هدد النائب عيسى المطوع باستجواب وزير الصحة خليل حسن في دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب إذا لم يصحح من الأوضاع التي أوجدها داخل الوزارة خلال عطلة الصيف، بسبب قرارات اتخذها الوزير منذ توليه الوزارة وتمثلت في استبعاد كفاءات طبية بحرينية وتسليم مناصب إلى كفاءات أجنبية واجراء تعيينات وترقيات وتحويلات وتجميد صلاحيات إضافة إلى تسريح وإحالة أطباء إلى التقاعد المبكر، وجاء هذا التهديد إثر ابتعاد الوزير عن الاجابة عن اسئلة محددة في هذا الشأن.

ولمح المطوع في حديث إلى «الوسط» عقب جلسة النواب أمس إلى أنه قد يصل الأمر إلى طرح الثقة في الوزير مستقبلا إن لم يصحح من اوضاع الوزارة.

إلى ذلك كشف وزير الاشغال والاسكان فهمي الجودر عن وجود نية لتنفيذ مشروع اسكاني لتمليك الشقق بموازنة قدرها 10 ملايين دينار.

من جانبه قال وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد محسن العلوي: «ان الوزارة ليس من اختصاصها خلق الوظائف، موضحا أنها جهة منظمة تنسق بين طالب العمل من جهة وصاحب العمل من جهة أخرى».

كما طالب عدد من النواب في جلسة أمس بفتح باب التوظيف للبحرينيين من دون تمييز في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني مناشدين جلالة الملك تولي هذا الأمر الذي يحل جزءا كبيرا من مشكلة البطالة.

«المطوع» يلوح باستجواب وزير الصحة... والعلوي: المعهد دون المستوى

القضيبية - عبدالجليل عبدالله

تناول مجلس النواب في جلسته أمس قضايا ساخنة تخللتها مواجهات كلامية مع ممثلي الحكومة ووزرائها الذين حضروا الجلسة، إذ بدأ النائب جاسم عبدالعال بتوجيه سؤال الى وزير الداخلية بشأن عمليات التجنيس التي تجري في المملكة والتي تمنح لغير الفئة (البدون) الذين هم في غالبيتهم بحرينيون، وجاء سؤال عبدالعال متفرعا ضم الاستفسار عن المعايير التي تستند عليها وزارة الداخلية في منح الجنسية البحرينية والضوابط الرقابية التي تفعلها للتأكد من الالتزام بهذه المعايير المعتمدة في منح الجنسية البحرينية وعما إذا تم منح الجنسية لاشخاص خارج القانون والاستفسار عما اذا منحت الجنسية لاشخاص من الجنسيات العربية والاجنبية خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني العام 2002 لغاية 23 مارس/آذار 2003 دون ان يستوفوا الشروط المنصوص عليها في قانون الجنسية وتفرع السؤال للاستفسار ايضا عن عدد الافراد الذين منحت الجنسية لهم منذ العام 1995 حتى العام 2002 والفترة من يناير/كانون الثاني 2003 لغاية تاريخه وما هي جنسيتهم الأصلية والأسس التي استند عليها قرار المنح وعدد طلبات الجنسية حاليا والجنسيات الأصلية لها.

وكان عبدالعال يحاول في شق من سؤاله معرفة عدد الافراد المتجنسين الذين يعملون في وزارة الداخلية وجنسياتهم الأصلية وما اذا توجد دراسة من عدمه تبين مدى انعكاسات وسلبيات عملية التجنيس على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في الدولة... غير ان عبدالعال لم يحظ سؤاله الطويل بأجوبة متكاملة أو واضحة... إذ جاء الجواب على لسان وكيل وزارة الداخلية لإدارة الهجرة والجوازات نيابة عن وزير الداخلية مقتصرا على بعض الأسئلة من دون الخوض في التفصيلات التي طلبها النائب مكتفيا بالرد المقتضب على بعض الاسئلة وتمسك الوكيل بأن التجنيس الذي تم كان بشكل قانوني وليس عشوائيا. وردا على سؤال عن عدد المتجنسين من يناير الى العام 2003، اعتذر الوزير عن الإجابة وارجع ذلك الى عدم امكان الوزارة استخراج المعلومات عن طريق الحاسب الآلي، قائلا ان الجهاز لا يرصد الجنسية السابقة ولا المعايير التي جنس عليها وان وقتا طويلا ستستغرقه الوزارة لمعرفة ذلك عن طريق «النبش» في الملفات وقال ان عدد الذين جنسوا في الفترة الأخيرة بلغ 489 متجنسا، أما الطلبات الموجودة تحت الدراسة فتبلغ 4089 طلبا والذين فرغت الوزارة من دراستهم 189 طلبا.

