قال رئيس المجلس البلدي لمحافظة المحرق محمد الوزان إن جدول أعمال المجلس لجلسته المقبلة لم يدرج فيه موضوع «أسبوع الشجرة وحديقة بزة» لأن المجلس لم يتسلم حتى الآن تقريرا عنه من اللجنة المالية والقانونية المكلفة بالبحث فيه، منوها بأن هناك أمورا أكثر أهمية للمواطنين أدرجت فيه، وأن الموضوع أعطي أكثر من حقه. وأوضح أنه بحسب اللائحة الداخلية فإن الموضوعات لا تعرض على المجلس مادامت عند اللجان، وبالتالي فإنه حتى لو طالب بعض الأعضاء بذلك فلن يتمكن المجلس من إدراجها ما لم تنتهِ منها اللجنة المعنية.

جاء ذلك في رد على سؤال «الوسط» عن سبب تأخير إدراج الموضوع في جدول أعمال المجلس، على رغم أن المطالبة بنقاشه كانت منذ مارس/آذار الماضي.

من جهة أخرى أكد الوزان أنه لا مانع من مناقشة الموضوع في المجلس في جلسته غدا (السبت) في حال مطالبة الأعضاء بذلك. ويشار إلى أن خمسة أعضاء من المجلس طالبوا بإدراج الموضوع ضمن أولويات الجلسة المقبلة، وأكدوا أهمية سرعة البت فيه.

يذكر أن العضوين في اللجنة المالية والقانونية صلاح الجودر وعلي المقلة أكدا أن التقرير تم إعداده منذ السابع من مايو/ أيار، ووجه إلى الوزان باعتباره رئيس اللجنة العامة في العاشر من الشهر ذاته، ووقعه رئيس اللجنة المالية عيسى الماجد.

فيما كان معلقا منذ مارس الماضي

مطالبة بلدي المحرق بمناقشة ملف «أسبوع الشجرة» غدا

الوسط - بتول السيد

أوضح خمسة أعضاء من المجلس البلدي لمحافظة المحرق أن مطالبة المجلس بفتح ملف مصروفات «أسبوع الشجرة» و«حديقة الشيخة بزة» كانت منذ مارس/آذار الماضي. ونوهوا إلى أنه تبع ذلك الكثير من المطالبات بالإسراع في البت في القضية ولكن من دون جدوى، وعلى رغم ذلك فإن جدول أعمال المجلس لجلسته المنعقدة غدا السبت لم يتضمن مناقشة ملف القضية. وبناء على ذلك طالب كل من الأعضاء: حسين عيسى، خليفة جاسم، علي المقلة، صلاح الجودر وسمير خادم، بإدراج القضية في الملف المعني في أولويات جلسة المجلس المنعقدة غدا، والانتهاء منه. إذ طالبوا رئيس المجلس محمد الوزان في رسالة ـ ستقدم إليه ـ بسرعة بت المجلس في القضية، والكشف عن كل الملابسات في جلسة علنية.

كما شدد الأعضاء الأربعة - الموقعون على الطلب - على سرعة الانتهاء من ملف القضية وخصوصا أنه كان معلقا في المجلس منذ فترة طويلة - كما أشاروا - وإلى الآن لم يتم الانتهاء منه، مع أن المجلس على مشارف الانتهاء من الدورة الأولى.

جاء ذلك استنادا منهم الى المادة رقم (29) من اللائحة التنفيذية التي تنص على أنه «يجوز لعدد لا يقل عن أربعة أعضاء من المجلس البلدي أن يطلبوا طرح موضوع عام غير مدرج في جدول أعمال المجلس».

وبحسب الأعضاء فإنه منذ السابع من مارس الماضي، تقدم العضو المقلة برسالة بخصوص «حديقة الشيخة بزة»، متسائلا فيها عن الكلفة التي بلغت كما صرح رئيس المجلس سابقا عشرين ألف دينار، وعن كيفية تخصيص ذلك المبلغ لهذه الحديقة دون غيرها.

