حكمت المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي سلمان فليفل وبحضور أمين السر وليد يوسف على أحد المصارف العاملة في المملكة بإرجاع أكثر من عشرة آلاف دينار أخذها المصرف على شكل فوائد لقرض أخذه أحد موظفي المصرف.

وكان الموظف وهو بحريني الجنسية قد اقترض مبلغ 80 ألف دينار من المصرف الذي يعمل فيه من أجل بناء منزل له ومن جهته احتسب المصرف فوائد على المبلغ المقترض إضافة إلى فوائد أخرى على الفوائد الأصلية وعند شكوى الموظف على المصرف لأخذه هذه الفوائد قال محامي المصرف أمام المحكمة إن المصرف أخذ هذه المبالغ رسوما إدارية.

ومن جهته أحال القاضي الدعوى إلى خبير مصرفي أعد تقريرا انتهى إلى أن المصرف قام باحتساب فوائد مصرفية على القرض الممنوح للموظف وأسمى هذه الفوائد بالمصاريف الإدارية وأن مجموع ما استقطعه المصرف من مبالغ يصل إلى عشرة آلاف دينار و450 دينارا.

واعتبر القاضي أن ما أخذه المصرف من فوائد تراكمية بشكل سنوي لا يمكن القول بأنها مصاريف إدارية إذ أن هذه المصاريف إن وجدت فيجب تقديرها بشكل دوري وبمقادير محسوبة مقدما ومعلومة للمقترض وبموجب اتفاق وموافقة منه على احتساب هذه الرسوم عند توقيع عقد الإقتراض وقبل ابتداء احتساب الأقساط الشهرية.

وقال القاضي «لذلك يتعين على المدعى عليه (المصرف) رد ما عاد عليه من منفعة من هذه الأموال التي استقطعها من حساب المدعي من غير موجب من القانون ولهذا حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغا وقدره عشرة آلاف دينار و27 دينارا وإلزامه بالرسوم والفوائد بواقع واحد في المئة من تاريخ المطالبة حتى السداد التام وأن يدفع الطرفان أتعاب الخبير المحاسبي بواقع 500 دينار على كل طرف، ويدفع المدعى عليه مصروفات الدعوى وقدرها 306 دنانير تذهب إلى خزينة المحكمة»