وتمسك وكيل الداخلية للهجرة والجوازات بقانونية التجنيس بمعناه الدقيق من دون أهداف سياسية او اقتصادية بموجب قانون 1987م وعما اذا كانت توجد دراسة تبين تأثير عمليات التجنيس على نواحي الدولة كان الرد مشابها للسؤال الأول «الجنسية تدور في فلك قانوني مكتوب وضمن شروط وطلبات محددة أهمها الإقامة وان يكون المتجنس عنصرا فعالا في المجتمع».

وعن سؤال من النائب ذاته عن الحكمة من وراء ازدياد عدد من منحت لهم الجنسية، جاء الجواب سريعا «ليست هناك أية حكمة، وان منح الجنسية وجدت كظاهرة بسبب تراكم الطلبات، إذ منحت وفقا للقانون».

وامتنع الوكيل عن الرد على السؤال الذي يستفسر عن عدد الأفراد المتجنسين الذين يعملون في وزارة الداخلية حاليا، قائلا: ان السؤال ليست له صلة بالموضوع عن التجنيس ويتعذر على الوزارة معرفة عدد العاملين المتجنسين فيها وأصولهم، مبررا ذلك مرة أخرى بجهاز الحاسب الآلي لعدم رصده هذه المعلومات واكتفى بالقول ان اجمالي عدد المتجنسين في البحرين 52 ألف متجنس وكل طلب تم تنفيذه كان بحسب القوانين والأنظمة بما في ذلك الحالات الاستثنائية، التي طبق عليها القانون.

وعقب عبدالعال على الوكيل منتقدا رد الوزارة وانه لم يرتق الى المستوى وجاء ناقصا خاليا من الارقام والبيانات التفصيلية المطلوبة كعدد المتجنسين بحسب السنوات والطلبات الحالية والخطة المستقبلية كما انتقد حجة عدم ارتباط هذه الأسئلة بأصل السؤال أو بحجة المادة «45» من قانون الشورى والنواب التي تنص على ان صلاحية المجلس في الرقابة تبدأ من تاريخ انعقاد أول فصل تشريعي، وتساءل عن المخالفة الدستورية التي يحملها سؤاله عن عدد الأفراد الذين يعملون في وزارة الداخلية من المتجنسين بما أن عملية التجنيس لم تنته ووقائعها قائمة بآثارها.

العالي أبدى أن التجنيس ضمن القانون لن يثير أي تحفظ أو معارضة؛ فالعربي يمكن أن يمنح الجنسية إذا عاش في البحرين مدة 15 سنة وللأجنبي إذا عاش 25 سنة ولكن نحن بصدد من تم تجنيسهم خارج القانون، وطرح العالي في نهاية حديثه توصيات تهدف للقضاء على التجنيس العشوائي كانت أولها المطالبة بإعادة النظر في قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 وتعديلاته بما يراعي جميع الأمور والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية ومصلحة الوطن العليا.

وإيقاف منح الجنسية البحرينية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من تعديل قانون الجنسية البحرينية فالدول دائما تضع قوانينها بما يحقق المصلحة القومية والعليا للوطن.

والمطالبة بتشكيل هيئة وطنية عليا تتشكل من مختلف الهيئات الرسمية والأهلية لمنح الجنسية البحرينية كما هو مطبق في دولة الكويت للحد من التجاوزات في منح الجنسية وسوء استغلال الصلاحيات.

وأيضا مطالبة وزارة الداخلية بإعادة النظر فيمن تم منحهم الجنسية البحرينية خارج نطاق القانون وكذلك الجنسية المزدوجة، فما بني على باطل فهو باطل.

وترحيل العمالة الأجنبية عند انتهاء عقودها بدلا من أن تجنس بطريقة عشوائية هم وعوائلهم وأصدقاؤهم، فالعمالة ترحل ولا تستوطن. وبتقوية الجبهة الداخلية والتمسك بالوحدة الوطنية والعمل على تقوية العلاقة بين السلطة والشعب من أجل تعزيز الولاء.