كما تقدم العضو الجودر برسالة بخصوص الحديقة نفسها في الحادي عشر من الشهر ذاته يسأل فيها عن الكلفة أيضا، موضحا أن الموازنة المخصصة للعام الماضي قد رحلت كما أوضح رئيس المجلس، وطالب بفتح ملف الحديقة للأعضاء والرأي العام. ويشار في هذا الصدد إلى أن الوزان نفى في تصريح آخر أن الكلفة بلغت 20 ألفا، موضحا حدوث لبس في الموضوع وأنها لم تتجاوز ثلاثة آلاف دينار.

وفي الثاني عشر من إبريل/ نيسان الماضي تقدم الجودر مرة أخرى برسالة تذكير إلى المجلس بأنه حتى ذلك التاريخ لم يتم إدراج موضوع الحديقة ضمن جدول أعمال المجلس.

وفي الثالث من الشهر الجاري تقدم كل من الأعضاء: خادم وحسين عيسى والماجد وعبدالمجيد كريمي، بطلب اجتماع عاجل للمجلس بحضور المدير العام للبلدية علي الجلاهمة، ومدير الخدمات الفنية في البلدية أحمد مدن، ومدير إدارة الخدمات المالية والإدارية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، لمناقشة المبلغ المطلوب لصيانة الحديقة والبالغ 150 ألفا ـ كما جاء في رسالة وقعها مدن ـ وطالبوا بالكشف عن العقود المؤجرة في الباطن على أصحاب الكراجات في المنطقة الصناعية، ومناقشة العقود الخاصة بالأدوات الكهربائية وعقود النظافة.

ومواصلة لسير القضية تقدم الجودر في السابع من الشهر الجاري إلى رئيس اللجنة المالية والقانونية في المجلس عيسى الماجد عما توصل إليه من حقائق، ووجود أربعة أسئلة للمدير العام للإجابة عليها في جلسة المجلس كما تنص عليه المادة (25) من اللائحة التنفيذية التي تنص على أنه «لكل عضو من أعضاء المجلس البلدي أن يوجه أسئلة إلى أي من مديري الإدارات البلدية في أي شأن من الشئون العامة التي تدخل في اختصاصاتهم، ما يكون متعلقا بالنواحي البلدية التي تدخل في اختصاص المجلس... والى من توجه أسئلة الأعضاء ـ أو من ينوب عنه ـ الإجابة عن هذه الأسئلة في جلسة المجلس التي تحدد لهذا الغرض». واستنادا إلى المادة (74) للائحة التنفيذية والتي تنص على انه «لا يجوز لعضو أن يتدخل في أعمال الجهاز التنفيذي، إلا عن طريق رئيس المجلس أو مدير عام البلدية أو مديري الإدارات».

وفي التاريخ نفسه (السابع من مايو/أيار) تقدم رئيس اللجنة المالية والقانونية ورئيس لجنة التحقيق في ملف «حديقة بزة» الماجد بتوصيات العضو الجودر بعد تأييد اللجنة لكل ما ذهب إليه. وأضاف الماجد سؤالا إلى رئيس المجلس محمد الوزان يسأل فيه عن كيفية اعتماده المبلغ المشار إليه وهو 24014 دينارا والتي تم صرفها على شكل مناقصات لشراء أجهزة كهربائية للبلدية من دون الرجوع إلى المجلس أو إلى رئيس اللجنة المالية والقانونية المعتمد من قبل رئيس المجلس لفتح تلك المناقصات.

وبحسب العضو في اللجنة ذاتها علي المقلة فانه تم الاتفاق في اللجنة على إعداد التقرير السابق في السابع من الشهر الجاري، وتم رفعه إلى رئيس المجلس الوزان من قبل الماجد في العاشر من الشهر نفسه، ذلك في الوقت الذي صرح فيه الوزان لـ «الوسط» بأن المجلس لم يتسلم التقرير. ورفض الماجد الإدلاء بأي تصريح في اتصال هاتفي معه أمس.

أما بالنسبة إلى إجازة المدير العام للبلدية الجلاهمة التي أصدر بخصوصها قرار إداري قال الوزان إنه كان على علم بإجازته وعدد من الأعضاء ولكنهم لم يعلموا عن توقيتها إلا من خلال القرار. وبشأن استشارة المجلس المسبقة في ذلك رد بأن الوزير يرى أنه من يمنح الإجازات للجهاز التنفيذي