في الوقت الذي كان فيه وزراء مالية الدول الثماني الكبرى (ألمانيا، كندا، الولايات المتحدة، ايطاليا، اليابان، فرنسا، بريطانيا وروسيا) يتدارسون في نهاية الاسبوع الماضي في مدينة «دويل» الفرنسية، البنود التي ستدرج على جدول اعمال قمة الرؤساء المقرر عقدها في بداية يونيو/ حزيران المقبل في منتجع «إيفيان» كانت اللجنة الأوروبية في بروكسل تبحث بقلق بالغ العطل الذي يعوق عودة النمو لاقتصادات دول الاتحاد الأوروبي. ما يضع هذه البلدان في حلقة مفرغة يصعب الخروج منها في المدى القصير وخصوصا ان التقارير التي قدمت أجمعت في معظمها على أن اعتماد سياسات نقدية وضريبية جديدة لن تكفي لاعادة الانطلاقة الاقتصادية المرجوة. كل ذلك والعملة الموحدة «اليورو» تشهد قفزات تربك البنوك المركزية المالية على السواء.

«انكماش تقني» في ألمانيا وهولندا بنهاية الفصل الأول من العام 2003، يقابله تراجع في «النشاط والاداء الاقتصادي»، في ايطاليا «انهيار للاستثمارات الصناعية»، في فرنسا بنسبة 13 في المئة لسنة 2002. ما يجعل الافق الاقتصادي قاتما في منطقة اليورو التي شهدت منذ بداية يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية ابريل/نيسان الماضي مراوحة ثقيلة على صعيد ناتج دخلها القومي.

ذلك على رغم قوة عملتها الموحدة في مواجهة الدولار الأميركي، التي تجاوزت عتبة الـ 1,17 دولار مقابل اليورو الواحد في بداية الاسبوع الجاري. ولا تخفي اللجان المختصة في بروكسل تقديراتها حيال معدل النمو الوسطي الذي بات من الصعب بمكان ان يتجاوز في الاشهر المقبلة الـ 1 في المئة بعدما كان الكثير من دول الاتحاد قد اشار الى ان النسبة ستتراوح بين 2 في المئة و2,3 في المئة. وما يزيد الطين بلة، عودة معدلات البطالة إلى الارتفاع، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تراجع حجم الاستهلاك.

كلها من العوامل التي ترهق الماليات العامة وتهدد بلجوء الحكومات إلى اعتماد برامج تقشفية على مستوى موازناتها السنوية، ما يجعلها تدخل خصما في صدامات مع النقابات وتخلق بالتالي حالا من التوتر الاجتماعي الدائم، ويرى الخبراء ان هذه الضغوطات الماكرو - اقتصادية، لابد وان تدعم الاصوات المطالبة بخفض معدلات الفوائد من قبل البنك المركزي الأوروبي.

ضغوطات وعقوبات

لقد أحدث الانهيار التدريجي والثابت منذ فبراير/ شباط 2002 لسعر صرف الدولار (الذي فقد 35 في المئة من قيمته) اختلالات في الاوضاع الاقتصادية والمالية للدول الأوروبية الخمس عشرة، التي تخشى اليوم الدخول في الدورة الحلزونية الخطيرة المتمثلة في انخفاض اسعار منتجاتها. ولقد بدأت مؤشرات هذا التخوف تنعكس على أسواقها المالية التي تتأثر بشكل مباشر بعمليات المد والجزر القادمة من سوق «وول ستريت» الأميركية. واذا كان المسئولون الأوروبيون ينكرون وجود مخاطر من انهيار مرتقب للاسعار، فإن تزايد عدد الخبراء الاقتصاديين وكبار الصناعيين الذين يطرحون اسئلة حيال هذه المسألة يدل على حجم التهديدات التي يتعرض لها اقتصاد أوروبا عموما. اذ انه لا يمكن في الوقت الذي تطبق فيه هوامش المناورة يوما بعد يوم بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي، وتفشل فيه اليابان بالخروج من ازمتها التي باتت شبه مستعصية منذ العام 1995، ان تبقى الدول الأوروبية بمنأى عن الهزات.