كما قال يجب ان يقتصر التجنيس على حاجات الدولة الفعلية وفق القانون، وأن تعمل الحكومة على تجنيس العقول، بحيث يكون المجنس مكسبا وطنيا لا عبئا يؤثر على مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية والإسكانية والاقتصادية ويزيد من حجم البطالة. وأضاف ان لديه أدلة تثبت مدى التجاوزات في منح الجنسية خارج القانون وهي: منح الجنسية لأفراد عاديين وهم لم يقيموا في البحرين سوى 5 سنوات وحصلوا على الجنسية هذا العام، ومنح أفراد خليجيين الجنسية المزدوجة مع إعطائهم وحدة سكنية في مدينة حمد خلال فترة قصيرة وهم مازالوا يعيشون في الرياض ويأتون الى البحرين أيام الاجازات.

كما أخبرت بأنه تم منح الجنسية البحرينية لمدير مرقص ليلي ولا أعرف هل هذا ينطبق عليه مصطلح الخدمة الجليلة.

مطالبا المجلس بتشكيل لجنة تحقيق في هذه التجاوزات من أجل وقف التجنيس خارج القانون معتبرا القضية أهم وأكبر من لجنة تحقيق الأوضاع المالية للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد.

«سعيدي» يسأل وزير الإسكان

ثم استمع المجلس الى رد وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر على سؤال وجهه إليه النائب جاسم السعيدي عن استحداث الوزارة مباني الشقق بإيجار رمزي لأصحاب الطلبات المتأخرة للمساكن أو الشقق المستأجرة من قبلهم أو صرف تعويضات مالية للمواطنين الذين تأخرت طلباتهم ولم تصرف لهم وحدات سكنية أو قسائم سكنية.

وأثنى الوزير في رده على المقترح، واصفا إياه بالجيد طالما ان الشقق ستستخدم بديلا لحين الانتهاء من إنشاء وحدة سكنية، وخصوصا ان نحو 2000 شقة موجودة للحالات التي تحتاج الى مساعدة، موضحا ان «الحكومة تتحمل عبئا كبيرا بالنسبة إلى موازنة الإسكان وكلفة الشقق أعلى من كلفة إنشاء الوحدة السكنية» وأوضح انه توجد حاجة إلى هدم البنايات في مدينة عيسى وإعادة صيانتها أو إنشائها لأن البعض أساء استخدامها كما كشف عن وجود مشروع لتمليك الشقق لكن المشروع كي ينفذ في حاجة الى موازنة قدرها 10 ملايين دينار وعقّب السعيدي عما إذا كان هناك تأخير بالنسبة إلى إنشاء وصيانة العمارات وما سيخلفه هذا التأخير وخصوصا ان حالات كثيرة في المجتمع تعاني من المشكلة الاسكانية وحالها صعب والتأخير يفاقم من حدة المشكلة».

وكان الوزير يتحدث: ان الوزارة منذ انشائها قدمت خدمات اسكانية لـ 6,509 أسر بحرينية، فيما قال الوزير أنه لتحقيق ما طرحه النائب ان يتم التعديل في بعض قوانين وانظمة وزارة الاسكان التي تحدد الخدمات الاسكانية المقدمة للمواطنين وتوفير الامكانات اللازمة كي يتسنى لها ان تتضمن مخططاتها المستقبلية بناء عمارات سكنية لتحقيق هذا الغرض. موضحا ان الاسكان لم تضع ضمن مخططاتها بناء شقق لتخصيصها بأجر رمزي أو دعما للمواطنين الذين مضى على تقديم طلباتهم خمس سنوات أو اكثر.

