العدد 266 - الخميس 29 مايو 2003م الموافق 27 ربيع الاول 1424هـ

الحكومة غير راضية عن التعديلات البرلمانية

قانون المطبوعات الكويتي

تفاجأت الحكومة الكويتية بأن اللجنة التعليمية في مجلس الأمة خيبت آمالها عندما أقرت في اجتماعها الأسبوع الماضي بتعديل قانون المطبوعات الكويتي وذلك بالسماح للمواطنين بإصدار الصحف اليومية وفق الضوابط وخصوصا أن إصدار الصحف اليومية متوقف في الكويت منذ اكثر من 27 عاما إذ لا تزيد عدد الصحف اليومية عن خمس صحف وذلك ان الحكومة الكويتية تمنع منح تراخيص لصدور الصحف اليومية الا بموافقة مجلس الوزراء وكذلك أجرت اللجنة تعديلا على القانون الجديد للمطبوعات الذي تقدمت به وزارة الاعلام وهو الغاء سلطة النائب العام بتعطيل الصحف في الكويت ورأت اللجنة ان يتم تعطيل الصحف في حال ارتكابها المخالفة عن طريق حكم قضائي بإجراء التعديلين الجوهريين على القانون الجديد الذى كان وزير الاعلام الكويتي الشيخ احمد الفهد يسعى إلى موافقة مجلس الأمة عليه في الايام الاخيرة لعمر المجلس والذي سينهي أعماله في الشهر المقبل وسيكون موقف الحكومة صعبا للحصول على موافقة النواب الموالين لها في رفض التعديلات الجديدة وخصوصا انهم مقبلون على ترشيح للانتخابات مما يعرضهم إلى الضغوط على الناخبين، وأبدت الحكومة الكويتية انزعاجها من التعديلات التي أجرتها اللجنة على قانون المطبوعات الجديد وخصوصا انها لا تستطيع ان تؤثر على النواب ولا تملك إلا أن تطلب التأجيل على هذا القانون التي لا تريدها الحكومة ليقرها مجلس الأمة المقبل في محاولة من الحكومة لعدم مناقشة النواب هذا القانون.

وقال مقرر التعليمية حسن جوهر بعد انتهاء اللجنة من اجتماعها امس ان اللجنة اقرت أهم بندين جديدين في قانون المطبوعات، مشيرا إلى «ان هذا القانون الذي مضى عليه أكثر من 30 سنة يحتاج إلى تعديلات جوهرية للمزيد من الحريات العامة، مضيفا ان الاخوة النواب في اللجنة وافقوا بالاجماع على فتح باب التراخيص للصحف الكويتية واليومية بالذات مع فتح باب الطعن اما القضاء الكويتي ان تعسفت الحكومة في عرقلة اصدار التراخيص للمواطنين المتقدمين من خلال اللجوء إلى القضاء الكويتي بهدف الحصول على التراخيص واصدارها من خلال المحكمة الادارية.

ويذكر ان القضاء الاداري في المحاكم الكويتية لا تقبل حاليا اية تظلمات حول عدم حصول المواطنين على تراخيص للصحف اليومية او الاسبوعية السياسية.

وأضاف المقرر جوهر، وكذلك أقرينا ان نقل قرار اغلاق الصحف او تعطيلها من سلطة النائب العام إلى القضاء على ألا تتجاوز فترة الاغلاق المؤقت 48 ساعة وبأحكام مستعجلة صادرة بقرار من المحكمة.

وأضاف جوهر أننا في الاجتماع ألغينا عقوبة السجن في القانون الجديد للمطبوعات والنشر وأبقينا على قضيتين أساسيتين وهما التعرض للذات الالهية والمساس بالذات الاميرية، مضيفا ان المسودة الجديدة ستتم مراجعتها بحضور وزير الاعلام الشيخ احمد الفهد وجميع اعضاء مجلس الأمة ورؤساء تحرير الصحف اليومية والاسبوعية

العدد 266 - الخميس 29 مايو 2003م الموافق 27 ربيع الاول 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً