في لقاء مفتوح وساخن صباح يوم الثلثاء 20 مايو/أيار 2003 لرئيسة المجلس الأعلى للمرأة مع طلبة الجامعات قالت رئيسة جامعة البحرين الشيخة مريم آل خليفة ردا على مطالب الطلبة بتوفير حافلات مكيفة لهم في تنقلاتهم من وإلى الجامعة، إن هذا الشيء نود تحقيقه إلا أن كلفته عالية، إذ تبلغ نصف مليون دينار بحريني، وهو مبلغ فوق طاقة الجامعة، ولا يمكن توفيره إلا بدعم من الحكومة.

وعلى صعيد لقاء آخر صرح الوكيل المساعد لشئون السياحة لوزارة الإعلام مبارك العطوي لصحيفة «الوسط» بتاريخ 21 مايو الجاري بأن قلعة البحرين بها عيب تاريخي من ناحية وضعية الأراضي المحيطة بها، إذ تعود ملكيتها إلى أفراد، ونوه بأنه لا داعي للقلق، إذ يوجد توجه حكومي لتعويض الملاك وضم الأراضي إلى ساحة القلعة، فالمبلغ لا يتجاوز عشرة ملايين دولار فقط.

صرح أحد أعضاء الأمانة العامة بمجلس النواب أن مخصصات أعضاء مجلس النواب في مملكة البحرين يعتبر الأقل بين دول مجلس التعاون، ونسي أن يقارن بين موازنة المملكة وتلك الدول والكثافة السكانية ونصيب الفرد في كل منها، كما نسي أن يقارن بين مخصصات أعضاء مجلس النواب في دول أخرى أكثر عراقة وتقدما في هذا المجال مثل الهند ودول شرق آسيا التي تقل مخصصات أعضاء مجلس النواب بها بفارق كبير عما يتقاضاه الأعضاء الكرام في المملكة.

إن زيادة المخصصات ليست شرطا لأداء أفضل، إنما الشرط هو التحلي بالوعي التام والضمير الحي.

في الهجمة الشرسة على الإسلام نجد قبل ثبوت الأدلة توافقا كبيرا وتسابقا بين جميع أجهزة الأمن في دول العالم إلى الاتهام والقبض على المسلمين والعرب خصوصا في أرجاء المعمورة وحبسهم أو تسليمهم إلى أطراف أخرى، وكذلك التبرؤ منهم ومن انتمائهم من دون أن ينبري أي مدافع عنهم في حين نجد العكس حينما يتعلق الأمر بمتهمين أجانب ثبتت إدانتهم في قضايا قتل أو تفجيرات اذ يصدر عفو عام عنهم من الدول العربية الإسلامية