... والدوسري يسأل وزير العمل

ثم رد وزير العمل والشئون الاجتماعية على سؤال وجه اليه من قبل النائب عبدالله الدوسري عن بعض الأمور المتعلقة بإصدار تصاريح العمل كتجديد رخص العمال الأجانب وطلب شعارات تعليمية أو خبرة لهم والذين مضت فترة طويلة على اقامتهم في البلاد عند تجديد رخص العمل واحتساب نسبة البحرنة بناء على قرار رقم «7» لسنة 1996 واصدار تصاريح خدم المنازل ومن في حكمهم وتصاريح العمل الجديدة للقطاع الخاص. وكان الدوسري استفسر في سؤال عن سبب التشديد في هذه الامور ولقي الاجابة المفضلة من الوزير وعلق الدوسري على رد الوزير وادرج مسألة التزام المؤسسات الخاصة بنسب البحرنة التي تفرضها الوزارة قائلا: ان اعتراضات كبيرة من قطاعات الاعمال لا يمكنها الوفاء بهذه النسب اما لظروف صعبة تمر بها أو لطبيعتها التي فرضت انواعا معينة من العمالة والوظائف التي لا تناسب البحرينيين وشكك النائب في ان تكون وزارة العمل استطاعت توظيف آلاف البحرينيين، كما أعلنت اخيرا في الصحف المحلية، وقال ان كشفا لديه صادر عن الوزارة ذاتها يبين عكس ذلك، اذ ان الذين تم توظيفهم يساوون تقريبا من قدموا استقالتهم من العمل وارجع ذلك إلى عدم وجود دراسة مستوفية او قانون عملي لمعالجة مشكلة البطالة والاعتماد على قرارات ارتجالية تنصب على الكم الايهام بأن الوزارة قامت بتوظيف الالاف، ما ادى إلى ظاهرة بيع البطاقات السكانية واصبح لهذه الظاهرة سماسرة قام بعض اصحاب الاعمال باللجوء اليها لتسيير اعمالهم منتقدا في الوقت ذاته طلب الوزارة شهادات من العمال الاجانب فمن قضوا فترة طويلة في البحرين والتشديد في اصدار تاريخ خدم المنازل وامتد انتقاده لرد الوزير الذي بيّن ان قانون العمل في القطاع الاهلي لا يغطي خدم المنازل وان حقوق هذه الفئة تعتبر مسئولية شخصية لرب العمل مطالبا ان تكون اجراءات الوزارة ذات سهولة ويسر للتخفيف على المواطنين وعدم وضع صاحب العمل أو المؤسسة في موضع الاتهام أو التقصير دائما والتفريق بين الملتزم والمخالف من دون المساواة بينهما.

وتحدث وزير العمل قائلا: ان مهمة الوزارة تنظيم سوق العمل وحماية مختلف اطراف الانتاج مبينا ان قانون العمل 1976 لا يصلح ان يطبق في مملكة البحرين العام 2003، والذي هو مصري اساسا وقامت مصر بتغييره لعدم تناسبه مع المستجدات والتطورات التي طرأت عليها.

وكشف وزير العمل انه ارسل تعديلات هذا القانون لعدة جهات للاطلاع عليها منها: غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية سيدات الاعمال والاتحاد العام لعمال البحرين بهدف الوصول إلى قانون محدد والاتفاق عليه من مختلف اصحاب الانتاج.

وابدى العلوي ملاحظة بوجود مشكلات يواجهها اصحاب العمل عند تقديم الطلبات ولكن الأمور ليست كما تبدو. الوزارة تصدر وتحدد مئات التراخيص، ويوميا تصدر الوزارة اكثر من 300 طلب جديد ما ينفي قول رجال الاعمال... مبينا ان الوزارة تعمل على تسهيل امور اصحاب المال «فقوة القطاع الخاص هي التي نسعى اليها لتوفير فرص العمل بشكل أكبر».

وعن سؤال قدمه النائب إبراهيم العبدالله إلى وزير العمل مجيد العلوي بشأن دور معهد البحرين للتدريب وقدرته على رفع الكفاءة العلمية والمهنية وإعداد العاطلين والمتدربين للدخول في سوق العمل، أوضح الوزير أن عدد المتدربين في المعهد ضعف ما هو موجود في كل التعليم الصناعي وهو من المؤسسات العامة التي ستواصل الدولة تطويره. وأشار إلى أن معظم برامج المعهد تنصب في تقنية المعلومات والكهرباء لكنه اعترف أن المعهد ليس بالمستوى المطلوب على رغم إجراء بعض التغييرات الإدارية التي ستتواصل لتحسين الوضع، وقال أيضا إنه دعا إلى إعادة النظر في جميع المناهج التدريبية لمواكبة التطور الاقتصادي وحاجات سوق العمل المتغيرة نافيا وجود نية لدى الدولة في تخصيص المعهد إذ سيتم العمل على دعمه ماليا وإداريا.

