اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الملتقى الثقافي الأهلي الذي عقد مساء الأربعاء الماضي، ارتكبت فيه الكثير من المخالفات التي تسلب - بنتيجتها العامة - ذلك الاجتماع والنتائج التي تمخضت عنه الشرعية القانونية، وبالتالي يعتبر اجتماعا باطلا تقتضي اعادته بعد تحقيق وزارة الاعلام في المخالفات التي سأعرضها فيما يأتي:

1- تأخر الاجتماع عن موعده ساعة كاملة، وعندها أعلن رئيس مجلس الإدارة علي عبدالله خليفة ان التأخير بسبب عدم حضور مندوب وزارة الاعلام، وفي الوقت نفسه اتصل هاتفيا بشخص قال انه مندوب الوزارة وقال له: «اننا سنبدأ الاجتماع ريثما تصل»، وافتتح الاجتماع من دون أن ينتظر مندوب الوزارة، ومن دون أن يحضر ذلك المندوب الاجتماع على الاطلاق، ومن دون أن يتم تسجيل الأعضاء الحاضرين وهو التسجيل الذي يفرض القانون أن يتم تحت اشراف وموافقة وتدقيق مندوب وزارة الاعلام إذ يبلغ هذا المندوب الجمعية العمومية رسميا عن وجود نصاب لعقد الاجتماع أو يؤجل إلى وقت آخر بحسب النظام الأساسي، وهذا كله يخالف أحكام المادتين (23) و(25) من النظام الأساسي للجمعية.

2- تم عرض التقرير المالي والحساب الختامي على الجمعية العمومية مخالفته لأحكام المادتين (48) و(52) من النظام الأساسي، واللتين تؤكد الأولى منهما ضرورة توقيع جميع أعضاء مجلس الإدارة على الحساب الختامي ويكون مدققا من مدقق خارجي معتمد من قبل الجمعية العمومية على قانونية التقرير وسلامته المحاسبية، وخلوه من المخالفات المالية، إذ التقرير المالي لم يشتمل على أرقام تفصيلية للايرادات والمصروفات ولم يعكس الوضع الصحيح للموجودات والمطلوبات، ولم يؤكد من مدقق خارجي، الأمر الذي أثار الكثير من الأسئلة عن صحة محتوياته، كما أن الجمعية العمومية في نهاية ذلك الاجتماع لم تعين مراقب حسابات خارجيا. ولما تساءل أحد الأعضاء عن هذه المخالفة قال له رئيس مجلس الإدارة اننا سنأخذ بهذه التوصية للاجتماع المقبل بعد عامين!

3- بعد استقالة مجلس الادارة نادى علي عبدالله خليفة على ثلاثة أشخاص. وقال انهم أعضاء لجنة الانتخابات، وعندما جلسوا على المنصة من دون انتخاب وتصويت من الجمعية العمومية قال أحدهم وهو جمال المحميد: لقد فاز علي عبدالله خليفة بالتزكية رئيسا لمجلس الادارة، ولذلك فعلينا أن ننتخب ثمانية لمجلس الادارة، وكان ذلك مخالفة للمادة (32) من النظام الأساسي، والتي تقول: تنتخب الجمعية العمومية تسعة أعضاء لمجلس الادارة. ولما خرجت الاحتجاجات وهدد بعض الأعضاء بالانسحاب خضع جمال المحميد وأضاف اسم علي عبدالله خليفة الى قائمة المترشحين على اللوحة، لكن اسمه لم يكن موجودا في الورقة الموزعة على الأعضاء، وذلك لأنه لم يرشح نفسه لمجلس الادارة حتى اقفال باب الترشح من مساء الثلثاء، وبالتالي فإن اضافته في تلك اللحظة تعتبر مخالفة اخرى لقرار مجلس الادارة.

4- نظرا إلى غياب مندوب وزارة الاعلام فإن عملية الانتخاب لم تتم بصورة سليمة وقانونية، فقد كان يفترض أن يقرأ أحد أعضاء اللجنة الأسماء من ورقة الناخب، ومن ثم يعرضها على عضو آخر في اللجنة وبدوره يعرضها على مندوب الوزارة الذي يتأكد منها ويعتمدها، ومن ثم يوقع محضر الاجتماع لكن ذلك لم يحدث، الأمر الذي يطعن في الاجتماع والانتخابات