار وممارستهم للدكتاتورية المبطنة، على حد تعبيره.
وشدد بدر على أنه كان يجدر بالجودر توجيه اتهاماته إلى أصحاب المصالح الذين يرون في المجالس الديمقراطية عقبة، ولا يألون جهدا في محاولة إضعاف المجالس وإسقاطها وإن كانت في مهدها. ودعا بدر الجودر إلى قراءة التاريخ من جديد وعدم الاستعجال في حكمه وتعميمه على جميع المجالس، موضحا أن مجلس العاصمة منسجم وسباق في مشاريعه الوطنية وتقديم المقترحات التي تعم المجالس كافة.
وقال: «إن سفينة البلديات تسير بعون الله نحو ساحل النجاة رغم مرورها اليوم ببحر متلاطم»، مؤكدا أنه على يقين أن المملكة لا تعرف الرجوع إلى الوراء بعد اليوم، وأن الأصوات الخفية التي تنادي بحل المجالس والرجوع إلى المركزية من جديد ستفشل.
وأشار بدر إلى حل المجالس الثلاثة في الخمسينات من القرن الماضي بعد أن كثرت محاولات التشكيك في الأعضاء وخلق أزمات داخلية إلى أن اتخذت الحكومة قرارها بالحل واتخاذ المركزية في القرار. متسائلا عن إمكانية مواجهة ذات الأزمة حاليا، وعما إذا بدأ التشكيك في الرؤساء والأعضاء من جديد تمهيدا لحل المجالس.
ونوه في هذا الصدد بإشادة القيادة السياسية بإخلاص ووطنية رؤساء وأعضاء المجالس، وإلى تمكنهم من كسب ثقة الشعب ولذلك استنكر الاتهامات التي وجهت إليهم كما قال ظلما وجورا بعد سنة من العناء والتضحيات والمواقف الصامدة لتعزيز الديمقراطية وإنجاح المجالس.
وقال بدر: «انتقد الجودر في بيانه بشدة رؤساء المجالس البلدية واتهمهم بالدكتاتورية وممارسة المركزية في اتخاذ القرار من دون الرجوع إلى الأعضاء» منوها بأنه كلف نفسه كثيرا في إعداد البيان ونشره في الصحافة المحلية من دون الرجوع إلى زملائه في المجلس البلدي، ولذلك كان قراره كما قال فرديا ومركزيا بحتا. وأوضح بدر بأنه طالب الجودر في اللقاء الذي جمعه به في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حديثا بحضور رؤساء المجالس بأن يقول كلمته في فحوى البيان المشترك الصادر عنهم بمناسبة ذكرى مرور عام على الانتخابات البلدية. وذلك كما قال قبل إصداره ونشره إلا أنه قرر الصمت ولم ينطق بكلمة.
وأضاف «أكن للجودر كل الود والاحترام وكثيرا ما نشارك بعضنا البعض الرأي في مواقف مختلفة، كما أننا على اتصال دائم لتبادل الأفكار والمقترحات والمعلومات واعتبره رمزا من رموز العمل البلدي». ولكنه يجب أن يوضح إليه كما ذكر بأن البيان الصادر عنه فيه شيء من اللبس والعجلة «كعجلة القرار الذي أصدره مجلس المحرق البلدي الأربعاء الماضي حول الخطاب الجماعي للمجالس البلدية بمناسبة ذكرى مرور عام على الانتخابات البلدية»، موضحا بأنه أقر بالإجماع رفض أسلوب مخاطبة جماعية أو إصدار بيان موحد باسم رؤساء وأعضاء المجالس. كما ذكر بأن مجلس المحرق قرر رفع خطاب مستقل إلى جلالة الملك من دون التنسيق مع المجالس الأخرى وعلى ضوء ذلك وضع حصارا على رئيسه بعدم مشاركته في أي بيان مشترك مع رؤساء المجالس، وحرمه من حق تمثيل المجلس أو النطق باسمه رغم وجود نص قانوني بذلك.
وقال بدر: «إننا نتألم جدا مما نسمعه ونشاهده من بعض الممارسات وأزمة الثقة والخلافات التي خلقت إرباكا في المجلس البلدي لمحافظة المحرق». مشيرا إلى سعيه شخصيا عبر بعض المواطنين «الغيورين» في المحرق وأعضاء من المجلس إلى الوصول إلى صيغة توفيقية لحل الخلافات فيه. مضيفا بأنه لن يفقد الأمل في أهالي المحرق في أن يساندوا ممثليهم في المجلس البلدي ويمنعوا كل المحاولات التي من شأنها إضعافه
العدد 254 - السبت 17 مايو 2003م الموافق 15 ربيع الاول 1424هـ