غير أن النائب إبراهيم العبدالله عقب على رد الوزير المكتوب الذي بين عدم قدرة معهد البحرين على رفع الكفاءة العلمية والمهنية وإعداد العاطلين ومتدربي المعهد للدخول بثقة ودراية سوق العمل بالقطاعين العام والخاص. وقال: إن الرد بيّن عدم امتلاك المتدربين كفايات التعلم والتدرب الذاتي والتعليم المستمر ويتوضح من ذلك تقارير نتائج متابعة خريجي المعهد التي أكدت ضعفهم في امتلاك مهارات عملية في مجال تخصصهم وحاجتهم إلى التدريب الميداني، كما أكد التقرير أن نسب التسرب من المعهد عالية تصل في المعدل إلى 35 في المئة وهناك ما نسبة 33 في المئة تلتحق ببرامج تدريبي آخر بعد فشلها في البرنامج الأول بسبب قبول المعهد في البرنامج الأول معدلات متدنية من خريجي المرحلة الثانوية الذين لم تقبلهم الجامعة.

وقال: إن الأخذ بنظام الاقتصاد الحر والسوق المفتوحة يتطلب من القوى العاملة مواكبة التغيرات والتحولات من خلال اكتساب المهارات والمعارف والاتجاهات التي تهيئهم ليعملوا في ظل هذا النظام الاقتصادي العالمي، ما يتطلب الحاجة إلى تحديث الأنظمة والبرامج، واعتماد برامج جديدة تأخذ في الاعتبار حاجة السوق المتجددة، خصوصا في مجال الالكترونيات والأتمتة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والميكروترونيك وغيرها لتواكب احتياجات سوق العمل، ولمواجهة المنافسة العالمية، ما يزيد دور المعهد في إعداد مخرجات مؤهلة تسهم في رفع مستوى الانتاجية وقادرة على التعلم والتطور والمنافسة على المستوى العالمي، وان تكون عملية تنمية وتطوير القوى العاملة الوطنية ليست عملية وقتية، بل عملية متواصلة ودائمة.

وهناك ضرورة تتمثل في أن يتيح المعهد فرص التدريب للمعلمين في المؤسسات والشركات والمصانع ومعاهد التدريب العالمية بشكل دوري ومقنن داخل البحرين وخارجها ورفع المستوى المهني لهم، وإعادة تدريبهم وتيسير التعلم الذاتي والتعليم المستمر لهم على أرقى مستوى ليتمكن معلم المعهد من استيعاب المستجدات العلمية والتكنولوجية وملاحقة التطورات في مجال تخصصهم وتدريس المناهج المتطورة بكفاءة عالية، كما أنه من الضروري للمعهد أن يستعين بالمتخصصين والخبرات المتميزة في القطاع الخاص للمساهمة في التدريس وتقويم أداء المتعلمين.

وأضاف: الحاجة إلى تحويل البيئة الحالية المغلقة للمعهد إلى بيئة تعليمية وتدريبية مفتوحة، تعتمد على شبكات المعرفة والتواصل الفعال مع القطاعات المختلفة داخل البحرين وخارجها للاسهام في تحسين مخرجاته وزيادة كفاءته الانتاجية، وتوفير المناخ الملائم لاعداد العنصر البشري القادر على متابعة التغيرات السريعة في مجالات العلم والتكنولوجيا.

وان النهوض بالتدريب المهني وتحقيق تطوره النوعي والجودة فيه وتذليل المعوقات التي تعترضه يستلزم مواصلة التوسع في استخدام تكنولوجيا التدريب الحديثة في عملية التعليم والتعلم كالتعلم والتدرب المفتوح والتعلم والتدرب عن بعد، والانفتاح على العالم بأسره.

واختتم حديثه بأن استخدام رأس المال سيكون بكفاءة أكبر كلما ارتفعت مستويات التعليم والتدريب وعزز ذلك بسلوكيات ايجابية نحو العمل.

المطوع يهدد باستجواب وزير الصحة

وهدد النائب عيسى المطوع باستجواب وزير الصحة في حال لم يصحح أوضاع الوزارة خلال الشهور الأربعة المقبلة... وسجلت ضد وزير الصحة خليل حسن شكاوى من قبل أطباء بحرينيين بأنه يستبعد الكفاءات البحرينية ويحل محلها أجنبية، إضافة إلى إعفاء الكثير من الأطباء من مناصبهم وتسليمها إلى غيرهم كتسليم قسم الأمراض العصبية... واضطر المطوع إلى التلويح باستخدام الاستجواب بعد أن وجه للوزير عدة أسئلة لكن أجوبته كانت بعيدة عن مضمون الأسئلة إذ ابتعد الوزير ليشرح تقريرا أعده خبير في الصحة عن البحرين أثنى على البنية التحتية لوزارة الصحة وانتقد العمل في المستشفيات الحكومية والعمل في العيادات الخاصة في الوقت نفسه.

وحاء في رد للوزير لامس بشكل ضئيل مضمون الأسئلة انه يسعى إلى تعديلات إدارية وتنظيم الوزارة لتصحيح أخطاء موجودة بناء على الدور المطلوب منه باعتباره وزيرا للصحة، والذي يقتضي حماية صحة كل مواطن مبررا ما قام به بأنه ينصب في خدمة القطاع الطبي وتطوير مستشفى السلمانية. ولم يستمع النائب المطوع إلى رد مقنع من الوزير عن الأسباب التي دعته إلى استبعاد أطباء بحرينيين وانتداب أجانب وتمسيكهم المناصب ورئاسة الأقسام مكان البحرينيين وتجميد مناصب الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب والوكيل المساعد للصحة العامة إضافة إلى سحب صلاحيات ومكاتب مجموعة من الكفاءات العاملة في الوزارة... وكان المطوع ينوي استجواب الوزير مباشرة لكن ضيق الوقت بسبب انقضاء دور الانعقاد الأول دعاه يكتفي بالقول «لديك مهلة مدة أربعة شهور لتصحيح الأوضاع في الوزارة وفي غير ذلك سأضطر لاستجوابك».

وكان حشد من الأطباء المعنيين أمس حضروا جلسة النواب للاستماع إلى رد الوزير وعلقوا عقب الجلسة أن الرد جاء كما كان متوقعا غير ملامس للواقع.

بعد عرض تقرير البطالة عليهم

نواب: حل البطالة بفتح التوظيف في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني

مجلس النواب - عقيل ميرزا

طالب عدد من النواب في جلسة أمس الحكومة بالكشف عن أسباب العزوف عن توظيف البحرينيين مكان الأجانب في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني مؤكدين أن فتح باب التوظيف في هذه المؤسسات سيساهم بصورة كبيرة جدا في حل مشكلة البطالة التي طال عليها الأمد كما عبر بعضهم.

واعتبر النائب جاسم الموالي فتح باب التوظيف في هذه المؤسسات مطلبا يجب على الحكومة النظر إليه بعين الاعتبار وقال: «إذا كانت الحكومة غير مستعدة لأن تأخذ خطوات جادة في البحرنة فكيف تستطيع أن تلزم أو تقنع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص ببحرنة الوظائف».

من جانبه رفض النائب محمد خالد تسييس مشكلة البطالة مؤكدا في الوقت ذاته مشكلة الأجانب في وزارتي الدفاع والداخلية مفيدا أن هناك الكثير من الأقسام خصوصا في وزارة الداخلية يرأسها أجانب على رغم وجود الكفاءات البحرينية. كما ناشد النائب عبدالله جلالة الملك بالتدخل لحل مشكلة إبعاد البحريني عن العمل في وزارتي الداخلية والدفاع التي اعتبرها تهديدا للوحدة الوطنية قبل أن تكون سببا في تفاقم مشكلة البطالة مؤكدا معاناة آلاف الأسر البحرينية نتيجة بطالة أبنائها.

المطالبة بالتأمين الاجتماعي للعاطلين

من جهة أخرى اقترح عدد لا بأس به من النواب تفعيل بند التأمين الاجتماعي للعاطلين كما جاء في الدستور وأكده ميثاق العمل الوطني مشددين على ضرورة دفع رواتب إلى كل المواطنين العاطلين إلى حين حصولهم على وظيفة.

وبشأن ذلك اقترح النائب جاسم الموالي صرف مخصص شهري لا يقل عن 70 دينارا للأعزب و120 دينارا للمتزوج العاطل عن العمل من دون وقف هذا المخصص إلا بعد توظيف هذا العاطل. وطالب النائب محمد آل عباس بكشوفات تفصيلية عن العاطلين عن العمل مشددا إلى جانب ذلك على ضرورة تفعيل التأمين الاجتماعي الذي هو حق كل بحريني كما أشار.

البطالة سببها اقتصادي

من جهته أكد النائب عادل المعاودة أن مشكلة البطالة ذات سبب اقتصادي مشيرا إلى أن الحل الجذري لمشكلة البطالة هو تنشيط الاقتصاد ووضع برنامج اقتصادي يكفل لنا حل المشكلة. وبدوره أكد النائب عبدالنبي سلمان ضرورة تشجيع استثمارات ذات عائد كبير مفيدا من وجهة نظره أن خمسة من المشروعات الكبرى كفيلة بأن تحل مشكلة البطالة إلى جانب تعاون الحكومة من خلال فتح باب التوظيف في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني.