ولا تكفي التصريحات الصادرة عن وزراء مالية الدول الصناعية الثماني الكبرى التي تشير الى عودة ممكنة وسريعة للنمو، بهدف طمأنة المستثمرين والمستهلكين داخل القارة، فدخول المانيا وهولندا دائرة الانكماش، التي يبدو أنها ستطول اذا لم تحدث معجزة ما، دليل على حال التخبط السائدة.

على أية حال وبما ان هذا الزمن ليس زمن المعجزات بل الأزمات والحروب والكوارث، بحسب قول المستشار الاسبق للرئيس كلينتون ونائب رئيس البنك الدولي سابقا والحائز على جائزة نوبل للاقتصاد «جوزف شيغليتز»، خلال المحاضرة التي ألقاها في معهد العلوم السياسية بباريس في 12 مايو/ أيار الماضي تحت عنوان: «العولمة في خدمة التنمية» فإن نقلة نوعية في الاتجاه الصحيح تبقى صعبة في ظل المعطيات السياسية والاقتصادية، وخصوصا بعد ادخال العالم في حربين متتاليتين (أفغانستان والعراق) بعد تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.

فلا هبوط الدولار على النحو السائد حاليا، ولا ارتفاع اليورو وفق الوتيرة القائمة دليل صحة بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، فالتأثيرات مزدوجة متناقضة الى حد. ففي حين يعتبر الخبراء من جهة ان اليورو القوي، يحد من القدرة التنافسية للبضائع الأوروبية المصدرة، وتشير احصاءات «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE» الى ان نسبة هذا الارتفاع وصلت الى 10 في المئة - مقابل جميع العملات تقريبا - ما من شأنه اضعاف النمو في دول منطقة اليورو بنحو 0,6 في المئة من ناتج الدخل القومي خلال سنة، ما يعني ايضا ان النمو المدرج في غالبية التوقعات للنصف الثاني من العام الجاري، سيعاد النظر فيه ليتم ارجاؤه مرة أخرى. يرى محللون اقتصاديون من جهة ثانية ان هذه المعطيات من شأنها ان تدفع بالدول الأوروبية إلى التحقق من كلفة وارداتها. في هذا السياق وعلى سبيل المثال، فإن فاتورة استيراد الطاقة من النفط والغاز انخفضت بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع سعر سوق اليورو.

وتشير اوساط البنك المركزي الأوروبي إلى انه بعد انتهاء الحرب في العراق يتساءل أصحاب القرار الاقتصادي والمالي في القارة عن حدود «القصاص» الذي ستتخذه واشنطن بحق حلفائها الذين خرجوا عن الخط. وذهب الاعتقاد بإمكان اللجوء إلى حملات مقاطعة واسعة النطاق للبضائع الأوروبية، وصولا إلى تطبيق عقوبات تجارية صارمة رسمية. لكنهم أدركوا ان هذا النوع من الاجراءات لا يفي بالغرض المطلوب، ما جعلهم يتبرعون باظهار فرحهم من دون الالتفات إلى العنصر الأساسي في فرض العقوبات، الاقدم والأكثر فعالية والمتمثل في خفض سعر صرف الدولار، فهذه الظاهرة ليست سلبية بالمطلق بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي كونها تشكل في بعض الحالات سلاحا تملكه الولايات المتحدة لتحقيق التوزان في موازنتها الخارجية من دون ان تضطر إلى ادخال اقتصادها في دوامة الانكماش، وجعل بورصتها تنهار بشكل مفاجئ. وبناء عليه، قرر خبراء المال الأميركيون اجبار اوروبا على دفع ثمن ارتفاع عملتها الموحدة من خلال خفض اسعار منتجاتها. فقد سبق لواشنطن ان أركعت اليابان «بحجة عدم تعاونها التجاري معها» كما هو مفترض. ويشار الى ان خفض سعر الدولار عمليا من دون التذكير بذلك على الدوام، يشكل وسيلة فنية تتقنها أميركا ومصرفها المركزي تماما لكن منطقة اليورو المتجددة بهذه المهنة البهلوانية لا تعي بعد أبعاد استعمال العملة أداة سياسية ضاغطة، لذلك فمن الممكن ان تدفع ثمن شهرة وارتفاع سعر صرف عملتها غالبا، اذا لم تتوصل الى تفاهم سريع بشأن الاهداف الاقتصادية المشتركة مع الشريك الاساسي في مجموعة الدول الصناعية الثماني أي الولايات المتحدة.

