دعت الهيئة الاستشارية في جمعية «العمل الوطني الديمقراطي» إلى تشكيل فريق لمتابعة الشئون البرلمانية، واعتبرت ذلك «غير مخل بمبدأ المقاطعة».

وأشارت المصادر إلى أن إجماعا ساد لقاء الهيئة يوم الخميس الماضي إزاء ذلك، ما يعتبر تغييرا في الموقف الذي شكلته «العمل» وثلاث جمعيات أخرى، على رأسها «الوفاق»، متخذة خيار مقاطعة المؤسسة التشريعية التي أفرزتها انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لأنها قائمة على دستور غير متفق عليه، برأيها.

وطالبت الهيئة الاستشارية لـ «العمل» التي تضم نحو 90 عضوا، أي 25 في المئة من الأعضاء بتفعيل التحالف السداسي (الوفاق، العمل الديمقراطي، العمل الإسلامي، التجمع القومي، الوسط العربي، المنبر الديمقراطي) وتحويل كل القضايا المشتركة إليه، وحصر التنسيق بين التحالف الرباعي في قضية «المشاركة والمقاطعة» ومسألة جدوى البرلمان.

وأعربت الهيئة عن أملها في أن يتم تشكيل تيار واسع للتوجه «الوطني الديمقراطي» على غرار تجمع تيار «الوفاق».

وتعتبر هذه مراجعة للمواقف المتشددة التي أبدتها الجمعيات المقاطعة إزاء البرلمان، إذ أصرت قيادات التحالف الرباعي على عدم حضور جلسات رسمية مع النواب. وتشير المصادر إلى أن رئيس «الوفاق» الشيخ علي سلمان يؤيد كما هو حال أقطاب «العمل الديمقراطي» التعاطي مع البرلمان على خلاف الموقف المعلن للجمعية