التجنيس أحد أسباب البطالة

أما النائب جاسم عبدالعال فاعتبر التجنيس غير المدروس سبب رئيسي في تفاقم مشكلة البطالة موضحا أن أكثر هؤلاء المجنسين حلوا مكان البحريني الأصيل في الوظائف العامة مشددا على أن ذلك سبب رئيس لا يمكن غض الطرف عنه بأي حال من الأحوال. من جهته أشار النائب عبدالهادي مرهون إلى أن التجنيس وما يشكله من خطر على العمالة الوطنية أمر يجب ألا يغفله تقرير لجنة البطالة.

أبرز ما في تقرير لجنة البطالة

كما عرضت لجنة البطالة تقريرها التي أعدته والذي تميز عن غيره من التقارير برفع توصيات اعتبرها عدد النواب لا تلبي الطموح في هذا المجال، إذ لم تشتمل هذه التوصيات - بحسب النائب عبدالهادي مرهون - على معالجة موضوعية للحد الأدنى للأجور. واعتبر مرهون في رده على التقرير أنه لم يؤكد عدم وجود استراتيجية للحكومة لمعالجة ولاحتواء قضية البطالة والاعتماد على القطاع الخاص لحل مشكلة البطالة وهو حل غير واقعي على حد قول مرهون.

ومن بين التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة المؤقتة لدراسة موضوع البطالة إجراء مسح شامل للعاطلين عن العمل تلزم فيه الأجهزة المعنية بالمشاركة، وإجراء مسح شامل للوظائف التي يشغلها الجانب في القطاع العام ومؤسساته وضمان سلامة إجراءات التوظيف في وزارات المملكة ومؤسساتها وفقا للمؤهلات والكفاءة.

كما تضمنت التوصيات تطوير نظم الباحثين عن العمل وتحسين طرق تحديد فرص العمل المتاحة في المنشآت، والتوسع في إنشاء مكاتب للتوظيف التابعة للوزارة في المحافظات وتشجيع فتح مكاتب أهلية للتوظيف.

وإعادة النظر في قانون العمل والتشريعات المتعلقة بسوق العمل بما يسمح بتوفير بيئة تنافسية للعامل البحريني، وتبني استراتيجية اقتصادية مركزة في قطاعات ذات مردود عال، وتشجيع قيام المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما اشتملت التوصيات على إنشاء لجنة عليا من ذوي الاختصاص والخبرة في مجالات سوق العمل، وتكثيف مساهمة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المراكز التدريبية وتنفيذ برامجها، وتحديد القدرات المهنية للعاطلين عن العمل والخريجين وتصميم البرامج التدريبية المناسبة.

الموافقة على إنشاء شركة سيارات الأجرة بضوابط

وافق مجلس النواب على إنشاء شركة الأجرة بضوابط إذ ناقش المجلس طلبا بوقف إنشاء شركات أجرة جديدة على اعتبار أن وجود مثل هذه الشركات يؤثر سلبا على وضع أصحاب سيارات الأجرة خصوصا وأنهم لا قدرة لهم على منافسة مثل هذه الشركات. وتفرع رأي النواب في هذه المسألة إلى فرعين إذ اعتبر البعض مثل هذا الإجراء تهديد لأرزاق المواطنين الذين يعملون في هذا المجال بينما اعتبر البعض الآخر المسألة تدعيما للسياحة البحرينية معتبرين أن سيارات الأجرة البحرينية لا تتناسب مع البرنامج السياحي في البحرين مؤكدين أن مثل هذه الشركات لا يمكن أن تكون عائقا لأصحاب سيارات الأجرة خصوصا وأن طريقة العمل تختلف إذ ان هذه الشركات تعمل بحسب الطلب ولا تتجول.

واقترح النائب يوسف زينل تقديم قروض من بنك التنمية لأصحاب سيارات الأجرة لانشاء شركات مماثلة خاصة بهم يستطيعون من خلالها منافسة الشركات الأخرى. أما النائب عثمان محمد شريف فدعا إلى النظر لقضية أصحاب سيارات الأجرة نظرة إنسانية مطالبا بالتعويض المجزي لهؤلاء المواطنين في حال لحوق أي ضرر بهم