الانعكاسات على

الشركاء المتوسطين

لم يترك ارتفاع سعر صرف اليورو اقتصادات دول جنوب المتوسط الموقعة اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي بعيدة عن التأثيرات السلبية، في هذا الاطار ينصح صندوق النقد الدولي دولا عدة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مثل المغرب ومصر وتونس والاردن والجزائر باعتماد سياسة صرف مرنة لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الخارجية تجنب الصدمات المرتبطة بتقلبات اسعار صرف العملات الدولية. وينبه إلى ان اعتماد نسب صرف محددة أو ذات هوامش ضعيفة من شأنها الاضرار بالمصالح الاقتصادية في المدى المتوسط.

فبالنسبة إلى المغرب يرى خبراء صندوق النقد الدولي ان ارتفاع سعر صرف الدرهم المغربي ازاء الدولار وانخفاضه مقابل اليورو (اليورو = 10,80 دراهم) سيؤديان في المدى المتوسط الى تأثير سلبي على التجارة الخارجية للمغرب. وأشار الصندوق الى ان النتائج الايجابية التي تحققت في العام الماضي على صعيد خفض عجز الموازنة والتضخم لم يرافقهما نمو مماثل في مؤشرات الاقتصاد الكلي الأخرى، ونتيجة لكون العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وأوروبا تتجاوز بقليل الـ 65 في المئة من اجمالي التجارة الخارجية للمملكة والتي يقدر حجمها بنحو 22 بليون دولار، فإن السلع المقومة بهذه العملة مثل صادرات الفوسفات والمعادن، تفقد جزءا من عائداتها جراء انخفاض الدولار، فيما زادت بشكل ملحوظ الصادرات المقومة باليورو، في المقابل ارتفعت الواردات من الاتحاد الأوروبي في حين استقرت واردات النفط والقيم التي تتم تسويتها بالدولار.

من جهتها تأثرت الجزائر بارتفاع اليورو كونها تستورد اكثر من 72 في المئة من احتياجاتها من أوروبا، واما التأثير الأكبر فكان على مستوى الدين الخارجي. واذا كان حجم الاحتياطات من العملات الاجنبية المقوم بالدولار قد وصل الى 23 بليون دولار بنهاية 2002 مقابل 18 بليون في العام 2001 فإنه فقد الكثير من قيمته لدى تسديد جزء كبير من الاستحقاقات المحررة باليورو وسيسحب الوضع نفسه على تونس التي تعتبر الشريك الاول من حيث الاستيراد من الاتحاد الأوروبي، فأية زيادة في سعر صرف عملته وأي تراجع في حجم وارداته السياحية، سيؤثران سلبا في اقتصاد هذا البلد المغاربي الذي لا يملك النفط والغاز على غرار جارته الجزائر وليبيا. وتفيد المعلومات الواردة من المغرب والجزائر، بأن حكومات تلك البلدان تدارست أخيرا امكان بيع الهيدروكربورات مستقبلا باليورو كون ارتفاع هذه العملة بدأ يخفض من القدرة الشرائية للأسواق الأوروبية. فهذا التراجع غدا ملموسا بحيث باتت الاحصاءات تركز عليه، وخصوصا لناحية الاستراد من فرنسا، ويشكل تدهور سعر صرف الدولار مشكلة بالنسبة إلى بنك الجزائر المركزي الذي يجب عليه ان يراجع هذه الحال الاستثنائية كون نظامه المصرفي لايزال بدائيا، لذلك اذا لم تلجأ هذه المؤسسة وبسرعة إلى وضع استراتيجية لمواجهة ضغوطات اليورو، فإن الخسائر الناجمة عن اسعار الصرف سوق القطع ستحدث ارباكا كبيرا لدى المتعاملين في السوق مع أورو