أعرب كل من النائب الأول لمجلس النواب عبدالهادي مرهون والنائب عبدالنبي سلمان عن رفضهما التام للخطوات التي أقدمت عليها وزارة الأشغال والإسكان بتوقيف رئيس نقابة العاملين بالوزارة عبدالله صالح عن العمل، واصفين تلك الخطوة بأنها تراجع واضح من قبل الحكومة عن الالتزام بحقوق دستورية واضحة أكدت حق تشكيل النقابات في مختلف القطاعات والمؤسسات، مؤكدين أهمية احترام القوانين المعمول بها بحيث لا تغطى التعميمات التي يصدرها ديوان الخدمة المدنية أو أية جهة أخرى على قوانين ومراسم وضعت أساسا لتقنين العمل النقابي والمحافظة على حقوق العمال المكتسبة والتي صدقت عليها البحرين محليا ودوليا وليس أدل على ذلك من توافق المرسوم الملكي رقم (33) على ما جاء في الاتفاقيتين العربيتين رقم (8) و(11) والاتفاقيتين الدوليتين رقم (78 - 98) بشأن الحقوق والحريات النقابية، والتي جاء تصديق مملكة البحرين عليها جميعا لتكسب البحرين سمعة دولية وإقليمية غير مسبوقة في مجال الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية. كما أكد النائبان مرهون وسلمان أهمية أن يعي جميع المسئولين في مختلف أجهزة الدولة أن تأسيس النقابات هي إحدى أدوات وسمات المشروع الإصلاحي بكل ما يكتنزه من آمال واعدة بالنسبة إلى مستقبل البحرين على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن تطور الوعي النقابي وترسيخ مفاهيمه الحقوقية هي في المحصلة مكسب مهم ليس للعاملين في القطاعين العام والخاص فحسب، وإنما هي مكسب بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني برمته على اعتبار أن تأمين حقوق العاملين من شأنه أن يرتقي بالوعي العمالي بالنسبة إلى قضايا الإنتاج والمسئولية الجماعية تجاه بقاء المؤسسات وتطورها المستقبلي.

إن الدعم الكبير الذي لقيته الطبقة العاملة من قبل عدد كبير من النواب والذي تجلى بموافقة مجلس النواب بصفته أعلى سلطة تشريعية منتخبة بالتصديق على حق العاملين في مؤسسات الحكومة في تشكيل نقاباتهم الخاصة بهم يمثل دعامة رئيسية في ترسيخ مكتسبات العاملين وحقوقهم العمالية المشروعة والتي هي مستمدة أساسا من تاريخ ونضالات الحركة العمالية في البحرين بكل ما تمثله من زخم تاريخي ونضالي أفضى إلى توافق الإرادة الملكية مع مطالب وحقوق العاملين في جميع القطاعات العمالية في بلادنا.

وفي الختام ناشد النائبان مرهون وسلمان وزارة الأشغال والإسكان أهمية التراجع سريعا عن توقيف ومحاولة شل حركة نقابة العاملين فيها عن طريق توقيف رئيسها أو أية إجراءات عقابية أخرى ضد أعضاء النقابة أو بقية العاملين والمتعاطفين معهم احتراما للقوانين والمراسم الملكية التي تؤكد صراحة حق تشكيل النقابات.

كما طالب النائبان الاتحاد العام لعمال البحرين بأن يقوم بدوره كاملا في الدفاع عن حقوق العاملين والقادة النقابيين من خلال المطالبة المستميتة بأهمية إتاحة المجال واسعا أمام النقابات حفاظا على المكتسبات العمالية وتطور العمل النقابي بما يتماشى ومسيرة المشروع الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك